مركل الى أثينا وساماراس يلمح إلى نفاد صبر اليونانيين

تتوجه المستشارة الألمانية أنغيلا مركل الثلثاء إلى أثينا للقاء رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس والتعبير عن دعمها ل «جهود الإصلاح المعززة» التي بدأتها الحكومة اليونانية، وفق الناطق باسم مركل، ستيفن شيبرت، الذي أضاف في مؤتمر صحافي أمس أنها «زيارة عادية» ستطرح خلالها أبرز المواضيع المتمثلة في «الوضع في اليونان والوضع في منطقة اليورو والمسائل الدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين». وأوضح أن «الرسالة التي تريد ألمانيا نقلها إلى اليونان هي الرسالة التي نقلتها المستشارة على الدوام، خصوصاً عندما زار ساماراس برلين، ومفادها بأننا نريد مساعدة اليونان وجعلها مستقرة في منطقة اليورو».
وأكد رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس في مقابلة مع صحيفة «هاندلسبلات» أن اليونان اقتربت من «الحد الأقصى» من الإجراءات التي يمكنها مطالبة شعبها بها. ورأى أن اليونان يمكنها أن تصمد «حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)» من دون مساعدة مالية جديدة، موضحاً أن «الصناديق ستكون فارغة بعد ذلك». وتأمل اليونان بالحصول بأسرع وقت على دفعة جديدة بقيمة 31.5 بليون يورو من اصل المساعدة المالية الدولية البالغة قيمتها 130 بليون يورو والتي منحت إلى أثينا في الشتاء الماضي. وأشاد ساماراس بمستوى العلاقات الوثيقة التي تربطه بمركل. وزاد: «ستكون الزيارة مهمة للغاية، والمستشارة دوماً على الرحب والسعة عندنا».
وأفادت وكالة الإحصاءات الوطنية الفرنسية بأن فرنسا ستنجو من الركود في النصف الثاني من العام لكن الاقتصاد المتعثر سيسجل نمواً مقداره 0.2 في المئة فقط في 2012. وفي توقعاتها الفصلية قدرت الوكالة أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيسجل نمواً صفرياً على مدى الفصلين المقبلين وهو ما سيجعله بلا نمو لخمسة فصول متتالية. وتعول الحكومة الاشتراكية للرئيس فرنسوا هولاند على تحقيق نمو مقداره 0.3 في المئة هذا العام، وسيجعل أي نمو أضعف من هذا من الضروري إجراء تخفيضات في الإنفاق أو فرض ضرائب إضافية للحيلولة دون زيادة العجز في الموازنة.
تورينو وفيرونا
وفي مدينة تورينو الإيطالية، اعتقل 15 طالباً، بينهم خمسة مصابين، بعدما اجتاحت البلاد موجة من التظاهرات للتنديد بإجراءات التقشف التي تتبعها الحكومة. وتظاهر تلاميذ ثانويون وطلاب جامعيون في مدن إيطالية عديدة، للتنديد بإجراءات التقشف التي تعتمدها الحكومة. واعتقلت الشرطة خمسة طلاب مصابين، بالإضافة إلى 10 آخرين، في مدينة تورينو. ولفتت مصادر في الشرطة المحلية إلى أن أحد المتظاهرين الذين نقِلوا إلى المستشفى، كان يعاني إصابات في وجهه. وانفجرت عبوة ناسفة فيما فكِكت أخرى، في مقر وكالة الضرائب في بلدة فيرونا بإقليم فينتو الشمالي من دون وقوع خسائر بشرية. ويذكر أن الوكالة، ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد، تلقت خلال العام الماضي والجاري طروداً انفجر أحدها في فرع للوكالة بروما وكان بعضها فارغاً.
وفي لندن، اتهمت لجنة برلمانية «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) بمساعدة الآلاف من موظفيها ومن ضمنهم أسماء معروفة، على تجنب دفع الضرائب. وأوردت صحيفة «ديلي تليغراف» أن لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم البريطاني اعتبرت في تقرير لاذع، أن «بي بي سي» متواطئة بالتهرب من دفع الضرائب «لأنها سمحت بدفع رواتب لهؤلاء كما لو كانوا شركات وليسوا موظفين أفراداً».
وأضافت أن الهيئة اعترفت لأول مرة بأنها دفعت رواتب بهذه الطريقة إلى 1500 موظف من نجومها المعروفين العاملين بمحطاتها الإذاعية والتلفزيونية، ما دفع اللجنة البرلمانية للتعبير عن صدمتها ومطالبة «بي بي سي» بالتوقف عن هذه الممارسة.
البنك الدولي والفقر
وقال رئيس البنك الدولي ليل أول من أمس إنه سيبلغ الدول الأعضاء أثناء اجتماعات الأسبوع المقبل في طوكيو بأنه يعكف على إعداد إصلاحات واسعة لجعل البنك أكثر فاعلية في محاربة الفقر. وسيكون الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد والذي سيعقَد بين 12 و14 تشرين الأول (أكتوبر) الفرصة الأولى لجيم يونغ كيم لتحديد رؤيته لمهمة البنك منذ تولى رئاسته في تموز (يوليو). وقال كيم لصحافيين: «نحن لسنا جاهزين بعد لأن نطلب تغييرات محددة... لكن إذا كنا فعلاً جادين في إنهاء الفقر في موعد أقرب مما هو مستهدف حالياً، ينبغي أن تكون هناك بعض التغييرات في طريقة عمل المؤسسة».
وأوردت صحيفة ألمانية أن صندوق النقد الدولي سيخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 3.3 في المئة هذا العام و3.6 في المئة في 2013 من توقعات سابقة عند 3.4 في المئة و3.9 في المئة على التوالي. وأكدت صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية في استعراض لأحدث توقعات الصندوق المقرر أن تنشر الأسبوع المقبل، أنه يرجّح انكماش اقتصاد منطقة اليورو 0.4 في المئة هذا العام ثم نموه 0.2 في المئة في 2013. وأضافت الصحيفة أن الصندوق يتوقع نمو الاقتصاد الصيني 8.2 في المئة في 2013 انخفاضاً من توقع سابق بنمو مقداره 8.4 في المئة بينما يتوقع نمو اقتصاد الهند ستة في المئة في مقابل 6.6 في المئة في توقعات سابقة.