وزير العدل الاسكتلندي يلتقي المقرحي للبحث في إمكان الإفراج عنه لأسباب إنسانية

لندن - رويترز - التقى وزير العدل الاسكتلندي أمس عبدالباسط المقرحي ضابط الاستخبارات الليبية السابق المُدان في تفجير طائرة فوق بلدة لوكربي في عام 1988 للبحث في إمكان الإفراج عنه لأسباب إنسانية، بعد نحو أسبوعين من طلب ليبيا رسمياً من الحكومة الاسكتلندية إطلاق سراحه.
وصدر الحكم بالسجن مدى الحياة على المقرحي، الذي يعاني من سرطان في البروستاتا في مراحله الأخيرة، في عام 2001 بعد ادانته في تفجير طائرة تابعة لشركة «بان أميركان» فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 259، و11 آخرين على الأرض.
وقدمت السلطات الليبية الشهر الماضي طلباً نيابة عن المقرحي (57 سنة) للإفراج عنه لأسباب إنسانية والسماح له بالعودة إلى بلاده. وقال ناطق باسم الحكومة الاسكتلندية إن وزير العدل كيني مكاسكيل سيجتمع مع المقرحي في سجن غرينوك في اسكتلندا. وأضاف: «يأتي الاجتماع في إطار عملية البحث في طلب الإفراج الإنساني. العملية متواصلة ولن تنتهي اليوم».
ومارست طرابلس ضغوطاً كثيرة من أجل إطلاق سراح المقرحي، كان آخرها في اجتماع تم في ايطاليا بين الزعيم الليبي معمر القذافي ورئيس الوزراء البريطاني غوردون براون الشهر الماضي. وتقول الحكومة البريطانية إن مصيره في يد اسكتلندا التي تتمتع بنظام قضائي منفصل عن باقي أنحاء بريطانيا.
وفي أيار (مايو) الماضي قدمت طرابلس طلباً منفصلاً إلى الحكومة الاسكتلندية نيابة عن المقرحي من أجل إعادته إلى بلاده في إطار اتفاق لتسليم السجناء. ويفترض أن يصدر قرار في شأن الطلب في غضون 90 يوماً من تقديمه، لكن مسؤولين اسكتلنديين استبعدوا أن يتم ذلك خلال المهلة. وكانت ليبيا قبلت بعد أربع سنوات من إدانة المقرحي المسؤولية عن التفجير، ووافقت على دفع نحو 2.7 بليون دولار كتعويض لعائلات الضحايا، ما ساعد على تمهيد الطريق أمام رفع العقوبات عنها وإعادة العلاقات مع الغرب.
وإذا تمت الموافقة على هذا الالتماس، فلن يتعين على المقرحي إسقاط دعوى الطعن التي رفعها ضد حكم إدانته. وكانت محكمة الاستئناف الاسكتلندية قالت الشهر الماضي إن جلسات نظر دعوى الطعن لن تعقد قبل العام المقبل، ما أثار مخاوف من وفاة المقرحي قبل البت في الطعن. ويؤيد بعض أقارب قتلى التفجير السماح له بالعودة إلى بلاده لأنهم لم يقتنعوا قط بارتكابه الجريمة. ورُفض طلب المقرحي من قبل بالإفراج عنه بكفالة لأسباب إنسانية.