أمريكا ترفض خطة طهران لحل الأزمة النووية مقابل رفع العقوبات

الأزمة الاقتصادية تتفاقم في إيران مع استمرار هبوط العملة

تزايدت الاتهامات المتبادلة بين المسؤولين الإيرانيين مع استمرار هبوط العملة الإيرانية, بعد القنبلة التي فجَّرها الرئيس محمود أحمدي نجاد في مؤتمره الصحفي حيث اتهم زملاءه في السلطتين التشريعية والقضائية بعدم التعاون معه للقضاء على المشاكل الاقتصادية.
وانتقد نجاد في مؤتمره الصحفي الأخير رئيس البرلمان علي لاريجاني بسبب تصريحاته الناقدة لنجاد وحكومته واتهامهم بتردي الأوضاع المعاشية.
وفي السياق ذاته يعتزم البرلمان الإيراني مساءلة أحمدي نجاد حيال تدهور العملة الوطنية.
وقال النائب محمد بياتيان عضو لجنة الصناعة والمعادن في البرلمان: إن هناك عدداً كبيراً من النواب وقَّعوا على طلب الاستجواب, وسيقدم ذلك إلى هيئة الرئاسة البرلمانية في حالة اكتمال النصاب.
من جانبه, انتقد هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الأوضاع الاقتصادية في البلاد وقال لدى لقائه جمعاً كبيراً من المواطنين: إن الشعب غير راضٍ عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد وإن ذلك يستدعي منا الصبر حتى نرى مآل الأوضاع في نهاية الأمر.
بدوره, دعا أحمد خاتمي عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الخبراء زعماء السلطات الثلاث في إيران إلى التعاون والوحدة ونبذ الاتهامات المتبادلة.
إلى ذلك, رفض مسؤولون أمريكيون خطة طرحتها إيران تقضي بوقف تخصيب اليورانيوم تدريجياً مقابل رفع جميع العقوبات المفروضة على البلاد.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية في عددها الصادر أمس الجمعة أن الخطة الإيرانية التي تتضمن تسع خطوات تبدأ بإلغاء كل العقوبات التي تمنع مبيعات النفط وتتسبب في انهيار قيمة العملة الإيرانية الريال لنزع فتيل الأزمة النووية مع الغرب من خلال التعليق التدريجي لإنتاج اليورانيوم الذي سوف يكون من الأسهل بالنسبة للإيرانيين تحويله إلى سلاح نووي.
وقالت الصحيفة إن المسئولين الإيرانيين استغلوا زيارتهم للأمم المتحدة الأسبوع الماضي ليحاولوا حشد الدعم للخطة مما يُشير إلى أن المرشد علي خامنئي يشعر أخيراً بالضغط.. وأضافت أن الخطة تقوم على اقتراح قُدم للمسئولين الأوروبيين في شهر يوليو الماضي.