أكد نائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله «التزام المملكة بسيادة القانون، بالشكل الذي يتلاءم مع ما حدده ميثاق الأممالمتحدة»، وقال في كلمة له خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 67 بنيويورك: «إننا نؤكد على أهمية أن يبقى هذا الميثاق الذي نص على أهمية الحرية، والسيادة، والعدالة للجميع نصب أعيننا خلال جهودنا لخلق مستقبل مشرق لأبنائنا الذين سيرثون عالمنا بمشكلاته وتحدياته». وأوضح بحسب وكالة الأنباء السعودية أن «المملكة تأسست على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وشرع الله الذي هو أساس العدل والمساواة، وسنة رسوله الكريم». وأضاف: «إننا نأتي من ثقافات مختلفة، نمثل أدياناً عدة، ومفاهيم قد تكون في ظاهرها متضادة وغير متلائمة، ولكنها في حقيقة الأمر متناغمة، فهدفنا واحد، وهو خلق عالم نتخلى فيه عن كل تعصباتنا واختلافاتنا لنعيش في أمن وسلم دائمين». وأشار إلى أن الفكر القانوني الإسلامي يتفق في أصوله مع مفهوم سيادة القانون، ومع التفسير الشكلي للمفهوم المتعلق بوجوب وجود قانون ينظم جميع شؤون المجتمع، ويتفق أيضاً مع التفسير الجوهري لمفهوم سيادة القانون، المتمثل في التزام سلطات الدولة بالقانون. وأن «المملكة تعي بأننا نعيش في عالم متفاعل ومتغير، ولكننا نرى في ذلك التطور المستمر فرصة للتقارب والتوافق أكثر منها خطراً للتباعد والاختلاف». وطالب ب«ضرورة التعاون الدولي المبني على المسؤولية المشتركة، بما يتلاءم مع أسس القانون الدولي، في مختلف المجالات، سواء في مجال محاربة وتفكيك الشبكات المخالفة للقانون أم الجريمة المنظمة، أم غسيل الأموال، أم الاتجار بالأسلحة أم البشر». وقال الأمير عبدالعزيز بن عبدالله: «إن المملكة من منطلق التزامها بالميثاق العام للأمم المتحدة، تبذل كل ما يسعها من جهد لتكون من الأعضاء الفاعلين في هذه المنظمة، وتعهدنا لا يقف فقط عند إصدار التشريعات الوطنية الملائمة والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، بل يتعدى ذلك إلى بذل ما نستطيع من جهد لإرساء الحق والعدالة، فمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتأسيس مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب ما هو إلا نموذج لالتزامنا بالعمل الجماعي لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وهما من أهم أهداف سيادة القانون».
