تلامذة على لوائح الإحتياط

على رغم كل الاستعدادات التي تعلن عنها وزارة التربية والتعليم في الأردن خلال العطلة الصيفية لاستقبال العام الدراسي الجديد بشكل يتجاوز الأخطاء والمشاكل التي تظهر مع بداية كل موسم دراسي، تتكرر الأخطاء نفسها في المدارس الحكومية، فيجد طلاب أنفسهم بلا مدارس، وآخرون بلا صفوف، فيما النسبة الأكبر تعاني مشكلة الاكتظاظ المزمنة.
مشاكل دفعت بالعديد من الطلاب وذويهم إلى اللجوء إلى أسلوب «الشغب» والاعتصام، للفت نظر المسؤولين إلى مشاكلهم وهؤلاء غالباً ما يلجأون إلى أنصاف الحلول لإنهائها، فيما تبقى المشكلة الحقيقية تراوح مكانها لتعاود الظهور بكل تجلياتها مع مطلع كل عام جديد.
شهدت بعض محافظات المملكة إضراباً للطلاب والمعلمين احتجاجاً على اكتظاظ الصفوف ورفض المدارس قبول الطلاب المنقولين إليها، كونها أصبحت غير قادرة على استيعاب أعدادهم المتزايدة سنوياً. وتصل الطاقة الاستيعابية للصف، بحسب دراسات سابقة للوزارة إلى ما بين 35 و40 طالباً، في حين يصل عدد الطلاب في الصف الواحد في بعض المدارس الحكومية إلى 65 طالباً.
ويبلغ عدد طلاب المدارس في الأردن 1.7 مليون طالب وطالبة، من بينهم 1.154.619 مليون في المدارس الحكومية، يتوزعون على ما يقارب 45 ألف شعبة صفية في 6200 مدرسة على مستوى المملكة، بحسب مدير إدارة التخطيط التربوي في وزارة التربية محمد أبو غزلة.
وينعكس اكتظاظ الطلاب داخل الغرف الصفية على حصة المعلم مقسومة على وقت الطالب في الحصة، ما يؤثر بشكل مباشر في جودة التعليم ونوعيته.
ويجهد أولياء الأمور والطلاب في البحث عن مدرسة يمكنها قبولهم، إذ يحمل الطالب ملفه المدرسي ويجول باحثاً عن مكان في مدرسة يسعفه الحظ ويُقبل فيها.
ويقول ياسين إن ابنته وعدداً من زميلاتها اللواتي ترفّعن إلى الصف الثامن، نقلن من مدرسة أساسية يُدرَّس فيها لغاية الصف السابع الأساسي. ويضيف: «رحلة البحث بين مدارس المنطقة مضنية»، موضحاً أن ابنته رُفضت بحجة عدم وجود متسع، نتيجة الاكتظاظ وعدم وجود الغرف الكافية. ويلفت إلى أن الطالبات اللواتي ترفّعن إلى الصف الثامن، قابعات في منازل ذويهن لعدم قبولهن في المدارس كطالبات منقولات، مستغرباً آلية نقل الطلاب التي تتأخر حتى مطلع العام الدراسي الجديد، ولافتاً إلى ضرورة الفصل فيها خلال العطلة الصيفية قبل بدء الدراسة، كي تُجرى عملية النقل من دون حدوث إرباكات تتسبب بمعاناة للطلاب المنقولين.
ويقول محمد، وهو ولي أمر طالب في الصف الرابع، إنه وجد معاناة حقيقية في نقل ابنه من مدرسة مختلطة رفضت مديرتها تواجد طلاب الصف الرابع في المدرسة كون الصفوف المختلطة في المدرسة هي لغاية الصف الثالث الأساسي. ويوضح أن ابنه ونحو سبعة عشر آخرين من تلاميذ الصف الرابع ذاقوا الأمَرين لإيجاد مدرسة تقبل بهم، بعد أن تمّ نقلهم، مؤكداً أن المدرسة حديثة وفيها أعداد كافية من الغرف الصفية ذات المساحة الواسعة، في ظلّ تواضع أعداد التلاميذ في تلك الصفوف.
غير أن أبو غزلة يرى أن مشكلة نقص المدارس غير موجودة، ويفسر ما يحصل بأن أولياء الأمور هم من يتسببون بذلك من خلال إصرارهم على مدارس بعينها تعاني أصلاً من اكتظاظ في الصفوف، لافتاً إلى أن مشكلة الاكتظاظ محدودة في بعض المناطق، وتمت معالجتها بتوجيه كتاب إلى مديريات التربية والتعليم المختلفة التي بدورها عممته على المدارس كافة بعدم رفض أي طالب، إلا في حال عدم توافر متسع له، ووضعه على القوائم الاحتياطية، وإن لم يتوافر له مقعد في تلك المدرسة، يتم توجيهه إلى أقرب مدرسة من المنطقة نفسها.
وأشار أبو غزلة إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات عدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب المنقولين إليها، سواء نتيجة النمو السكاني المتزايد، أم المنقولين من التعليم الخاص، أم الوافدين من دول عربية، بسبب الظروف التي تشهدها المنطقة.
ويشير إلى أن هذه الإجراءات تتمثل في إعادة تأهيل المدارس، بمعنى تحويل غرف إدارية غرفاً صفية، والعمل على إضافة صفوف داخل المدارس»، لافتاً إلى أن الوزارة منحت مديري المدارس صلاحيات لتحويل المدارس إلى نظام الفترتين، بحيث يبدأ الدوام المدرسي للمدارس التي تعمل بنظام الفترة الواحدة في الثامنة صباحاً، والأخرى في السابعة والنصف صباحاً.
لا تنسحب هذه المشاكل على المدارس الخاصة، فهي «فارهة» لا يعاني طلابها، غير أن كثيراً من ذويهم يعاني تضخم حجم الأقساط المدرسية مطلع كل عام، بشكل قد لا يقوى على الاستمرار في تسجيل أبنائه فيها ويضطر إلى نقلهم، أو اللجوء إلى الاقتراض على حساب المستوى المعيشي للأسرة الذي يتأثر أحياناً بشكل حاد قد يتسبب بتفككها.
وتقول مديرة إدارة التعليم الخاص منى مؤتمن: «بلغ عدد الطلاب المنقولين من المدارس الخاصة إلى الحكومية، نحو 13592 طالباً وطالبة، في حين لم تتجاوز الحركة العكسية المئات».