نواب مجلس أوروبا يدينون «الجرائم ضد الانسانية» في سورية

نددت الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا في ستراسبورغ ب»الجرائم ضد الانسانية» التي ترتكب في سورية، داعية أوروبا الى «بذل المزيد لمساعدة ضحايا النزاع».
وفي قرار صدر بأكثرية اصوات 94 مقابل واحد من اعضاء الجمعية، دانت الاخيرة «الانتهاكات الدائمة والعامة والمنهجية والصارخة لحقوق الانسان، ما يشكل جرائم ضد الانسانية» في سورية، وحضّت «أوروبا على إظهار مزيد من التضامن مع السوريين الذين يقعون ضحية النزاع والدول المجاورة التي تستقبلهم».
وأسف النواب ل «صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه حيال تدفق اللاجئين الى الدول المجاورة»، علماً ان الوضع الانساني «يزداد خطورة» بالنسبة الى السوريين الذين اضطروا الى الفرار من منازلهم (1.2 مليون وفق التقديرات) منهم نحو 300 ألف غادروا البلاد. كذلك، أوصى النواب الاوروبيون الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي ب «اتخاذ التدابير لإقامة منطقة حظر جوي بهدف الحؤول دون قصف السكان المدنيين».
وطالبت الجمعية النظام السوري والمعارضة ب «التوصل الى وقف لاطلاق النار في اسرع وقت» و»السماح بإقامة ممرات انسانية او مناطق عازلة» لإفساح المجال امام ايصال المساعدات الانسانية.
من جهته، اعرب الامين العام لمجلس اوروبا ثوربون جاغلند عن «قلقه البالغ» بعد مقتل خمسة مدنيين اتراك في قرية حدودية جراء سقوط قذائف مصدرها سورية.
وقال ان «الخسائر البشرية في دولة عضو امر مؤسف يظهر خطر امتداد النزاع السوري في المنطقة». وتركيا واحدة من الدول ال 47 الاعضاء في مجلس اوروبا.
ودعا جاغلند «النظام السوري الى وضع حد للقتل الرهيب والمجتمع الدولي الى التوافق على رد موحد وفاعل لمواجهة هذه الازمة».
إلى ذلك، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السورية بإطلاق سراح الحقوقي البارز خليل معتوق الذي اعتقل الثلثاء مع زميل له، بحسب ما ورد في بيان للمنظمة تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.
وجاء في البيان: «هناك خشية من أن تكون قوات الأمن السورية قد اعتقلت أحد محامي حقوق الإنسان البارزين الذي اختفى مع صديق له وهما في طريقهما إلى العمل. وإذا كان الأمر كذلك، فيجب إطلاق سراحهما على الفور».