اعتبر اقتصاديون أن البدء بتطبيق عقوبة التشهير بالشركات المخالفة أمر مشجع لمحاسبة الجميع، ويهدف إلى حماية المستهلك واقتصاد الوطن، خصوصاً بعدما تكرر نشر إعلانات تشهير بحق شركة ألبان كبرى زوّرت تواريخ الإنتاج. ويأتي هذا التوجه تنفيذاً دقيقاً للأمر الملكي الصادر في آذار (مارس) من العام الماضي، الذي نص على أن «تقوم الوزارة بالمسارعة بكل قوة وحزم بإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم من دون تردد، كائناً مَن كان المخالف، مع عدم التسامح في هذا الشأن المهم، لأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار». ويرى اقتصاديون أن وزارة التجارة تؤدي دوراً فعلياً يحمي الاقتصاد والمستهلك من التجار الانتهازيين، الذين يقدمون مصالحهم الخاصة على المصلحة العليا للوطن، وأن التشهير بالمخالفين سيقلل تكرار هذه المخالفات، وسيفضح الشركات الكبرى التي تزعم نزاهتها. وأكدوا ل «الحياة»، أن القرارات الأخيرة لوزير التجارة دفعت أصواتاً إلى اتهامه بمحاباة المستهلك على حساب التجار، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع يكشف عن حفظه حقوق الطرفين. وطالب الخبراء الوزير بتكثيف الرقابة على الأسواق، ودعم الوزارة بكوادر رقابية مؤهلة تساهم في ضبط الأسعار، وتكشف مزيداً من المخالفات في مجال الغش التجاري، مشيدين بتفعيل الوزير لوسائل الإعلام لاستقبال البلاغات. وأوضح الخبير الاقتصادي عبد الوهاب القحطاني، أن وزارة التجارة اتّبعت أخيراً منهجاً يقوم على حماية الاقتصاد والمستهلك من الانتهازيين، الذين يقدمون مصلحتهم على المصلحة العليا للوطن، خصوصاً أن غالبية الانتهازيين يتسابقون للاستفادة من التسهيلات والدعم الحكومي. وأشار إلى أن وزارة التجارة ينقصها الكثير من الأنظمة والضوابط، التي تقلل من الاحتكار والمغالاة في الأسعار والغش التجاري في الجودة والسلعة، وحماية العلامة التجارية من السرقة، غير أن الوزارة على رغم هذا القصور تتجه نحو تصحيحها، نتيجة لتمتع الوزير الجديد بحرص قوي على التطوير لوزارته وصدقية عالية في تطبيق اللوائح والأنظمة التجارية. وأشاد القحطاني بخطوة وزارة التجارة في تشجيع المستهلك على الإبلاغ بالمخالفات التي يقوم بها التجار، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الذي يعد من الوسائل المثالية. وفي ما يتعلق بنقص المراقبين في الوزارة، أكد القحطاني أن الإبلاغ عن المخالفات التجارية من المستهلكين لا يكفي، لأن كل بلاغ يحتاج إلى تأكيد صحته من خلال فريق رقابي متكامل للوقوف على الحال والتأكد من صحتها، مشدداً على حاجة الوزارة إلى مزيد من الكوادر المتخصصة في ضبط المخالفات التجارية. وأكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، أن تطبيق القانون الرادع على الشركات الكبرى يلقي بظلاله على الحال العامة للسوق، إذ يدرك الجميع أن لا أحد فوق القانون. وقال إن التشهير بكبار المخالفين قبل صغارهم يساهم في إرساء العدل ونشر حال من الرضا في جميع الأوساط ولدى جميع الأطراف ذات العلاقة. وأوضح أن وزير التجارة يسعى إلى تفعيل دور وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يتفاعل سريعاً مع المستهلكين ويتجاوب معهم ويرد على استفساراتهم ويقدم خدمات لهم من خلال هذه المواقع.
