رئيس الكتلة الصدرية: زيارة المالكي الى كردستان هدفها استكشاف مدى قبول الأكراد بولاية ثانية له

اعتبر رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي عقيل عبد الحسين ان هدف الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء نوري المالكي الى أقليم كردستان «معرفة مدى قبول الأكراد بولاية ثانية له»، وندد ب «محاولات الاحتلال إعادة البعثيين والإرهابيين الى الحكم»، واتهم هيئة علماء المسلمين «بممارسة الإرهاب واستهداف أبناء الشعب العراقي» مرجحاً دخول التيار الصدري في قائمة منفردة في الانتخابات البرلمانية المقبلة اذا فشلت المشاورات مع «الائتلاف العراقي الموحد».
وأكد عبد الحسين في حديث الى «الحياة» ان «التيار الصدري لم يحسم أمره بعد في العودة الى الائتلاف»، مبيناً انه «يجري مشاورات مع الأطراف الرئيسية في الائتلاف لتشكيله وفقاً لما حدده زعيم التيار مقتدى الصدر». وأشار الى ان «اهم متطلبات عودتنا هو إطلاق سراح جميع المعتقلين من ابناء التيار الصدري»، نافياً ان يكون «التيار الصدري طالب برئاسة الائتلاف شرطاً للعودة اليه» لافتاً الى انه «دعا الى تحديد آلية لاختيار رئاسة الائتلاف واتخاذ القرارات داخله». واضاف «اذا لم تصل المشاورات الى نتيجة مع الائتلاف فإن التيار الصدري سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في قائمة منفردة، ولن يتحالف مع اي كتلة او حزب آخر».
ووصف رئيس الكتلة الصدرية اجتماع الاميركيين مع «المجلس السياسي للمقاومة العراقية» في أسطنبول في آذار (مارس) الماضي ب «الخطوة الخطيرة ومحاولة من قبل المحتل لإعادة البعثيين والإرهابيين الى الحكم أو الحياة السياسية السياسية»، مطالباً الحكومة «بموقف حاسم من هذه الخطوة وعدم السماح بعودة تلك المجموعات مرة أخرى»، لكنه بارك جهود الحكومة في مسعاها لمحاورة «الجماعات التي قاومت المحتل ولم تستهدف غيره ولم تلطخ أياديها بدماء العراقيين»، مشدداً على «عدم السماح بمحاورة الإرهابيين الذين قتلوا الأبرياء ودمروا وخربوا البنية التحتية العراقية بتفجيرات عشوائية لا تستهدف سوى ابناء الشعب العراقي». وتابع «نعتقد جازمين ان هؤلاء الإرهابيين مدعومون وممولون من قبل المحتل الاميركي».
من جهة أخرى، استبعد عبد الحسين عودة العلاقة بين التيار الصدري وهيئة علماء المسلمين التي يتزعمها حارث الضاري، متهماً الهيئة «بممارسة الإرهاب واستهداف أبناء الشعب العراقي، ونحن لن نقف الا مع المقاومة التي لا تستهدف الا المحتل». ونفى علمه بتفاصيل الاتفاق بين الحكومة وجماعة «عصائب أهل الحق» التي يتزعمها الشيخ قيس الخزعلي المنبثقة من «التيار الصدري»، مكتفياً بالقول ان «الحكومة لديها الصلاحية الدستورية والقانونية في محاورة من تريد وفقاً لما تقتضيه مصلحة الشعب العراقي». وابدى تخوفه من «استغلال ايتام النظام البائد والمجموعات الإرهابية مشروع المصالحة للعودة الى الواجهة السياسية»، مؤكداً «عدم وجود مشاكل بين فئات الشعب العراقي ولا تحتاج الى مصالحة، لكن هناك خلافات سياسية بين الكتل انعكست على الشارع العراقي وهذا الأمر يحتاج الى اعتماد برنامج وطني لحلها وليس الى مصالحة».
وطالب عبد الحسين الحكومة «بالكشف عن الجهات السياسية التي تقف وراء استهداف المصارف اياً كانت وتقديمها الى العدالة حتى يعرف الشعب من هي الجهة التي تعيث فساداً وتعبث بأمواله وأمنه». وجدد رفض التيار الصدري الاتفاق البحري مع بريطانيا «لأنه يعقد مع احد الدول التي احتلت العراق فضلا عن عدم وجود قانون ينظم الاتفاقات مع الدول»، لافتاً الى ان «الاتفاق ينتهك السيادة العراقية لأنه يعطي الحصانة للجنود البريطانيين، كما ان موانئ العراق آمنة ولا تحتاج الى حماية من دولة أخرى».
وعزا رفض الكتلة الصدرية لقانون البنى التحتية الذي يشجع الاستثمار في العراق الى انه «يضع 70 بليون دولار في يد شخص واحد هو رئيس هيئة الاستثمار، وهذا يشجع على الفساد»، ورفض بشدة تصريحات المالكي التي اعتبرت المعارضين للقانون «يعطلون مشاريع التنمية والاستثمار لغايات سياسية»، متهماً المالكي بأنه «قدم قانون البنى التحتية في الوقت الحالي للدعاية الانتخابية الشخصية للمالكي». وأشار الى ان «القانون هذا يكبل العراق بديون إضافية لا تتحملها البلاد في ظل تدني أسعار النفط واستمرار الأزمة المالية العالمية».
ودعا عبد الحسين الى «ترحيل موضوع كركوك الى دورات برلمانية أخرى لأن الوضع السياسي الحالي يتميز بغالب ومغلوب». وربط بين زيارة المالكي الى اقليم كردستان وكركوك، لافتاً الى ان « ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق كان ضحية مشكلة كركوك ولم يعاد انتخابه لأنه رفض التنازل عنها للأكراد. والمالكي كانت له مواقف متشددة ايضاً حول كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى». وأوضح ان «زيارة المالكي هي لترطيب الأجواء مع الأكراد، واستقراء موقفهم من قبول ولاية ثانية له»، مبيناً انه «رجع بخفي حنين ولم ينجح في اي منهما». وأوضح عبد الحسين ان «الكتلة الصدرية ترفض ضم كركوك الى أقليم كردستان وتريد بقاءها محافظة عراقية يتعايش فيها الكرد والعرب والتركمان والمسيحيون». وشدد على «عدم السماح بأن تكون كركوك ضحية للمساومات السياسية أو تطبيق مبدأ الغالب والمغلوب عليها».