دعوات إلى «استراتيجية للطفل»... والانتقال إلى ثقافة وفهم جديدين

أرجع عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم الشدي كثرة قضايا العنف الأسري إلى تدني الوعي في المملكة، وإلى مراحل التعليم كافة التي لم تشمل عناصر التنمية البشرية فيها خططاً للطفل، وطالب بالإسراع بإخراج نظام حماية الطفل من الإيذاء الذي أقر العام الماضي في مجلس الشورى من أدراج المجلس.
من جهته، أوضح رئيس قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية الدكتور معجب الزهراني أن مشكلة العنف ضد الأطفال حلقة من دائرة أوسع تعود للثقافة العربية، وأن من قرأ كتاب عبدالله حموده «الشيخ والمريد» سيعي ثقافة التسلط في المجتمعات العربية، ويلاحظ أن هناك ثقافة تقليدية واجتماعية ودينية تبرهن وتشرعن وتشجع أحياناً على شكل من أشكال العنف، وقال: «إن الكتاب يشرح ثقافتنا العربية المليئة بالعنف، وكيف نتعامل مع بعض النصوص الدينية مثل ضرب المرأة وضرب الطفل».
وأضاف: «ينبغي على المسؤولين فهم النصوص من التأويلات والانتقال من الثقافة القديمة إلى الثقافة الجديدة، وسيجد القضاة والمدرسون عشرات النصوص الدينية التي تحث على الرأفة والرحمة باستحضار حياة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لم يرد عنه أنه ضرب امرأة أو طفلاً، وبعض القضاة يتمسك بمقولة أن الولد وماله لأبيه، وهذا الموقف حدث لي شخصياً».
كما طالبت مستشارة هيئة حقوق الإنسان سهام المعمر بتأسيس دور رعاية وحضانة للأطفال في كل حي، مؤهلة من الناحية التمريضية والصحية، وقالت: «الخميسية هي المنطلق لهذه المطلب، وستتبنى الهيئة هذا الاقتراح، وسيتم درسه مع الدكتورة فوزية أخضر، وسيتم اعداد دراسة وافية بهذا الخصوص»، وأضافت: «إن كل دول العالم الفقيرة والغنية يوجد لديها دور حضانة في كل حي، ومطالبتي ليست اختراعاً وإنما تذكير واقتراح الدكتور محمد السيف بدور حضانة في منازل الأسر يعد من أنصاف الحلول الموقتة الذي لن يحل المشكلة، والأسر الحاضنة إحدى الخيارات المساعدة موقتاً، شرط توافر الثقة في هذه الأسرة وضع خطاً تحت مبدأ الثقة فيه».
من جانبه، أشار الدكتور عثمان الربيعة إلى أن اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة أصدرت عام 1426ه برنامج الأمان الأسري وتولت الإشراف عليه الدكتورة مها المنيف، وعرض عام 1428ه على مجلس الخدمات الطبية الذي تبنى الجانب الصحي وألزم جميع الجهات الصحية التي ترد إليها حالات أذى جسدي للأطفال بإلزامية الإبلاغ عن حالات العنف التي تردهم مع حماية المبلغ من أي مخاطر، لافتاً إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية أنشأت إدارة خاصة للحماية الاجتماعية، إلا أنه لا يوجد تنسيق في ما بينها.
وقال: «أوصي بتفعيل الجهود القائمة والتنسيق بينهم تحت إشراف هيئة حقوق الإنسان، كما أن الزوبعة التي أثيرت أخيراً في محكمة ألمانية حول حكم أصدرته بمنع ختان الأطفال بعد صدور مقالات صحية لاستشاريي أطفال تؤكد عدم جدوى ختان الأطفال من الناحية الصحية، ويرون أنها إساءة موجهة للأطفال»، لافتاً إلى أن دور المشرف النفسي والمرشد الاجتماعي في المدارس ورياض الأطفال مجهول ويجب تفعيله.