الدردري: الضرائب التصاعدية ضرورة لتمويل مشاريع البنى التحتية والخدمات

رسم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقريره السنوي عن وضع التجارة العالمية، خريطة طريق للوصول إلى مرحلة الانتعاش الاقتصادي، والنفاذ منها إلى نموها.
ورأى كبير الاقتصاديين في «إسكوا» عبدالله الدردري، أن المبادئ التي تضمنها التقرير «تشكل رسائل للدول المتقدمة والنامية»، لأن سياسات الانكماش الاقتصادي التي اتبعتها «لم تؤدّ إلى الهدف المطلوب منها، والمتمثل في السيطرة على عجز الموازنات وإعادة الانتعاش الاقتصادي»، على اعتبار أن «اقتصادات البلدان المتقدمة مهمة جداً كمحرّك للاقتصاد العالمي وكمصدر للطلب على سلع الدول النامية التي بدأت تتأثر في شكل لافت، نتيجة انخفاض الطلب». والمثال على ذلك، بدء تراجع النمو في الصين. لذا كان التقرير واضحاً، بإشارته إلى أن سياسات التقشف «لم تعطِ أي جدوى».
وأعلن الدردري، أن هذا الوضع يؤدي إلى «حلقة مفرغة»، لأن تراجع النمو في الدول النامية «سيُفقد الدول المتقدمة أسواقاً لتصدير سلعها». وأكد أن الذين يديرون الاقتصاد العالمي اليوم «لا يفكرون في معالجة جذور الأزمة بل ظواهرها»، لافتاً إلى أن الدين العام وعجز الموازنات في أوروبا، هما «ظاهرتان لأزمة الخلل في الاقتصاد العالمي، لا جذورها».
ولفت إلى أن التقرير يشدد على «تغيير السياسات الحكومية في الدول النامية، لحاجتها إلى سياسات عكس الدورة الاقتصادية، بعدما دخلنا في دورة معيبة من التقشف والانكماش». لذا «لا بدّ من اتخاذ إجراءات معاكسة للحلقة الاقتصادية، ما يتطلب تدخل الدولة بقوة في تمويل البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، ما يعني عدم جدوى الأيديولوجيا التي كانت قائمة قبل أزمة المال العالمية، والقاضية بتراجع دور الدولة».
ولم ينكر الدردري، أهمية قيام شراكة بين القطاعين العام الخاص، لكن «كي يكون فاعلاً يجب الخروج من الدورة الاقتصادية المعيبة لحفز القطاع الخاص على الاستثمار».
وعن مصادر تمويل هذا الاستثمار الضروري للدولة لكسر الحلقة المعيبة، أكد أن اعتماد الضريبة التصاعدية هي «السبيل إلى ذلك وباتت أمراً مهماً جداً، إذ تشكل إحدى أدوات إعادة توزيع الدخل، أولاً من خلال فرض الضرائب على الثروات المرتفعة وإعادة استثمار هذا المال في الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية التي تخلق فرص عمل، بالتالي تزيد الطلب المحلي في الدول النامية والمتقدمة الذي يفضي إلى تحسّن الحركة التجارية، ثم يعيد الدورة الاقتصادية إلى الحياة، بالتزامن مع نمو التشغيل للانتقال من حلقة معيبة إلى حلقة حميدة».
أما الرسالة الثالثة التي يتضمنها التقرير، فتتمثل في خلق فرص عمل واحترام الحد الأدنى للأجور. واعتبر الدردري، أن هذه القضية «معاكسة لفكرة حرية السوق وسوق العمل ومرونتها». لكن التقرير يرى أن «إيجاد فرص العمل واحترام الحد الأدنى للأجور، يزيد الطلب المحلي على السلع العالمية، ما يؤدي مباشرة إلى انتعاش حركة التجارة العالمية ومنها حركة الاستثمار والتشغيل وتأمين فرص عمل مرة أخرى».
وقوّم الدردري، التطورات الاقتصادية والمالية في دول «الربيع العربي»، والفترة التي يستغرقها الإصلاح فيها، ملاحظاً أن «الهاجس السياسي طغى على الهمّيْن الاقتصادي والاجتماعي في المراحل الأولى لعمليات التحول السياسي في هذه الدول».
وحذّر من أن «أحد عيوب هذه المرحلة المتمثل بعدم التركيز على القضية الاجتماعية والاقتصادية، سيؤدي إلى مزيد من عوامل التفجير السياسي، ونواجه حالياً توقعات عالية جداً وموارد محدودة». واعتبر أن هذا الأمر «ينطبق على مصر وليبيا وتونس».
وأشار إلى أن «إسكوا»، على «تواصل مع حكومات هذه الدول في محاولة لتقديم المشورة والدعم الفنيين، وتسليط الضوء على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وآلية التعامل معها بكفاءة ضمن الموارد المحدودة».
أما بالنسبة إلى الدول التي لا تزال تشهد أحداث عنف واضطرابات مثل سورية واليمن، فأشار إلى أنها «تسجل تراجعاً ملحوظاً في معدلات النمو، بالتالي لا نستطيع التحدث إلا عن عملية إدارة أزمة في هذه الدول»، مؤكداً أن «إسكوا» تتابع التطورات في انتظار أي طلب من الحكومات لتقديم المساعدة».
ولم يغفل تأثر لبنان والأردن «في شكل حاد» بما يحدث في محيطهما وتحديداً في سورية، إذ «تراجع النمو في لبنان من 7 في المئة عام 2010، إلى أقل من واحد في المئة اليوم، فضلاً عن التحويلات الخارجية. وينسحب هذا الوضع على الأردن الذي خسر نحو 30 في المئة من احتياط القطع الأجنبي خلال سنة واحدة، كما انخفض المعدل الوسط للنمو من 6.5 في المئة إلى أقل من 3 في المئة».
وشدد الدردري على أن «لا مجال لمعالجة قضايا المنطقة إلا بالتكامل الإقليمي»، وقال: «أثبتنا ك «إسكوا» أن التكامل الإقليمي بين دول الفائض ودول العجز هو في مصلحة الطرفين».