أكدت وزارة التجارة والصناعة أن فروعها في مختلف المناطق وضعت خطة لمراقبة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، عبر تنفيذ جولات ميدانية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية؛ للاطمئنان على وفرة السلع وسلامتها، خصوصا التي يزداد عليها الطلب خلال شهري شعبان ورمضان، وكذلك مراقبة أسعار هذه السلع ومقارنتها بالأسعار في العام الماضي. وفي موازاة ذلك، شددت الوزارة الإجراءات والعقوبات الرادعة بحق المخالفين، لتحقيق الحماية النظامية للمستهلك والمحافظة على صحته وسلامته وماله، حيث رفعت غرامة الحد الأعلى من 100 ألف إلى 500 ألف ريال، كما رفعت عقوبة السجن من 90 يوما إلى ثلاث سنوات أو بهما معا لكل من حاز أو خدع أو تصرف في منتجات مغشوشة أو فاسدة مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو منع مأموري الضبط من تأدية أعمالهم. وطالبت الوزارة التجار والموردين بعدم استغلال رمضان وطرح المنتجات غير المناسبة أو التي على وشك الانتهاء، مشيرة إلى أنه سيكون هناك متابعة ورصد لكل من يخالف الأنظمة وتطبيق العقوبات ضدهم. وطالبت المستهلكين بالتعاون التام مع الأجهزة الرقابية للإبلاغ عن أية حالات غش تجاري أو تقليد أو أي تصرفات مشبوهة سواء في الأسواق أو المحال أو المستودعات، وعدم الشراء أو تداول السلع الرديئة، كذلك التحقق من وجود بلد المنشأ على السلعة وتاريخ الصلاحية، كما حذرت من عدم شراء السلعة من الباعة المتجولين أو على الأرصفة ومجهولي الهوية. ودعت إلى ضرورة أخذ فاتورة عند شراء أي نوع من أنواع الحلي أو المجوهرات، موضحا عليها اسم المحل وعنوانه ورقم الترخيص والسجل التجاري. وذكرت «التجارة» أنها تتلقى شكاوى المواطنين والمقيمين مما قد يتعرضون له من محاولات غش وتدليس أو ما يشاهدون في الأسواق من ممارسات ضارة ومخالفة للأنظمة، مشيرة إلى أنها خصصت رقما مجانيا لها للإبلاغ عن زيادة في الأسعار والاتصال على الرقم 8001241616.إلى ذلك قال أستاذ القانون التجاري في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور نايف الشريف، إن الوزارة ليس باستطاعتها ضبط وتطبيق العقوبات على المخالفين ومقاضاتهم بدون تضافر جهود مختلف الجهات القضائية والأمنية وذات العلاقة لضبط الأسعار. وأضاف أنه يمكن من الناحية النظرية تطبيق عقوبة السجن في القضايا التجارية، لكن عادة ما يكتفى بعقوبة الغرامة المالية، إلا أن الحقيقة أن هناك حاجة ماسة لمثل هذه العقوبات خصوصا في حالات تكرار المخالفة، فحينها يفترض أن تطبق عقوبة السجن، خصوصا أن زيادة أسعار السلع تعد بمثابة الغش للمستهلك، لذا يتوجب مواجهتها بمثل عقوبة السجن إلى جانب الغرامة والتشهير، معتبرا العقوبة الأخيرة من أهم العقوبات التي يخشاها معظم التجار.
