عززت تصريحات منسوبة لوزراء بارزين في حزب «ليكود» الحاكم تقديرات سابقة بأن زعيم الحزب، رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو يعتزم تبكير موعد الانتخابات العامة من أواخر العام المقبل إلى الأشهر الثلاثة الأولى منه، وذلك في حال أيقن أن الموازنة العامة للعام المقبل لن تحظى بتأييد شريكيه الرئيسيين في الائتلاف الحكومي، حزبي «إسرائيل بيتنا» و «شاس» اللذين قد يستغلان بنود الاقتطاع من موازنات الرفاه الاجتماعي والصحة والتعليم لإسقاط الحكومة والاستفادة انتخابياً «على ظهر» نتانياهو وحزبه. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن وزير قريب من نتانياهو قوله إن الأخير يخشى أن يتراجع حزبا «إسرائيل بيتنا» و «شاس» في اللحظة الأخيرة عن دعم الموازنة ويحمّلا نتانياهو و«ليكود» المسؤولية عن الضربات الاقتصادية التي تتضمنها الموازنة، «لذلك سيفضل نتانياهو الذهاب إلى انتخابات مبكرة قبل التصديق على الموازنة، وهذا أفضل بكثير من مواصلة عمل الحكومة حتى الخريف المقبل»، الموعد القانوني للانتخابات الجديدة. وتوقع وزير آخر أن يعلن نتانياهو، مع بدء الدورة الشتوية للكنيست منتصف الشهر المقبل، عن تبكير الانتخابات، خصوصاً بعد أن لمس من اتصالاته مع زعيمي «إسرائيل بيتنا» و «شاس» الوزيرين أفيغدور ليبرمان وايلي يشاي عدم تحمسهما للموازنة المقترحة. وأضاف الوزير أنه نصح رئيس الحكومة بالذهاب إلى انتخابات مبكرة قبل إقرار موازنة ستثير غضب الشرائح الضعيفة اجتماعياً واقتصادياً، والتي تعتبر بمعظمها معقلاً ل «ليكود». وأضاف وزير ثالث تحدثت إليه الصحيفة، أن انتخابات مبكرة لن تتناول المسائل الاقتصادية إنما «السياسية – الأمنية» التي سيركّز نتانياهو عليها في خطابه المتوقع في الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الأسبوع المقبل، والتي ستكون في محور حملته الانتخابية. وقال إن نتانياهو يريد أن يعود من نيويورك حاملاً «إنجازات ملموسة» تتعلق بموضوع فرملة البرنامج النووي الإيراني، ما سيتيح له التركيز عليها في الانتخابات المقبلة وصرف اهتمام إسرائيل عن الضائقة الاقتصادية - الاجتماعية. ويأتي كلام وزراء «ليكود» بعد تقديرات نتانياهو نفسه قبل أسبوع بأنه سيتم تبكير الانتخابات البرلمانية لمطلع العام المقبل بسبب الصعوبات في بلورة مشروع موازنة للعام المقبل. ويتيح القانون الإسرائيلي للحكومة فرصة التصديق على قانون الموازنة الجديدة حتى موعد أقصاه نهاية آذار (مارس) المقبل، وفي حال لم تنجح في تمرير القانون تنتهي ولايتها فوراً. ولا يختلف اثنان في أن انتخابات جديدة ستبقي نتانياهو على كرسي رئيس الحكومة، فالاستطلاعات تشير إلى أن الأحزاب اليمينية والدينية ستفوز من جديد بغالبية مقاعد الكنيست وتتوج نتانياهو، بصفته زعيم الحزب الأكبر (ليكود)، رئيساً للحكومة، كذلك إزاء حقيقة غياب شخصيات بارزة تنافس نتانياهو على المنصب الأرفع في الدولة العبرية. ويستفيد نتانياهو من تصريح زعيمة حزب «العمل» اليساري المعارض شيلي يحيموفتش عن نيتها الانضمام إلى حكومة بزعامة نتانياهو بعد الانتخابات المقبلة، وهو احتمال وارد بالنسبة إلى زعيم الحزب الوسطي الجديد «يش عتيد» الإعلامي يئير لبيد.
