التأمين على العمالة المنزلية يضخ 500 مليون ريال في موازنات الشركات

قدر خبراء تأمين قيمة بوليصة التأمين على العمالة المنزلية بنحو 375 إلى 660 ريالاً للبوليصة الواحدة، مشيرين إلى أن إجمالي عائدات شركات التأمين في حال إقرار التأمين على العمالة المنزلية يصل إلى 500 مليون ريال سنوياً.
وطالب الخبراء في حديثهم إلى «الحياة» مجلس الشورى بدرس ظاهرة هروب العمالة المنزلية، وسن الأنظمة التي تحمي العامل والكفيل، وإيجاد عقوبات رادعة بدلاً من تسفير العمالة المنزلية الهاربة في حال القبض عليها، مشيرين إلى أن عدد العمالة الهاربة في السعودية يصل إلى نصف مليون عامل وعاملة.
وأوضح خبير التأمين أحمد الرقيبة، أنه في حال إقرار تطبيق التأمين على العمالة المنزلية في السعودية ستجني شركات التأمين 500 مليون ريال، إذ يقدر عدد العمالة المنزلية في السعودية نحو مليون إلى 1.5 مليون، مشيراً إلى أن سعر التأمين على العمالة المنزلية يراوح بين 375 و660 ريالاً، سواء للأفراد أم للشركات، في حين يبلغ السعر العادل لبوليصة التأمين على العمالة المنزلية 380 ريالاً.
وعما إذا كانت شركات التأمين أعدت برامج للتأمين على العمالة المنزلية، قال الرقيبة: «لم تضع أي برامج للتأمين على العمالة حتى الآن لعدم إقرار ذلك»، مشيراً إلى أن تطبيق التأمين على العمالة المنزلية سيشمل التأمين الصحي، والتأمين ضد هروبها، ونظام الضمان الصحي المعمول به حالياً هو الأقرب للتطبيق على العمالة المنزلية.
من جهته، أكد عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة (فضل عدم ذكر اسمه)، أنه من المفترض وجود تأمين مالي على كل خادمة من جانب سفارة بلدها، ويتم سداده قبل أن تعمل، وفي حال رفضها العمل تستطيع السفارة أن تعيدها إلى بلادها من دون أن يدفع كفيلها قيمة تذكرة سفرها.
وطالب مجلس الشورى بدرس ظاهرة هروب العمالة المنزلية، وسن الأنظمة التي تحمي العامل والكفيل، من خلال إيجاد عقوبات رادعة بدلاً من تسفير العاملة في حال القبض عليها، لأن هذا ما تريده العمالة الهاربة، وبالتالي يضيع حق المواطن. وأكد عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة ضرورة تدخل سفارات العمالة الهاربة في عملية البحث عنها، ما يقلص عدد العمالة الهاربة، مع وضع نظام يحمي المواطن الذي دفع الكثير في جلب العمالة.
من ناحيته، أشار عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة سعيد حمدان الغامدي، إلى أن السوق السوداء للعمالة المنزلية أضرت بمكاتب الاستقدام، ووجهت الاتهامات إلى مكاتب الاستقدام، موضحاً أن عدد العمالة المنزلية الهاربة في السعودية يصل إلى نصف مليون عامل وعاملة، ويراوح عدد العمالة المنزلية في السعودية بين مليون و1.5 مليون عامل وعاملة.
واعتبر الغامدي أن عدم إقرار التأمين على العمالة المنزلية يعود إلى عدم وجود تشريعات واضحة، إلا أن إنشاء شركات استقدام للعمالة سيضع الإطار العام للتأمين على العمالة المنزلية، خصوصاً للعمالة التي تستقدمها هذه الشركات.
ولفت إلى أنه على رغم ارتفاع أجور العمالة المنزلية الإندونيسية والفيليبينية، إلا أن الطلب لا يزال مرتفعاً بشكل كبير عليهما، مشيراً إلى أن الطلب حالياً يتركز على العمالة الإثيوبية، خصوصاً أن حظر استقدام العمالة الإندونيسية ما زال قائماً.
يذكر أن وزارة العمل تبنت إعداد لائحة للعمالة المنزلية، تهدف إلى حفظ حقوق المواطن والعامل، كما سعت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع اللجان المماثلة في الدول المرسلة للعمالة إلى التأمين على هذه العمالة، بما في ذلك حال الهروب، وصياغة وثيقة تأمين ضد هروب العاملات في المنازل عموماً، وهي لا تزال تحت الدرس حتى اليوم.