جمعة: تونس تستحق استعادة ثقة المستثمرين

أكد رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة ان بلاده استعادت استقرارها بعدما مرت بمرحلة فوضى انتقالية إثر ثورة 2011، وأنها تستحق استعادة ثقة المستثمرين الأجانب لإنعاش اقتصادها. وقال في مقابلة أجرتها معه وكالة «فرانس برس» قبل مؤتمر دولي بعنوان «استثمر في تونس: الديموقراطية الناشئة» الذي ينظم في تونس يوم 8 أيلول (سبتمبر) الجاري: «ننتظر إشارة قوية من عالم السياسة والمال والأعمال للقول إن هناك اليوم استعادة ثقة في مستقبل تونس».
ويُنتظر أن يشارك في المؤتمر الذي يهدف إلى إنعاش اقتصاد تونس نحو 30 دولة ومؤسسة دولية، إضافة إلى عشرات المؤسسات الخاصة. وتشارك فرنسا في تنظيم المؤتمر الذي سيمثلها فيه رئيس الوزراء مانويل فالس. ورفض جمعة إعطاء رقم حول توقعاته من المؤتمر قائلاً: «رأينا أن مؤتمرات المانحين توجد آمالاً كثيرة وإنجازات قليلة. لا يتعلق الأمر بإعطاء أرقام بل بإثارة الاهتمام» بالمشاريع التي ستُعرض خلال المؤتمر.
وتكافح تونس من أجل إنعاش اقتصادها للحد من النسب المرتفعة للبطالة والفقر التي كانت من أبرز أسباب ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، تسبب عدم الاستقرار والأزمات والتحركات المطلبية الاجتماعية في تونس بتدهور الاقتصاد وفي نقص في السيولة المالية لدى الدولة. وخلال النصف الأول من 2014 سجل اقتصاد تونس، نمواً بنسبة 2.1 في المئة أي أقل من نسبة النمو المسجلة خلال الفترة ذاتها من 2013. ولا تكفي هذه النسبة للحد من نسب البطالة المرتفعة.
وتطالب الجهات الدولية المانحة السلطات التونسية بالقيام بإصلاحات للحد من تدخل الدولة في الاقتصاد وتسهيل إجراءات الاستثمار. وقال مهدي جمعة ان تونس تتقدم «من دولة مُخطِطة، وقمعية سياسياً، إلى دولة ذات دور تعديلي. اشتغلنا على استقرار الاقتصاد الكلي والحد من عجز موازنة الدولة، لكن النتائج في الاقتصاد تكون في أمد طويل، فنحن نتخذ القرارات اليوم لنجني نتائجها خلال عامين أو ثلاثة».
ورداً على سؤال حول تهديد جماعات متطرفة مسلحة بشن هجمات مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة قبل نهاية 2014 أشار جمعة إلى ان بلاده اتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة، مستبعداً ان يتزعزع استقرار تونس من جديد. وتنظم تونس انتخابات تشريعية في 26 تشرين الأول (أكتوبر) تليها انتخابات رئاسية في 23 تشرين الثاني (نوفمبر).