المدنيون يدفعون ثمن الفشل السياسي في سورية

بعد 18 شهراً من الاضطرابات والعنف المسلح، يحتاج الآن أكثر من 2.5 مليون شخص في سورية إلى مساعدات إنسانية عاجلة. لقد تضاعفت أسعار المواد الغذائية ثلاث مرات في بعض المناطق، ولحق الدمار بآلاف المنازل والمدارس والمرافق الصحية. كما تفتقر المستشفيات والمرافق الطبية، تلك التي لا تزال تعمل منها، إلى المضادات الحيوية والمواد الضرورية لإجراء تحاليل الدم. وأصبح ما لا يقل عن 1.2 مليون شخص نازحين داخل بلادهم، لكن المباني العامة التي لجأوا إليها ليست مجهزة في شكل مناسب لاستضافتهم، وعدم وجود مرافق المياه والصرف الصحي يثير مخاوف جدية في شأن الصحة العامة.
التقيت ببعض من هؤلاء النساء والرجال والأطفال في دمشق الشهر الماضي. كانوا يقيمون في مدارس ومبان عامة مزدحمة بعدما فروا من ديارهم للنجاة بحياتهم عندما تعرضت منازلهم للهجوم. وأصيب كثيرون منهم بصدمات نفسية وليست لديهم أدنى فكرة عن الموعد الذي سيمكنهم فيه العودة إلى ديارهم، أو موقع المدارس التي سيذهب إليها أطفالهم، أو المكان الذي سيأتي منه طعامهم في الأسبوع المقبل، أو ما سيحدث لهم إذا ما أصيبوا بجروح أو أصابهم المرض.
ازدادت العمليات العسكرية حدة في الفترة التي أعقبت زيارتي، وتعتقد كل من الحكومة والمعارضة بأن العنف سيحقق لهما النتائج المرجوة. ولم يساعد استمرار الخلافات في مجلس الأمن والشلل الذي أصاب المجتمع الدولي على حل المشكلة. وبات المدنيون يدفعون ثمناً باهظاً للغاية بسبب الأعمال المتهورة وغير المسؤولة من جانب الحكومة والمعارضة على حد سواء.
إن القصف العشوائي واستمرار القتال في المناطق الحضرية يؤدي إلى مقتل المئات من الأشخاص العاديين كل يوم، فضلاً عن آلاف السوريين الذين سقطوا ضحايا الاعتقال التعسفي والتعذيب. وتواصل الحكومة السورية والمعارضة انتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي، وعلى رغم النداءات المتكررة التي وجهتها الأمم المتحدة إليهما لحماية المدنيين، فإن المجزرة لا تزال تتكشف أمام أعيننا.
إن الوكالات الإنسانية العاملة على الأرض في سورية تبذل قصارى جهدها لمساعدة المحتاجين. ونهدف في هذا الشهر إلى تقديم المساعدات الغذائية إلى 850 ألف شخص، من خلال الهلال الأحمر العربي السوري والشركاء المحليين. كما تم توزيع لوازم صحية لتغطية احتياجات 700 ألف شخص، وهناك الآن أكثر من 230 ألف لاجئ مسجل خارج الحدود السورية يتلقون المساعدة. ويقوم الشركاء في المجال الإنساني بتوفير الحماية للأطفال، فضلاً عن خدمات الصرف الصحي والتعليم والصحة داخل سورية وفي مخيمات اللاجئين على طول حدودها. ومع ذلك، فإن نقص الأموال لا يزال يعرقل هذه الجهود، إذ لم تتلق الأمم المتحدة وشركاؤنا حتى الآن سوى نصف الأموال التي يحتاجون إليها. ونتيجة لذلك، لا تملك وكالات المعونة الموارد اللازمة لتقديم المساعدات الضرورية الأخرى، مثل الرعاية الصحية في حالات الطوارئ وإمدادات مياه الشرب النظيفة.
إن المجتمع الدولي الذي فشل في وقف إراقة الدماء، يفشل الآن أيضاً في التصدي لعواقبها، ويترك الملايين من المواطنين السوريين العاديين لمواجهة محنتهم بمفردهم. ونظراً إلى تصاعد العنف واقتراب فصل الشتاء، لن يزداد الوضع إلا سوءاً. في مواجهة هذه المأساة الإنسانية، يجب علينا أن نفعل المزيد.
أولاً، يجب على المجتمع الدولي أن يحسن البيئة الوقائية للمدنيين في شكل عاجل. وينبغي على الجهات المعنية الرئيسة استخدام نفوذها للضغط على الأطراف المشاركة في القتال من أجل وقف العنف، واحترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بأمان ومن دون تدخل. كما ينبغي عليهم أن يوضحوا لجميع أطراف النزاع أن أحداً لن يفلت من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان.
لقد دعا البعض إلى إنشاء مناطق عازلة وممرات «إنسانية». ونحن نعرف استناداً إلى خبرتنا في مناطق أخرى أنه من دون موافقة جميع الأطراف، وفي غياب خطة لتحقيق الأمن ونزع السلاح، لا تضمن مثل تلك المبادرات حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
ثانياً، يجب على المجتمع الدولي زيادة دعمه لجهود الإغاثة حتى تتوافر القدرة على تلبية حاجات ملايين السوريين. كما يجب زيادة الدعم المقدم إلى جيران سورية أيضاً. لقد بذلت العراق والأردن ولبنان وتركيا جهوداً كبيرة لتوفير المساعدة والحماية لنحو 230 ألف لاجئ سوري، على رغم تأثير ذلك في أمن تلك الدول واقتصادها. إن هذه الدول في حاجة الآن إلى مساعدة وتضامن المجتمع الدولي، ويجب على الجميع تقاسم هذا العبء.
وأخيراً، يجب على البلدان المجاورة والقوى الإقليمية والدول الأعضاء في مجلس الأمن بذل المزيد من الجهد لتعزيز السلام وحماية السكان المدنيين. لقد تم تأسيس الأمم المتحدة، كما تشير الجملة الأولى من ميثاقها، كي «ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب». إننا اليوم نخذل الشعب السوري، وبالنسبة إلى الآلاف منهم، فات الأوان بالفعل. لقد حان الوقت للوقوف إلى جانب الشعب السوري ووضع سلامة مواطنيه وحقوقهم الإنسانية وكرامتهم في المقام الأول.
* وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية