وزير العدل: 60 في المائة من القضايا المنظورة في المحاكم العامة «أسرية»

نوّه وزير العدل، الدكتور محمد العيسى، بالدور المهم لمرفق العدالة في حماية الأسرة من الإيذاء، من خلال الأحكام القضائية الحاسمة، ومن خلال مرحلتها التمهيدية عن طريق مراكز الصلح، المشمولة بتنظيم خاص لها مسند لوزارة العدل، التي يسعد الجميع بأن تتم معالجتها عن طريقها، من خلال التسوية الودية التي تجمع وتؤلف.
وأشار إلى التعاون والتفاهم بين الوزارة والعديد من الجهات المعنية، لخدمة هذا الهدف الشرعي والوطني المهم، مع تقدير الدور الذي تقوم به تلك الجهات، وفي طليعتها وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي المعنية تأسيساً بهذا الأمر، والنظام الصادر في السياق ذاته مُناط بها، مشيداً بدور بعض مؤسسات المجتمع المدني، والجهات الخيرية الأخرى، التي أسهمت بفاعلية في هذا الشأن، والتي تشرف عليها إمارات المناطق، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وقال إنه «عندما نعبّر عن تقديرنا، فإن هذه الجهود تخفف الأعباء القضائية عن القضاء ومراكز الصلح، ويهمنا أن تتم تسوية هذه القضايا كافة في إطارها الودي، ومعالجتها الخاصة قبل أن تصل للمحاكم».
وأضاف، أثناء اختتامه ندوة «دور الصلح والقضاء في حماية الأسرة من الإيذاء»، على هامش برنامج تأهيل العاملين في مكاتب الخدمة الاجتماعية بالمحاكم، أن «دور وزارة العدل في حماية الأسرة من الإيذاء يمثل جانباً من أهم واجباتها، باعتبارها بعون الله الملاذ الآمن الذي يحمل المعتدي على جادة الحق، بسلطة القضاء، كما أنه من المهم إيجاد الإجراءات الوقائية، وهي أنفع وأنجع للأسرة خصوصاً، والمجتمع عموماً».
وأكد العيسى أنه جرى التأكيد على محاكم الأحوال الشخصية بسرعة البت في القضايا الأسرية، ورفع شعار قضايا الجلسة الواحدة، متى توجّهت للفصل فيها قدر الإمكان، وعدم تأجيل القضايا الأسرية عن الأسبوع في غالب الأحوال، مبيناً أنه جرى توجيه محاكم الأحوال الشخصية بأن يتم شمول قضايا الطلاق والخلع بحسم متعلقاتها في الدعوى نفسها، وهي الحضانة والنفقة، ولا تؤخر عنها بحيث لا تفرز في دعوى خاصة مستقلة، ما لم يكن ثمة سبب يتطلّب غير ذلك، لافتاً النظر إلى أن هناك قضايا قد تأخذ هامشاً من التأخير، وهي في نطاق محدود.
وأوضح أن القضايا (الأسرية) والأحوال الشخصية تمثل نسبة 60 في المائة من القضايا المنظورة في المحاكم العامة بالمملكة.
من جهته، أوضح مستشار وزير العدل لشؤون البرامج الاجتماعية، الدكتور ناصر العود، أن تأهيل العاملين في مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم على دورهم المهم في الصلح وحماية الأسرة من الإيذاء، جاء لتزويدهم بالإجراءات التنظيمية والمهارات المهنية في كيفية التعامل مع القضايا التي يتم مباشرتها، والتي تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، مشيراً إلى أن البرنامج احتوى على الإجراءات التنظيمية في تحويل الحالات، وكيفية تقديم المساعدة المهنية في تقديم الدراسات الاجتماعية للحالات التي ترد من القضاة، وتحديد آليات التعاون في هذا المجال.
وأبان أن البرنامج قدم ل31 مختصاً في العمل الاجتماعي، من المعينين في مكاتب الخدمة الاجتماعية بالمحاكم، واشتمل على التعريف بمهام مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم، وإيضاح أهم الأدوار المهنية التي يضطلع بها الأخصائي الاجتماعي في المجال العدلي، وعرض لبعض التطبيقات العملية على التعامل مع الحالات التي يتوقع أن يعمل معها الأخصائي الاجتماعي، وخصوصاً تلك التي تكون نتيجة للطلاق وآثارها من مشكلات النفقة والحضانة والعضل، وغيرها من القضايا التي ترد للمحاكم، وتحتاج إلى التدخل المهني المباشر معها.
وأكد العود أن الاهتمام بالاستفادة من مثل هذه البرامج، ينعكس إيجاباً على مستوى المختصين في العمل الاجتماعي، ويحقق تطلعات المسؤولين بالوزارة في تفعيل البرامج الاجتماعية والأسرية وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للوزارة، ويحقق تقديم المساعدة الحقوقية العادلة للمراجعين والمراجعات لمكاتب الخدمة الاجتماعية.
وأشار إلى أهمية وجود الأخصائيين الاجتماعيين المختصين في المجال الاجتماعي، ضمن ما يُعرف بمعاوني القضاة، نظراً لما يتوافر لديهم من المعرفة والدراية بالمشكلات الاجتماعية، وكيفية التعامل المباشر معها، لاسيما في قضايا النزاعات الزوجية والمشكلات الأسرية، مبيناً بأن الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية بوزارة العدل سوف تطرح عدداً من البرامج المختصة في المجال الاجتماعي، خلال الخطة التدريبية المقبلة.