البرلمان يناقش تجميد خطة نجاد لرفع الدعم

بقيت السوق المفتوحة لأسعار العملات مشلولة في إيران أمس، فيما وجّه مجلس الشورى (البرلمان) ضربة إلى حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد، إذ صوّت على مناقشة تجميد خطة رفع الدعم عن سلع أساسية، فيما وقّع 93 نائباً عريضة لمساءلة نجاد في شأن تصريحاته حول انهيار الريال في مقابل الدولار. (راجع ص8)
وفتحت غالبية مكاتب الصيرفة الرسمية أبوابها أمس، لكنها رفضت الامتثال لأمر المصرف المركزي بيع الدولار ب28 ألف ريال، في محاولة لكبح تراجع العملة. وبقيت عمليات بيع وشراء محدودة، وتمّت بين 30 و32 ألف ريال للدولار. أما المواقع الإلكترونية المتخصصة في البورصة، فلم تحدّث أسعار صرف العملات.
وأعلن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي اعتقال 30 «متهماً أساسياً متورطين بالإخلال في سوق العملة الصعبة»، مشيراً إلى أن السلطات صادرت معهم مبالغ مالية ضخمة، بينها 400 ألف دولار مع أحدهم، إضافة إلى سبائك ذهبية. وتوقّع توقيف آخرين، داعياً إلى اعتماد «سياسات نقدية واقتصادية ملائمة لظروف البلاد».
وأوقف رئيس البرلمان علي لاريجاني نقاشاً في شأن عزل وزير الرياضة والشباب محمد عباسي، مشيراً إلى أن نواباً تراجعوا في هذا الصدد، «بسبب الوضع الاقتصادي» في البلاد. واعتبر أن إصلاح هذا الوضع، أكثر أهمية من خطوات سياسية.
لكن 93 نائباً وقعوا عريضة لمساءلة نجاد في شأن تصريحاته حول انهيار الريال، وقد يقدّمونها بعد غد إلى هيئة رئاسة البرلمان الذي أقرّ أمس خطوطاً عريضة لمشروع قانون يقيّد استخدام الحكومة أسعار صرف عدة للريال في مقابل الدولار، ويطلب إعادة مبالغ مالية إلى الخزينة.
وأفادت وكالة الأنباء العمالية الإيرانية (إيلنا) بأن 179 من 240 نائباً وافقوا على مناقشة تجميد المرحلة الثانية من خطة رفع الدعم، فيما قال رئيس لجنة الموازنة في البرلمان غلام رضا مصباحي الذي أعد هذه الخطوة: «في ظل ارتفاع التضخم واضطراب سوق العملة، يجب وقف المرحلة الثانية» من الخطة.
وكانت الحكومة أعلنت أواخر 2010 المرحلة الأولى من خطة رفع الدعم التي اعتبرها نجاد «أضخم خطة اقتصادية خلال نصف قرن». لكن منتقدين، بينهم نواب، رأوا أنها ساهمت في زيادة التضخم، واتهموا نجاد باستغلالها لمصالحه السياسية. لكن الرئيس الإيراني رأى «أفعالاً شيطانية في سعي بعضهم إلى تقويض معنويات الشعب».
واعتبر رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني أن «الوضع الاقتصادي هو نتيجة لسوء الإدارة والعقوبات»، لافتاً إلى أن الحكومة ومعارضيها يتبادلون اتهامات، بدل تسوية الأزمة.
ونفى رفسنجاني نيته خوض انتخابات الرئاسة السنة المقبلة، قائلاً: «لا مانع قانونياً لترشّحي، لكن لم يعدْ لدي استعداد لتولي المنصب». ورجح أن يتولى الرئاسة «أشخاصاً أكثر شباباً»، مؤكداً «استعداده لتقديم الدعم اللازم في هذا الصدد».
على صعيد الملف النووي، أبلغ وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي مجلة «دير شبيغل» الألمانية استعداد بلاده ل «تسوية نحدّ بموجبها طوعاً من نسبة تخصيب» اليورانيوم، «إن اعتُرف بحقنا في التخصيب». وأشار إلى أن طهران ستحتاج إلى «إمدادات مضمونة» من الوقود النووي من الخارج.