وثيقة منذ 80 عاماً حول «التنظيم الإداري» للقضاء لدى الملك عبدالعزيز

أكد الباحث إبراهيم بن حمد آل الشيخ توافر وثيقة عمرها أكثر من 80 عاماً (حصلت «الحياة» على نسخة منها) ترسم نموذجاً لأولى خطوات الملك عبدالعزيز في اجتهاده الحثيث في تطوير مرفق القضاء، وتنظيمه الإداري، وهي وثيقة أرسلها الملك عبدالعزيز إلى عبدالله بن مزاحم، تتعلق بتنظيم القضاء، والحيلولة دون التحايل على نقض قضاء القضاة، وتحرير الشهادات، والتزكيات وشؤون أخرى.
وأضاف آل الشيخ في حديث له ل«الحياة»: «أولى الملك عبدالعزيز، رحمه الله، جل عنايته للقضاة وحرصه على نزاهة القضاء، ولأهمية القضاء وخطورته نرى الملك عبدالعزيز حريصاً على من فيه الكفاية والمقدرة على توليتهم القضاء، وعلى رغم ذلك فهو يراقبهم ويوجههم، فهو ينصف المظلوم ويعاقب الظالم ويجازي المقصر، لا فرق بين كبير وصغير، حاكم ومحكوم، وكان دائماً يحث من يعمل معه على تطبيق العدالة».
واستشهد آل الشيخ بما نقله المؤرخ العراقي عبدالمنعم الغلامي في كتابه «الملك الراشد» (ص349)، إذ يقول: «نما إلى مسامع جلالته أن تلاعباً حصل في كتابة عقد من العقود في المحكمة الشرعية الكبرى وصودق على ذلك العقد، فما كان منه إلا أن بعث خدمه إلى المحكمة الشرعية وأحضر ما هو في متداول أيدي القضاة من دفاتر وحقق أمامه موضوع التلاعب حتى أيقن به فأمر بعزل جميع موظفي المحكمة واستبدلهم بغيرهم».
وتابع الباحث آل الشيخ قائلاً: «في وقتنا الحاضر نرى اهتمام خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء من أهم المشاريع العملاقة الإصلاحية على مستوى المملكة. الذي يعد نقطة تحول تاريخيه في مسيره القضاء بما يحقق له الاستقلالية». واختتم: «وبين أيدينا هذه الوثيقة التي توضح بعد نظر جلالته في كل صغيرة وكبيرة في ما يتعلق بالقضاة كافة، وتحذيره من خداع الناس، وأن على القاضي أن يكون فطناً متيقظاً لمثل هذه الأمور، وأن يدون كل قضية حتى يحفظ حقوق الناس، فالوثيقة أبلغ وفي كل جزئية منها ما يدل على حنكته ودرايته في كل ما يخص القضاء».