نقص الكوادر المؤهلة أبرز التحديات التي تواجه مرفق القضاء

في ندوة عن الرؤية المستقبلية للقضاء:

قال قاضي المحكمة العامة بمحافظة رأس تنورة الشيخ احمد بن عبدالله الجعفري : إن أبرز التحديات التي تواجه مرفق القضاء يكمن في نقص الكوادر البشرية المؤهلة بيد أنه لفت النظر إلى الجهود التي تبذلها وزارة العدل لمعالجة هذه المسألة المتمثلة في تدريب القضاة ومساعديهم.
وأبرز الجعفري في محاضرة نظمتها غرفة الشرقية في مقرها بالدمام مساء أمس الاول التطورات التي طرأت على هذا المرفق الحيوي وفي مقدمتها إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وتأسيس المحكمة العليا ومحاكم الإستئناف ومحاكم أخرى متخصصة هي الجزائية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية مبينا أنها تهدف في المقام الأول إلى تحقيق العدالة وسلامة تطبيق الأحكام الشرعية وسرعة البت في القضايا وسرعة تطبيق الأحكام ورفع مستوى الإتقان والجودة وكذلك نشر وتدوين الأحكام إضافة إلى التوسع في إستخدام التقنية.
وأشار الجعفري إلى التعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتطوير إجراءات التقاضي من خلال تشكيل فريق عمل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء ويعنى بالتطوير عبر الندوات وورش العمل للخروج بنتائج علمية وعملية، واصفاً التطوير الذي حدث مؤخراً على الجهاز القضائي بأنه نقلة تطويرية غير مسبوقة.
في ذات السياق نوه رئيس لجنة المحامين بالغرفة المحامي خالد عبداللطيف الصالح بالعلاقة الوثيقة بين القضاة والمحامين لكونهما يمثلان محور التقاضي ، مشيراً إلى أن اللجنة اهتمت بالجانب التثقيفي بوصفه أحد مسئولياتها وقامت بالعديد من المحاضرات والبرامج لنشر الثقافة الحقوقية والعدلية وتسليط الضوء على مواد وأحكام العديد من الانظمة عند صدورها.
وقال الصالح :إن هناك تغيراً نوعياً سيحدثه النظام القضائي الجديد في البنية القضائية في المملكة وأهمها الإختصاص النوعي والتدرج القضائي من خلال احداث دوائر قضائية متخصصة وإيجاد قضاء الإستئناف , ويمكن للمحامين الترافع امام تلك المحاكم وكذلك أوجد المحكمة العليا كمحكمة قضاء والتي ستختص بنقض الأحكام للتأكد من سلامة صدورها على الوجه الشرعي.
وأضاف الصالح إن المحامين يأملون أن يسهم نظام القضاء الجديد في تطوير مهنة المحاماة ، مشيراً إلى أن إطلاق مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وتزامنه مع صدور النظام سيؤدي بلاشك للتطبيق الفعلي لاستكمال التشكيلات القضائية المنصوص عليها وتوفير الكوادر والمباني والأجهزة المطورة مما سينعكس على نوعية الاداء والإنجاز في آن معاً.