أسعار الأغذية تقترب من مستويات أزمة 2008

اقتربت أسعار الغذاء العالمية من المستويات التي بلغتها خلال أزمة عام 2008، إذ أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، أن هذه الأسعار «ارتفعت في شكل طفيف في أيلول (سبتمبر) الماضي»، وخفّضت توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي.
وتفاقمت المخاوف من تجدّد الأزمة بسبب موجة جفاف في الولايات المتحدة هي الأسوأ خلال أكثر من 50 سنة، ودفعت أسعار الذرة وفول الصويا إلى الارتفاع إلى مستويات قياسية خلال الصيف، إضافة إلى جفاف في روسيا ودول أخرى مصدرة في منطقة البحر الأسود.
ولفتت «فاو» في تقريرها الشهري، إلى أن «مؤشرها لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، «سجل 216 نقطة الشهر الماضي، بزيادة ثلاث نقاط على مستواه في آب (أغسطس) الماضي». وأشارت الى أن الزيادة «تعكس ارتفاع أسعار الألبان واللحوم مع زيادات محدودة للحبوب». وأشارت إلى خفض توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لهذه السنة، «بنسبة 0.4 في المئة إلى 2.286 بليون طن، من 2.295 بليون». وعزت ذلك في شكل رئيس إلى «انخفاض محصول الذرة في وسط أوروبا وجنوب شرقها، بسبب تضرّره من الطقس الجاف».
إلى ذلك، دعت منظمة «أوكسفام» الدولية للتنمية، البنك الدولي إلى وقف تمويل عمليات الاستحواذ الضخمة للأراضي، «كي لا تشجع ممارساته المستثمرين الأجانب على الاستيلاء على أراض شاسعة في البلدان النامية». وطلبت من الرئيس الجديد للبنك الدولي جيم يونغ كيم، إعلان تجميد استثمارات الأراضي لمدة ستة شهور خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في طوكيو الأسبوع المقبل». لكن مسوؤلين في البنك، اعتبروا أن «من الخطأ تعليق دور المؤسسة الدولية في وقت ترتفع أسعار الغذاء العالمية، ويزداد اهتمام المستثمرين الأجانب بشراء أراض زراعية في آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا».
يذكر ان أزمة الغذاء العالمية أدت عام 2008 - 2009، إلى تهافت المستثمرين على شراء أراض في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وإلى انتشار المخاوف من الاستيلاء على أراض شاسعة.
وكان البنك الدولي، أكد منذ فترة طويلة أن أفريقيا «تحتاج إلى استثمارات إضافية في الزراعة، لأنها لا تساعد في تحديث طرق الزراعة فحسب، بل في خلق فرص عمل وأسواق جديدة للمزارعين المحليين». وعزز البنك استثماراته في الزراعة إلى 9.5 بليون دولار سنوياً من 2.5 بليون سنوياً عام 2008».
ولفتت «أوكسفام» إلى أن البنك الدولي في «موقع فريد إذ يموّل من خلال مؤسسة التمويل الدولية، ذراع إقراض القطاع الخاص، وهو مستشار للبلدان النامية، ما يؤهله لضمان شفافية صفقات الأراضي، وعدم إجبار السكان المحليين على ترك الأراضي التي زرعوها على مدى أجيال».
وكشفت «أوكسفام، أن «أكثر من 60 في المئة من الاستثمارات الأجنبية في الأراضي الزراعية بين الأعوام 2000 و2010، كانت في البلدان النامية التي تسجل نقصاً شديداً في الغذاء».