وزارة المال السعودية تراقب شركات التمويل العقاري

أكّد وزير المال السعودي إبراهيم العسّاف ل «الحياة» ان الوزارة ستراقب عبر «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما) شركات التمويل العقاري، بعد تطبيق الأنظمة الخمسة التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيراً، وتابع ان المخالفين سيعاقَبون بالتشهير، مُشيراً إلى حملة توعية ستوجَّه إلى المستفيدين من قروض التمويل العقاري لعدم التوسّع في الاقتراض.
وأشار العسّاف إلى ان نظام الرهن العقاري والأنظمة الأربعة الأخرى المتعلّقة بالتمويل العقاري، تدخل حيّز التنفيذ وفقاً للمرسوم الملكي بعد 90 يوماً من إقرارها، مع إصدار اللوائح التنفيذية من الجهات المعنية بتطبيقها، سواء مؤسسة النقد ووزارة المال بالنسبة إلى اللوائح المالية، ووزارة العدل في ما يتعلق بنظام التنفيذ أو الإجراءات الأخرى.
وأضاف: «ان الرهن العقاري نشاط موجود في كل دول العالم، وحتى في السعودية كان موجوداً سابقاً لكن من دون إطار تشريعي، والآن وضع هذا الإطار لتحديد العلاقة بين المُقرض والمقترض، ولحفظ حقوق جميع الأطراف». وحول التخوّف من حدوث أزمة مثل تلك التي حصلت في الولايات المتحدة، قال: «ان المشكلة سواء في أميركا أو دول أخرى تكمن في التطبيق والرقابة». ولفت إلى ان دور الجهة الرقابية (مؤسسة النقد) على القطاع المالي «هو دور مهم من ناحية تطبيق النظام».
وشدد العساف على أهمية دور الخبراء المقيمين المعتمدين، إذ «سيكون هناك خبراء معتمدون للتقويم العقاري، حتى تعكس الأسعار القيمة الحقيقية للعقار، ولا نقع في غلطة بعض الدول التي تقوّم العقار بأعلى من قيمته». وتابع ان جزءاً من المشكلة في الولايات المتحدة ان المصارف كانت تعطي القروض إلى مستفيدين لا يوجد عندهم دخل أساساً، ما أدّى إلى الأزمة، فلا بُد ان يكون هناك تطبيق جيّد ومراقبة من الجهات الرقابية المالية.
وأكّد ان الرقابة على المؤسسات المالية ستحرص على أنها لا تتمادى في الإقراض من دون أسس صحيحة، وتعطي توعية للمقترض حتى لا يتمادى هو كذلك في الاقتراض من دون قدرة مالية. وشدد ان عقوبة الشركات والمصارف التي تتبع مؤسسة النقد التي تخالف في هذه القضايا ستكون التشهير، ومؤسسة النقد لديها وسائل فاعلة جداً لردع المخالفين من المؤسسات المالية، وهي مطبقة في الجوانب الأخرى من المعاملات المصرفية. وأكد «ان الرهن العقاري يكسب به الدائن حقاً عينياً على عقار معيّن، يقضي النظام بوجوب تسجيله، ويكون له بمقتضاه ان يتقدم على جميع الدائنين العاديين والتاليين له في المرتبة في استيفاء دينه».