أبو شاقور يتعهد تشكيل حكومة ائتلافية

قال المؤتمر الوطني العام في ليبيا إنه هدد بعزل رئيس الوزراء المكلف إذا فشل في تقديم قائمة بأعضاء مجلس الوزراء الجديد بحلول الثامن من تشرين الأول (أكتوبر).
وقال ناطق باسم المؤتمر للصحافيين، إن الإنذار قُدّم بعد ان طلب رئيس الوزراء المنتخب مصطفى أبو شاقور تمديد الفترة التي يمكنه فيها تشكيل حكومته لمدة 10 أيام. وكان من المنتظر أن يقدم أبو شاقور -الذي انتخبه المؤتمر في 12 أيلول (سبتمبر)- قائمة حكومته إلى المجلس التأسيسي للموافقة عليها بحلول 28 أيلول (اليوم الجمعة). وقال عمر حميدان الناطق باسم المؤتمر الوطني العام: «إذا فشل في تقديم مجلس وزرائه المقترح بحلول ذلك الموعد (8 اكتوبر)، فإنه سيعتبر مستقيلاً وسيجرى اقتراع لاختيار رئيس وزراء جديد».
وفي بيان ارسل بالبريد الإلكتروني إلى «رويترز»، قال مكتب أبو شاقور إنه سيفي بالموعد الجديد، مضيفاً أنه يعمل على تشكيل «حكومة ائتلافية». وقال البيان إن أبو شاقور «سيقدم حكومته قبل نهاية الفترة المحددة في 8 تشرين الأول (اكتوبر)». وأضاف أنه يريد تشكيل حكومة ائتلاف وطني في مرحلة لا تزال حرجة في تاريخ ليبيا. وأبلغ أبو شاقور «رويترز» هذا الشهر، أن حكومته سيكون فيها «توازن جغرافي» في بلد ما زال يشهد نزاعات مناطقية.
على صعيد آخر، هوّن زعيم واحدة من أقوى الميليشيات الليبية من إمكان حدوث تغيير في عمليات قواته بعدما أصدرت الحكومة المركزية في طرابلس أمراً بنقل القيادة إلى الجيش الليبي ووضع ضابط في الجيش على رأس الميليشيا، قائلاً إن دورها سيستمر من دون تغيير. وكتيبة رأف الله السحاتي واحدة من أقوى ثلاث ميليشيات في شرق ليبيا تتولى مسؤولية الأمن بموافقة ضمنية للحكومة المركزية نظراً إلى ضعف قوات الأمن رغم مرور عام على اطاحة العقيد الراحل معمر القذافي.
وأثار نفوذ الميليشيات استياء شعبياً تبدت أحدث مشاهده ليل الجمعة الماضي حين طرد متظاهرون موالون للحكومة جماعة أنصار الشريعة المسلحة من قواعدها في بنغازي ثم تحولوا ضد ميليشيا رأف الله السحاتي. واقتحم الحشد قاعدة تابعة لميليشيا السحاتي ونهبوا أسلحة، مما فجر اشتباكات. وقتل في الاشتباكات 11 شخصاً.
ويوم الإثنين الماضي أعلنت الحكومة الليبية وضع اثنتين من أقوى الجماعات المسلحة تحت السيطرة الكاملة لضباط الجيش هما ميليشيا رأف الله السحاتي والميليشيا الأكبر 17 فبراير وعيّنت لهما قائدين من ضباط الجيش برتبة عقيد. وتمتلك كتيبة 17 فبراير التي يقودها فوزي بوكتف وميليشيا رأف الله السحاتي بقيادة إسماعيل الصلابي ترسانات أسلحة ضخمة وسجوناً يُحتجز فيها سجناء خارج نطاق النظام القضائي الرسمي.
لكن الصلابي قال ل «رويترز» الأربعاء إن العقيد صلاح الدين بن عمران الذي عين قائداً لميليشيا رأف الله السحاتي كان عضواً في الميليشيا وأنه ببساطة يُرقّى داخلياً إلى منصب أرفع. وقال الصلابي الذي جاء وهو يعرج قليلاً متأثراً بطلقة أصابته في ساقه خلال اشتباكات يوم الجمعة الماضي: «هذا العقيد واحد منا. معنا الكثير من ضباط الجيش برتبة عقيد. إنه أحد عقداء الجيش وهو أيضاً ثوري وكان من بين أول العقداء الذين جاؤوا للقتال معنا».
ووصف الصلابي نفسه بأنه «طالب ورجل أعمال»، ولم يحاول أن ينكر انه سيستمر في القيام بدور قيادي الآن على رغم التغيير الرسمي للقيادة. وقال: «لن أكذب عليك: سيكون لي دور سواء داخل (كتيبة) رأف الله السحاتي أو خارجها». ولم يعط المزيد من التفاصيل. واستطرد: «أنا مدني. لست رجلاً عسكرياً. وأنا شخصياً لا أريد أن أصبح رجلاً عسكرياً. في مرحلة ما ستهدأ الامور وسأتمكن من الانسحاب من الحياة العامة».
وقال الصلابي ل «رويترز»: «يجب أن تعرف أن رأف الله السحاتي جزء من الحكومة. رأف الله السحاتي جزء من قلب الجيش الجديد. بدأنا في دمج رأف الله السحاتي مع الجيش منذ فترة طويلة». واتهم ضباطاً في الجيش النظامي بما وصفه بصلات بحكومة القذافي السابقة وإرسال حشود لمهاجمة ميليشياته ليل الجمعة. وقال: «كانوا يحملون مكبرات صوت تدعو الناس للتوجه إلى رأف الله السحاتي». واستطرد: «أفراد الجيش الذين أرادوا العراك معنا لا يتبعون أوامر رئيس الاركان وهم غير راضين عن أن يصبح الثوار في قلب الجيش».
وقال الصلابي إن ميليشياته لا تدير سجناً خاصاً بها. وقال إنها أمسكت 113 شخصاً يشتبه أنهم قاموا بعمليات سلب وهجمات وذلك فجر السبت بعد اشتباكات ليل الجمعة كان من بينهم ما بين 30 و40 ضابطاً في الجيش وسلمتهم إلى ميليشيا 17 فبراير الأكبر التي لديها اتفاق مع الحكومة يسمح لها باحتجاز أشخاص.