«منتجون»: حظر تصدير الدجاج لن يخفض الأسعار... والمطلوب «ربط الإعانة»

استبعد خبراء ومنتجو دواجن أن يسهم قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الدواجن إلى الخارج في خفض أسعارها في الداخل، خصوصاً أن الارتفاع سببه عوامل خارجية، من أهمها مدخلات الإنتاج التي تشكل 70 في المئة من سعر الدجاج، إضافة إلى ارتفاع كلفة الدجاجة الواحدة محلياً إلى خمسة ريالات، مقارنة بدول أخرى تبلغ الكلفة فيها ريالين فقط.
واعتبروا في حديثهم إلى «الحياة»، أن خفض أسعار الدواجن يتطلب المحافظة على كلفة المدخلات، وربط إعانة الأعلاف بأسعار السوق العالمية، وزيادة الإنتاج المحلي، وحل المعوقات التي تمنع من زيادة الإنتاج.
وأوضح رئيس منتجي الدواجن في منطقة عسير الدكتور عبدالله بن كدمان، أن «الإنتاج المحلي المصدر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل 2 في المئة من إجمالي الإنتاج، وحظر التصدير لن يكون له تأثير في خفض أسعار الدواجن محلياً، وقرار منع التصدير سلبي، خصوصاً أن هناك اتفاقات بين التجار الخليجيين والسعوديين ومن المهم تنفيذها».
وعن كيفية خفض أسعار الدواجن، قال ابن كدمان ل«الحياة»: «خفض أسعار الدواجن يتركز في تحقيق عدد من النقاط، هي: المحافظة على كلفة المدخلات وربط إعانة الأعلاف بأسعار السوق العالمية، وزيادة الإنتاج المحلي، وحل المعوقات التي تمنع من زيادة الإنتاج»، مضيفاً أنه «إذا زاد الإنتاج المحلي سيكون هناك تنافس بين شركات الدواجن في خفض الأسعار والفائدة سيجنيها المستهلك».
وانتقد الشروط التعجيزية لإنشاء مشاريع الدواجن وبعدها عن التجمعات السكنية بعشرة كيلومترات، في حين أن النظام العالمي يضع شروطاً بأقل من ثلاثة كيلومترات فقط، ما تسبب في عدم إنشاء عدد كبير من مشاريع الدواجن.
من جهته، شدد المستثمر في قطاع الدواجن فهد الحمودي، على ضرورة مراقبة مصانع الأعلاف ووضع سقف معين للسلع المدعومة، مشيراً إلى «وجود خلل في آلية الخصم من المصانع بشأن الدعم، فبعض المصانع لا تقوم بخصم كامل الدعم الذي تحصل عليه من الدولة، بل تجعل لها هامشاً للربح».
أما أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الملك سعود عبدالعزيز العباد، فاعتبر أن ارتفاع أسعار الدواجن ناتج من ارتفاع سعر الأعلاف، وزيادة أجور العمالة من 1200 ريال إلى 2500 ريال شهرياً بسبب عدم قيام مكتب العمل بإعطاء التأشيرات الكافية لأصحاب المشاريع، فيقومون باستئجار عمالة بأسعار مرتفعة، إضافة إلى زيادة سعر الذبح في المسالخ من 75 هللة إلى ريال واحد للطير الواحد، وارتفاع أسعار المعدات، ما انعكس على أسعار المنتج النهائي. من جهته، تحدث أكاديمي متخصص في الاقتصاد الزراعي (فضل عدم ذكر اسمه)، عن معدلات نفوق عالية في مزارع الدواجن، وارتفاع كلفة الدواجن إلى خمسة ريالات في المملكة، مقارنة بريالين في البرازيل، ومن المهم درس تلك الظاهرة بفاعلية.
واعتبر أن «وزارة الزراعة فشلت في احتواء أزمة ارتفاع أسعار الدواجن، وتساءل : ألا تملك وزارة بحجم وزارة الزراعة لجنة تتوقع الأزمات من حيث الغذاء وارتفاع أسعاره حتى تتخذ إجراءات للحد من ذلك؟». وأضاف أن خفض أسعار الدواجن يتطلب إعادة السماح بمحال ذبح الدجاج الحي، معتبراً أن قرار إغلاقها أتاح الفرصة للشركات الكبيرة باحتكار الأسعار ورفعها، ونأمل من وزارة الزراعة إعادة السماح بمحال ذبح الدواجن الحية تحت ضوابط صحية مناسبة، وما سيدفع المستهلك إلى ترك المجمد والمبرد لشراء الطازج، ما يخفض الأسعار.
من ناحيته، قال الأكاديمي الدكتور خضران حمدان الزهراني، إن مدخلات إنتاج الدجاج وعلى رأسه الأعلاف تشكل 70 في المئة من سعر الدجاج، وارتفاع الأسعار ليس بسبب المنتج المحلي وإنما كان بسبب اعتمادنا على استيراد جميع مدخلاته من الخارج من عمالة وأعلاف، كما أن تقنيات التربية أيضاً مستوردة. ولفت الزهراني إلى أن هناك عوامل عدة أدت إلى ارتفاع السلع الغذائية، ومنها انخفاض الرقعة الزراعية المزروعة بالمحاصيل الحقلية على مستوى العالم، نتيجة موجات الجفاف والفيضانات في دول كثيرة، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية.