وزير الداخلية تحدث عن كاتم صوت وسائق سيارة عون أكد سماعه إطلاق نار

لم تتوصل الأجهزة القضائية والأمنية في صيدا الى تحديد المكان الذي أطلقت منه النار على موكب وهمي لرئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون الذي تعامل معه مكتبه الإعلامي على أنه محاولة لاغتياله، فيما كان لافتاً في أقوال وزير الداخلية مروان شربل أن النار أطلقت من سلاح مزود بكاتم للصوت، بينما جاء في إفادة أحد مرافقي عون ممن كانوا داخل السيارة التي أصيبت بطلق ناري استقر في الباب الخلفي لجهة اليمين، انه سمع صوت اطلاق ثلاث رصاصات.
وذكّرت مصادر مواكبة للتحقيقات الميدانية التي تولتها الأجهزة القضائية والأمنية، بأن صوت الرصاص لا يسمع إذا اطلق من سلاح مزود بكاتم للصوت، وقالت ان اقوال شربل تتناقض مع افادة احد الركاب الذين كانوا في السيارة. وبالتالي لا يمكن تحديد المكان الذي اطلقت منه النار بخلاف ما ذكر وزير الداخلية.
ولم تعرف المصادر هوية الجهة التي زودت شربل بالمعلومات عن استخدام سلاح مزود بكاتم للصوت، خصوصاً ان الكشف الميداني أظهر عدم وجود أدلة أو قرائن تؤكد حصول اطلاق النار، وهذا ما أفادت به القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي، المولجة الحفاظ على الأمن على الأوتوستراد الشرقي في صيدا حيث يقع مسجد بهاء الدين الحريري.
كما أن الشهود أكدوا أمام المحققين الأمنيين والقضائيين أنهم لم يسمعوا صوت اطلاق النار، وهذا ما أظهرته أيضاً الكاميرات المركزة أمام المسجد والمخازن والمحال التجارية التي خلت صورها من أي شيء يشير الى حصول اطلاق النار، اضافة الى ان سائق السيارة لم يحدد المكان الذي كانت تسلكه السيارة لحظة اطلاق النار على رغم ان مسؤولين في «التيار الوطني الحر» قالوا ان اطلاق النار حصل لحظة اقتراب السيارة من أمام المسجد قبالة منطقة غير سكنية ومخصصة المباني فيها للمحال التجارية.
وأيدت المصادر المواكبة استغرابها معلومات حول اطلاق النار طالما ان الأجهزة الأمنية والشهود أكدوا عدم سماعهم إطلاق النار، وقالت إنه «كان يفترض فيه التريث الى حين انتهاء التحقيق القضائي والأمني بدلاً من أن يدلي بتصريحات «ترضي» وسائل الإعلام التي استصرحته».
وقال مصدر بارز في «تيار المستقبل» ل «الحياة» ان النائب في التكتل وقع في تناقض عندما وجّه الاتهام الى «المستقبل» ودعا في الوقت نفسه الى انتظار نتائج التحقيق. وزاد المصدر: «نحن في المبدأ ندين محاولات الاغتيال بصرف النظر عما اذا كانت مختلقة أو صحيحة، لكننا كنا نتمنى على وزير الداخلية التأني بدل استباق التحقيق القضائي والأمني».