الأمم المتحدة تدعو لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب .. في سورية

مفوضية حقوق الإنسان تدعو لإجراء «تحقيق فوري» في مجزرة داريا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون،امس، إلى إحالة مرتكبي جرائم الحرب أو أية انتهاكات لحقوق الإنسان من طرفي النزاع في سورية إلى المحاكمة، وحث على دعم ممثل الأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي.
ودعا بان في كلمة لدى افتتاح الدورة ال21 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إلى التحرك بسرعة حيال الأزمة في سورية لاسيما على صعيد المحاسبة.
وقال إن "علينا أن نضمن، أن يحال الى المحاكمة أي شخص من طرفي النزاع يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أية انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني".
وأضاف "هذه مسؤولية مشتركة للمجلس والدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل".
وأعرب عن قلقه العميق من "قصف القوات الحكومية للمدنيين ومن التوترات المذهبية المتنامية ومن تدهور الوضع الإنساني وما يبدو أنه اختيار الجانبين لحل يقوم على القوة بدلاً من الحوار".
وقال إن كل هذا يعقّد جهودنا لتسهيل عملية الانتقال في سورية وترسيخ السلام الذي يستحقه الشعب السوري، وحث "جميع المعنيين إلى التوحّد وراء الجهود الدبلوماسية لممثل الأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي".
وأضاف أنه "بينما انقسم مجلس الأمن حول الوضع، تحرّكت الجمعية العامة وهذا المجلس.. أرحّب بهذا الالتزام المتزايد.. وآسف لأن توصياتكم لم تجر متابعتها من قبل الهيئات الأخرى ذات الصلة في الأمم المتحدة".
من جانبها دانت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في سوريا وطلبت اجراء "تحقيق فوري" في مجزرة داريا حيث عثر على اكثر من 500 جثة قرب العاصمة السورية.
وقالت بيلاي في افتتاح دورة مجلس حقوق الانسان "أشعر بصدمة عميقة من التقارير حول مجزرة داريا واطلب تحقيقا فوريا ومعمقا في هذا الحادث واطلب من الحكومة تأمين وصول لجنة التحقيق المستقلة (التابعة للامم المتحدة) بشكل كامل وبدون عراقيل".
وكان معارضون اعلنوا في 26 آب/اغسطس اكتشاف اكثر من 300 جثة في داريا. وعثر على جثث اخرى في الايام التالية ما رفع عدد القتلى الى 500 في البلدة التي يشكل السنة اغلب سكانها.
من جهة اخرى دانت بيلاي امس في جنيف انعكاسات النزاع على المدنيين و"استخدام اسلحة ثقيلة من قبل الحكومة وقصف مناطق مأهولة ما ادى الى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين ونزوح كبير لآخرين الى داخل البلاد وخارجها وأزمة انسانية كارثية".
واضافت "أخشى ان يكون ذلك يعد جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية".
وقالت بيلاي إنها تشعر "بالقلق ايضا من الانتهاكات التي ترتكبها القوات المعادية للحكومة بما في ذلك الاغتيالات والاعدامات خارج اطار القضاء والتعذيب واستخدام العبوات الناسفة اليدوية الصنع".