وثيقة منذ 80 عاماً حول «التنظيم الإداري» للقضاء برؤية الملك عبدالعزيز

العدل أساس الحكم، لذا أولى الملك عبدالعزيز، رحمه الله، جل عنايته للقضاة وحرصه على نزاهه القضاء، ولأهمية القضاء وخطورته نرى الملك عبدالعزيز حريصاً على من فيه الكفاية والمقدرة على توليتهم القضاء، وعلى رغم ذلك فهو يراقبهم ويوجههم، فهو ينصف المظلوم ويعاقب الظالم، ويجازي المقصر، لا فرق بين كبير وصغير، حاكم ومحكوم، وكان دائماً يحث من يعمل معه على تطبيق العدالة.
وينقل عبدالمنعم الغلامي في كتابه الملك الراشد «ص349» صورة من عدل الملك عبدالعزيز فقال: نما إلى مسامع جلالته أن تلاعباً حصل في كتابة عقد من العقود في المحكمة الشرعية الكبرى وصودق على ذلك العقد، فما كان منه إلا أن بعث خدمه إلى المحكمة الشرعية وأحضر ما هو في متداول أيدي القضاة من دفاتر وحقق أمامه موضوع التلاعب حتى أيقن به فأمر بعزل جميع موظفي المحكمة واستبدلهم بغيرهم. وفي وقتنا الحاضر نرى اهتمام خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء من أهم المشاريع العملاقة الإصلاحية على مستوى المملكة الذي يعد نقطة تحول تاريخية في مسيرة القضاء بما يحقق له الاستقلالية.
وهنا وثيقة توضح بُعد نظر جلالته في كل صغيرة وكبيرة في ما يتعلق بالقضاة كافة، ويحذر من خداع الناس وأن على القاضي أن يكون فطناً متيقظاً لمثل هذه الأمور، وأن يدون كل قضية حتى يحفظ حقوق الناس، الوثيقة أبلغ وفي كل جزئية منها ما يدل على حنكته ودرايته في كل ما يخص القضاء...
نص الوثيقة
بسم الله الرحمن الرحيم.
من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جانب الأخ المكرم الشيخ عبدالله بن عبدالوهاب بن مزاحم سلمه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد ذلك تعرفون أن الناس اختلفت أحوالهم وتوسعوا في الأمور التي ما تجوز لهم، ولا يزالون يقيمون الدعاوى في نقض أمور قد خلصوها قضاة من قضاة المسلمين، ويلتمسون الغرة في الناس بنا بالحاضر.
جميع أمر قد خلصه قاض من علماء المسلمين وعليه خط فهذا لا نجيز أحد من قضاتنا اعتراضه، بل يبقى على ما هو عليه قطعياً، ويلازم العمل به. كذلك من قبل الشهادات وتحريرها، بعض طلبة العلم ما معهم منها اهتمام ولا تحرز، والناس ما عاد يتحاشون من التزوير والترويج في الشهادات، فالآن منا نأمركم أنه لا يمكن لطالب علم أو قاضٍ ينقل شهادة أحد خاص أو عام إلا بحضور الشهود عنده ومعرفتهم المعرفة التامة والتبصر في أمرهم ومعرفة ما يشهدون عليه، والتصريح فيه بالنقل الذي ما يكون فيه إشكال ولا شبهه لأحد.
ومعلومكم أن الناس اليوم في ذمتنا وذمتكم، والاحتياط لهم في أمورهم من الواجب الذي يلزم القيام به ويلزمكم الاهتمام به، ومن قبل كل قاضٍ يكون له كاتب معلوم تعرف كتابته، وأما كتابة العوام فهذي لا تكون، لأجل خشية التحريف الذي يشكل على القاضي. أيضاً كل طالب علم يزكي أحد وهو ليس إنسان معروف تعتبر معروفة أمانته وعقله لا تقبل تزكيته، أيضاً كل قاضٍ «يحط» عنده دفتر ويكتب فيه جميع القضايا بوقتها بتاريخها لأجل عن النسيان وعن التحريف، وربما يموت القاضي أو يجري عليه شيء، يكون دفتره باقي حجة للذي بعده، والموجب لذلك مما رأينا من التغيير والتبديل والأهواء، وهذا حفظ لأمور الدين والدنيا ولحقوق المسلمين، نرجو أن الله يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.
هذا ما لزم تعريفه والسلام.
3 جماد ثاني 1354ه
* مؤرخ وباحث سعودي.
alskeekh7@hotmail.com