كاميرات لمراقبة الآثار في جنوب العراق

أعلنت محافظة ذي قار (400 كلم جنوب بغداد) أنها ستنصب كاميرات لمراقبة المناطق الأثرية لمنع عمليات السرقة، خصوصاً بعد اعلان منظمة اليونسكو ان موقع جوخا، شمال المدينة، اكثرها تعرضاً للنهب.
وقال المعاون الفني لرئيس مجلس المحافظة عبد الحسين هادي هجر ل «الحياة» إن «المجلس قرر إنشاء منظومة مراقبة في المناطق الأثرية التي تتعرض لسرقات متكررة ويتم تهريب المسروقات إلى خارج العراق».
وزاد ان «المحافظة غنية بالآثار وتقع بين محافظتي البصرة وميسان. وقد تم اختيار موقع جوخا لتطبيق المشروع (نصب الكاميرات) وسيطبق في باقي المدن إذا تأكدنا من أن عملية المراقبة مجدية أكثر من الحماية البشرية التي لا تتناسب من حيث عديدها مع المساحات الواسعة للمحميات الأثرية في ذي قار».
وزاد: «تم اختيار هذا الموقع بالذات لأنه من أكثر الأماكن عرضة للسرقة، على ما أعلنت منظمة اليونسكو. وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عصابات، لكن ما زال بعض القطع النادرة مفقوداً».
وتضم محافظة ذي قار حوالى 3000 موقع تراثي و1200 موقع أثري منها مدينة اور والزقورة ومدينة إبراهيم الخليل ومنزله.
وقال المفتش عامر عبدالرزاق ل «الحياة» إن «خطوة كهذه (نصب الكاميرات) كنا نطالب بها منذ المرحلة التي أعقبت الحرب، ولكن الدولة لم يكن لها دور امني بارز في حماية المناطق الأثرية كما لم يكن لها دور في استرجاع ما تم تهريبه». وأضاف أن «متحف بنسلفانيا في الولايات المتحدة يضم ما يصل إلى 37000 قطعة أثرية تم تهريبها من العراق». وتابع: «هناك الكثير من المناطق الأثرية التي تم نهبها بالكامل مثل مدينة ايس ايشان حيث قامت العصابات بحفر غالبية المناطق المفتوحة فيها مستعينة ببعض الإشارات التحذيرية التي كانت موجودة قبل الحرب وتوصلت إلى الكثير من الكنوز من تماثيل وألواح، بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل تل فاره الذي يعتبر منطلق الطوفان».
وتابع: «هناك 1200 موقع اثري وعدد الحراس لا يتجاوز المئة لكل هذه المناطق، كما أن مئات من المناطق الأخرى بلا حراسة مطلقاً».
وأشار إلى أن «تهريب الآثار يكون من طريق بعض المناطق الواقعة في الأماكن المفتوحة مثل منطقة الفجر والبطحاء على حدود المحافظة ومن ثم يتم تهريبها عبر محافظتي المثنى أو النجف الواقعتين غرب البلاد وقد أصدر بعض المرجعيات الدينية فتاوى بحرمة بيع السلاح وتهريبه، ونحن اليوم في حاجة إلى فتوى مشابهة تخص الآثار».