قررت جماعة «أنصار الدين» الإسلامية المشاركة في مفاوضات من أجل «السلام» في الجزائر وواغادوغو، في وقت يجرى الإعداد لإرسال قوة دولية مسلّحة إلى مالي، على ما أفاد مصدر قريب من أياد اغ غالي زعيم الجماعة في كيدال (شمال شرقي مالي)، موضحاً أنه «لإحلال السلام، لا بدّ من الحوار». وكشفت مصادر متطابقة أن نواباً من منطقة كيدال على الحدود مع الجزائر، يشاركون في الوفدين. ومن المقرر ان ينضم الوفد المتوجه إلى الجزائر إلى وفد واغادوغو، على أن يتوجه أعضاؤهما من هناك إلى نيجيريا. وفي واغادوغو، قال مصدر قريب من رئاسة بوركينا فاسو إن وفد جماعة «أنصار الدين» يضم 7 مسؤولين أقلتهم طائرة عسكرية ليل الجمعة – السبت إلى العاصمة «في إطار المفاوضات»، التقى الرئيس بليز كومباوري، وسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في الازمة المالية. وسبق أن أجرى كومباوري اتصالات مع عناصر من جماعة «أنصار الدين»، ولا يزال يفضّل التوصل إلى حلّ عبر التفاوض بدل اللجوء إلى القوة. كما تدعو الجزائر، القوة الإقليمية الأساسية في تسوية الأزمة، الى الحوار مع مجموعات مسلحة تحتل شمال مالي وترفض «الإرهاب» وتقسيم البلاد. وتتألف جماعة «أنصار الدين» خصوصاً من متمردي طوارق من مالي، وتعتبر أحد أبرز حلفاء تنظيم «القاعدة في المغرب الإسلامي» في المنطقة. وتزامن الإعلان عن إرسال الوفدين مع عقد اجتماع لخبراء دوليين بدأ في باماكو الاثنين الماضي، من أجل إعداد «مبدأ للعمليات». على صعيد آخر، تفيد توقعات للأمم المتحدة نشرت أول من أمس في نيامي، بأن تدخلاً عسكرياً في شمال مالي لطرد الإسلاميين المسلحين منه، قد ينجم عنه نزوح حوالى 55 ألف لاجئ جديد إلى النيجر التي تستضيف 62 ألفاً. وأورد مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن «العاملين في المجال الإنساني والشركاء عملوا سوية على أساس هذا السيناريو (تدخّل مسلّح) واتفقوا على التخطيط لاستقبال 55 ألف لاجئ جديد»، واعتماد ردّ منسّق (أمن وصحة ومواد غذائية...). وتفيد تقديرات المنظمة الدولية بأن حوالى 300 ألف شخص فرّوا من شمال مالي إلى البلدان المجاورة مثل النيجر. وتبنّى مجلس الأمن في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي قراراً يمهّد لانتشار قوة عسكرية دولية مؤلفة من حوالى 3 آلاف رجل في مالي، وأمهل المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا 45 يوماً لتوضيح خططها.
