ماذا لو تحقق الاستغناء عن النفط؟

فيما يستبعَد تماماً الاستغناء الكامل عن النفط، فإن احتمال انخفاض الطلب عليه أكبر بكثير من احتمال بلوغ إنتاج النفط العالمي بشقيه التقليدي وغير التقليدي ذروته. ولا يمكن تجاهل التطورات الأخيرة في مجال وقود السيارات، خصوصاً تحويل الغاز إلى وقود سائل، واستخدام الغاز المسال والمضغوط كوقود، ناهيك عن السيارات المزدوجة الوقود.
ولا تكمن مشكلة الدول النفطية في نضوب النفط، بل في عدم قدرتها على التخلص من الاعتماد على إيرادات النفط، على رغم المحاولات الدائمة لتنويع مصادر الدخل خلال العقود الأربعة الماضية. والذين يقولون إن دور النفط في اقتصادات الدول النفطية انخفض خلال العقدين الماضيين يتجاهلون حقيقة مفادها أن غالبية قطاعات التصنيع تعتمد على النفط في شكل مباشر أو غير مباشر، وحقيقة أخرى وهي أن القطاع الخاص في الدول النفطية يعتمد اعتماداً شبه كلي على الإنفاق الحكومي من إيرادات النفط. باختصار، كان النفط وما زال المصدر الأساس والوحيد للدخل في الدول النفطية.
لكن، ما مصير الدول النفطية إذا وجِدت بدائل للبنزين والديزل، خصوصاً أن قطاع المواصلات هو آخر معقل للنفط بعدما خسر النفط المعركة لمصلحة بدائل في التصنيع والتدفئة وتوليد الكهرباء؟ قد يقول البعض إن الطلب العالمي على النفط سيستمر في النمو، لكن ماذا، ولو افتراضاً، لم يحصل ذلك؟ لا بد من التذكير بأنه لا يمكن الاستدلال بتوقعات الهيئات المختلفة التي تشير إلى نمو استهلاك النفط خلال العقود المقبلة لسبب بسيط، مفاده أن توقعات هذه الهيئات للطلب على النفط خلال السنوات ال40 الماضية كانت أعلى من الأرقام الفعلية بفارق كبير، تجاوز في بعض الأحيان 20 مليون برميل يومياً، فبناء على توقعات هذه الهيئات، بما فيها «أوبك»، والتي نشرت في الثمانينات، يجب أن يكون الطلب الحالي على النفط نحو 110 ملايين برميل يومياً، لكنه لا يتجاوز 90 مليوناً.
ولا بد من التذكير أيضاً بأن الطلب على النفط في الدول المتقدمة انخفض في السنوات الثلاث الأخيرة، حتى في الولايات المتحدة، على رغم النمو الاقتصادي فيها، كما لم يأخذ الطلب على السيارات في الصين المنحى الذي توقعه الخبراء فانخفض في شكل كبير في الأشهر الأخيرة. ولا بد من التذكير أيضاً بأن أكبر خطر يهدد النفط هو أي وقود منافس في قطاع المواصلات، خصوصاً الغاز الطبيعي.
ونُشرَت الأسبوع الماضي أخبار مفادها أن شركات تخطط لبناء معامل في الولايات المتحدة لتحويل الغاز إلى سوائل نفطية مثل البنزين والديزل والنافتا. هذه التكنولوجيا معروفة منذ زمن بعيد، لكن تكاليفها التجارية قدِّرت ببلايين الدولارات. لكن الجديد في الأمر هو أن شركات صغيرة تستطيع الآن وبتكاليف منخفضة بناء منشآت صغيرة لإنتاج السوائل النفطية من الغاز. وهذه المشاريع مجدية اقتصادياً، خصوصاً في المناطق النائية التي اكتشفَت فيها احتياطات ضخمة من الغاز، وفي المشاريع النفطية الجديدة التي يحرَق فيها الغاز للتخلص منه.
وتبني شركات كبيرة معامل ضخمة لتحويل الغاز إلى سوائل نفطية. فشركة «ساسول» تخطط لبناء مجمع في أحد موانئ ولاية لويزيانا الأميركية لإنتاج 96 ألف برميل يومياً من السوائل النفطية المحولة من الغاز الطبيعي بكلفة تتجاوز 143 بليون دولار، كما تخطط لبناء مجمع آخر في ولاية ألبرتا الكندية. وتخطط شركة «شل» لبناء مجمع أكبر من مجمع «ساسول» في لويزيانا أيضاً. وهدف هذه المجمعات، كما يتضح من موقعهما، هو تصدير البنزين والديزل إلى مختلف أنحاء العالم بهدف الاستفادة من انخفاض أسعار الغاز في أميركا الشمالية مقارنة بالدول الأخرى.
وعلى الذين يشككون في المشاريع أعلاه أن ينظروا إلى «مشروع اللؤلؤة» في قطر، والذي يحوّل الغاز إلى سوائل نفطية، وبلغت كلفة بنائه 19 بليون دولار. فهذا المشروع وصل إلى طاقته الإنتاجية القصوى الأسبوع الماضي، وسيمكّن، وفق «شل»، من ملء خزانات 160 ألف سيارة يومياً، وتأمين مواد نفطية لتشحيم 225 مليون سيارة سنوياً. وتتوقع الشركة أن يؤمّن المشروع إيرادات سنوية للشركة مقدارها أربعة بلايين دولار سنوياً. وفي حزيران (يونيو) الماضي أعلنت «شل» أنها تستثمر 300 مليون دولار في المحطات التي تخدم سيارات الشحن الكبيرة لبيع الغاز المسال، بسبب انتشار سيارات الشحن التي تعمل على الغاز المسال بدلاً من الديزل، وبسبب توقع انتشار هذا النوع من الشاحنات خلال السنوات المقبلة.
وصدر الشهر الماضي تقرير يؤكد أن عدد السيارات التي تعمل بالغاز التي ستباع بين 2012 و2019 في العالم سيتجاوز مليون سيارة، وأن مبيعات السيارات العاملة على الغاز عام 2019 وما بعده سيتجاوز 180 ألف سيارة سنوياً. طبعاً هذا العدد بسيط إذا ما قورن بإجمالي عدد السيارات العاملة أو المباعة سنوياً، لكن التقرير لم يتطرق إلى عدد السيارات التي ستعمل على سوائل نفطية مشتقة من الغاز.
خلاصة القول إن هذه التطورات ستخفض الطلب على النفط، ونحن لا نتكلم هنا عن احتمالات، بل عن حقيقة على أرض الواقع. ولو أضفنا إلى ذلك القوانين الأميركية القاضية بتحسين كفاءة محركات السيارات، فسنجد أن توقعات وكالة الطاقة الدولية و «أوبك» للطلب على النفط ما بعد 2020 مبالغ فيها.
* اقتصادي في شركة «إن جي بي» الأميركية