العراق ضدّ ذاته

إذا صح أن بلدان الثورات العربية تبحث عن دواخلها، ويرفع كل منها بطريقته قضاياه الوطنية إلى مصاف الأولوية، صح أيضاً أن العراق اليوم أكثر بلدان العالم العربي شذوذاً عن هذه القاعدة.
فما كان إيحاءً بتغليب المصالح الإيرانية على المصالح العراقية من قبل حكومة نوري المالكي، صار واقعاً ساطعاً بعد صفقة السلاح الروسي (4 بليون دولار) الأخيرة، التي أنجزها رئيس الحكومة، والتي تلت زيارة دامت شهراً كاملاً (!) أداها وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي إلى موسكو على رأس وفد ضخم.
ويصعب الدفاع عن هذا التوجه الجديد إلى روسيا تبعاً لمصالح العراق فحسب، ذاك أن اشتراك البلدين في إنتاج السلعة النفطية وتخلف الصناعة الروسية في المجالين المعلوماتي والاستهلاكي، يجعلان من الصعب تبين مصالح العراق وشعبه في ما جرى. أما السلاح ومتفرعاته، فقد يفرض على بلاد الرافدين تحولاً مكلفاً عما هو قائم منذ 2003، حين باتت الولايات المتحدة مصدر التسليح العراقي، وهذا مع معرفة الجميع بتخلف السلاح الروسي عن نظيره الغربي عموماً.
إلى ذلك، تثير العلاقة بروسيا بوتين، التي تقدم نفسها وريثاً للاتحاد السوفياتي و «أمجاده»، أشباحاً سوداء من ماضٍ رديء: إنه ماضي الارتباط والتلازم بين قيام الديكتاتوريات العسكرية في العالم العربي وبين العلاقات العسكرية مع موسكو. وإذا صدقنا أن النظام القائم في العراق ديموقراطي وتعددي، جاز الشك بصعوبة التوفيق بين هذين المعطيين المتناقضين.
لقد مر عراق ما بعد صدام في مرحلة من التعايش الصعب مع النزاع الأميركي-الإيراني، ويبدو اليوم، خصوصاً وقد استكملت القوات الأميركية انسحابها، أن تلك المرحلة أفسحت في المجال لمرحلة أخرى مفادها الانحياز التام إلى طهران. وهنا لا يمكن إلا أن نرى وراء الصفقة الأخيرة اصطفافاً في المحور الإيراني، لا فارق أحلت فيه بغداد محل النظام المتصدع في دمشق، أم كان في الأمر شيء من الاستعداد لاستقبال دمشق ما بعد الأسدية.
ويصعب، هنا أيضاً، تبين المصلحة العراقية، لأسباب ثلاثة على الأقل:
فأولاً، ليس الوضع الإيراني الراهن، لا سيما الاقتصادي منه، من المتانة بما يغري بالتحالف معه، ناهيك عن الالتحاق به.
وثانياً، ولما كانت طهران وموسكو العاصمتين الطليعيتين في الدفاع عن النظام السوري وحمايته، وفي قتل السوريين تالياً، عمل التوجه الجديد على استعداء الشعب السوري الجار الذي يشاطر العراق حدوداً بالغة الطول والتداخل.
وثالثاً، وهو الأهم، أن الالتحاق بإيران له مردود داخلي مباشر على العراق وعلى ما تبقى من لحمته ونسيجه الوطني. وليس سراً أن ثلث العراقيين على الأقل يرون الدور الإيراني في بلدهم سبباً لتنشيط النزوع الطائفي، الذي يتهمون سلطتهم بانتهاجه والإذعان له. وهنا يكمن سر التصدع الأمني المتواصل الذي لا يكمن حله في الإعدامات العشوائية ذات الروح الصدامية.
على هذا النحو يتبدى أن إرضاء موسكو وطهران هو البديل الضدي عن إرضاء الموصل والفلوجة، والتوصل تالياً إلى حل سياسي ووطني عاقل وعادل. وهذا، في عمومه، ما يرسم وجهة عراقية يكون الخارجي فيها مرآة تصدع يصيب الداخل الذي لم يبق منه الشيء الكثير.