حذرت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير امس، من أن الحكومة الأفغانية قد تنهار بعد انسحاب قوات الحلف الأطلسي في العام 2014 خصوصاً إذا شهدت الانتخابات الرئاسية التي ستجري في ذلك العام عمليات تزوير. وقالت كانديس روندو المختصة في الشؤون الأفغانية في المجموعة التي تتخذ من بروكسيل مقراً لها: «يوجد خطر حقيقي في أن ينهار النظام في كابول عند انسحاب قوات الحلف الأطلسي». وأكدت أن «الفرص للقيام بتحرك لعلاج ذلك تتقلص بسرعة». وأفاد التقرير وعنوانه: «أفغانستان الطريق الطويل والصعب إلى الانتقال في العام 2014»، بأن أفغانستان تتجه نحو انتخابات مزورة أخرى بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي سادتها الفوضى عامي 2009 و2010. وأكد التقرير أن تكرار ما حدث في تلك الانتخابات يقوض الأمل الضئيل المتبقي لتحقيق الاستقرار في البلاد بعد أن تنتقل المسؤولية الكاملة عن الأمن من قوات «الأطلسي» إلى الحكومة الأفغانية. وبدأ الحلف الذي يخوض حرباً ضد متمردي «طالبان» منذ 11 سنة، خفض عديد قواته الذي وصل في اعلى مراحله إلى حوالى 130 ألف جندي. ومن المقرر أن تنسحب كل القوات القتالية من البلاد بنهاية 2014. وقالت روندو إن «الجيش والشرطة الأفغانيين غير مستعدين لعملية الانتقال، وأي انتخابات فاشلة واضطرابات قد تنجم منها، قد تدفع بالبلاد إلى شفير الانهيار». وبعد ساعات من نشر التقرير فجر انتحاري سيارة مفخخة في مركز للشرطة في لشكرجاه عاصمة ولاية هلمند الجنوبية، ما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر الاستخبارات وإصابة خمسة أشخاص. وتتزايد الهجمات ضد عناصر الشرطة الأفغانية التي بدأت تلعب دوراً اكبر في القتال ضد المتمردين قبل انسحاب قوات الحلف الأطلسي بقيادة الولاياتالمتحدة في 2014. وأضافت روندو أن حكومة الرئيس حميد كارزاي المدعومة من الغرب والبرلمان اخفقا في اتخاذ أي خطوات جديدة باتجاه الإعداد لانتخابات نزيهة. وأشار التقرير إلى أن «كارزاي يبدو مهتماً بإطالة فترة بقائه في السلطة بأي طريقة، اكثر من اهتمامه بضمان صدقية النظام السياسي والاستقرار الطويل الأمد في البلاد». وينص الدستور على تنحي الرئيس بنهاية فترة ولايته الثانية في 2014. وصرح كارزاي مراراً بأنه سيتنحى في ذلك التاريخ، ولكن هناك مخاوف من أن يحاول التلاعب بالانتخابات لضمان انتخاب احد حلفائه. وأشارت روندو إلى أن «الخطر يكمن في اهم أولويات كارزاي وهي الاحتفاظ بالسيطرة، سواء بشكل مباشر أو من خلال حليف يثق به». وأضافت «قد يتمكن هو وعدد من الأعضاء البارزين من النخبة من تشكيل تحالف واسع موقت، ولكن من المرجح أن تتحول المنافسة السياسية إلى العنف بعد انسحاب الحلف الأطلسي». ولاحظ التقرير انه لا يمكن استبعاد احتمال أن يعلن كارزاي حال طوارئ لتمديد فترة حكمه، وهو ما يمكن أن يسرع في انهيار الدولة وقد يؤدي إلى نشوب حرب أهلية. وقالت روندو: «إذا حدث ذلك، فإن فرص وقف هذا المسار على المدى القصير ستكون قليلة. وسيكون ضمان السلام في أفغانستان أملاً بعيداً جداً في احسن الأحوال». و«مجموعة الأزمات» ليست الوحيدة التي تتوقع حدوث مشاكل في أفغانستان بعد الانسحاب، إذ توقع الخبير في الشؤون الأفغانية غيلز دورونسورو من معهد «كارنيغي انداومنت» للسلام الدولي، تجدد العنف في أفغانستان وربما حتى عودة «طالبان» إلى السلطة. وكتب في تحليل نشره أخيراً انه «بعد العام 2014 فإن مستوى الدعم الأميركي للنظام الأفغاني سيكون محدوداً، وبعد مرحلة جديدة في الحرب الأهلية، فإنه من المرجح أن تنتصر طالبان». وتتناقض هذه التوقعات بشكل كبير مع توقعات القوات الدولية والحكومات الغربية بأن القوات الأفغانية ستتمكن من الدفاع عن البلاد بعد 2014. إلا أن كارزاي قال في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي: «هذه حرب نفسية يشنها الإعلام الغربي ضد أفغانستان ومفادها بأنه عندما تنسحب القوات الأجنبية، فإن أفغانستان ستصبح فقيرة، وستندلع حرب أهلية وستعود حركة طالبان». إلا انه أشار إلى أن «الإعلام والتلفزيون والإذاعات والمحللين المحليين» يطلقون مثل هذه التوقعات.
