"نزاهة" ترفض زيادات "الأهلية"

سعوديات يباشرن التمريض في 2300 مدرسة

رفضت هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، إدخال أي زيادة على الرسوم المدرسية في المدارس الأهلية قبل اعتماد قواعد وضوابط مراجعة الرسوم.
ودعت "نزاهة" وزارة التربية في بيان أمس، إلى إبلاغ المدارس الأهلية بعدم إجراء أي زيادة في الرسوم المدرسية إلى حين اعتماد القواعد والعمل بموجبها، موضحة أن بيانها جاء بناء على ما تلقته الهيئة من بلاغات مواطنين، وإعمالاً لمبدأ الشفافية.
إلى ذلك بدأت إدارة الصحة المدرسية هذا الأسبوع استقبال أعداد من الممرضات المرشحات للعمل كمشرفات صحيات في مدارس البنات. وأوضحت مساعدة الإدارة حصة الفارس ل"الوطن"، أن 2300 مدرسة للبنات بالرياض ستخضع كل 5 منها لمشرفة.
دخلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" على خط الانتقادات التي تنصب على "ملف ارتفاع المدارس الأهلية"، إذ طلبت من وزارة التربية والتعليم عدم إجراء أي زيادة في الرسوم المدرسية إلى حين اعتماد قواعد وضوابط مراجعة الرسوم.
وقالت "نزاهة" في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه أمس أنه اتضح لديها بعد الاتصالات المكثفة التي أجرتها، أن وزارة التربية والتعليم بادرت بالشروع في إعداد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، وتمت مناقشة هذه القواعد مع أولياء الأمور، وجمعية حماية المستهلك، وخلال اجتماع الوزارة مع ممثلي اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية، للوصول إلى صيغة مناسبة تحقق المصلحة العامة، وأنه سيتم اعتماد القواعد الجديدة والعمل بها بعد اعتمادها.
وطلبت "نزاهة" من الوزارة أن يتم إبلاغ المدارس الأهلية بعدم إجراء أي زيادة في الرسوم المدرسية، إلى حين اعتماد تلك القواعد والعمل بموجبها، وأن هذا الإيضاح جاء بناء على ما تلقته الهيئة من بلاغات واستفسارات من المواطنين، وإعمالاً لمبدأ الشفافية.
وكانت العديد من المشاكل برزت مع انطلاقة الموسم الدراسي الجديد، الذي يختتم أسبوعه الأول اليوم، وجاء من أبرزها لجوء عدد من المدارس الخاصة إلى رفع رسوم التسجيل فيها إلى أسعار تم وصفها ب"الباهظة".
"الوطن" قامت بجولة وزيارات عديدة لبعض المدارس الحكومية في الرياض، والتقت ببعض أولياء الأمور وبعض الطلاب للوقوف على آخر المستجدات التي طرأت على بداية العام الجديد.
المواطن عبد الله المخيليل، علق على مستوى التعليم العام في المدارس الحكومية قائلا "إن جهود الدولة واضحة في خدمة التعليم ورفع مستوى الطلاب والطالبات، ولكن التعليم الحكومي يفتقد إلى دورات تدريبية وتأهيلية للمعلمين، خاصة من ناحية التعامل مع الطلاب، فقد يكون هناك عدم تجانس مابين المعلم والطالب، إضافة إلى عدم تركيز المعلم على المنهج بشكل صحيح، مما يجعل مخرجات بعض الطلاب غير جيدة، مشيراً إلى أن ذلك دفعه إلى تحمل المصاريف الباهظة وتكاليف تدريس أبنائه في المدارس الأهلية، التي رفعت تكاليف دراسة الطالب فيها إلى الضعف.
ويقول المواطن سلطان فريج، أنه وجد صعوبة في نقل ابنته من مدرسة تبعد مسافة طويلة عن منزله القريب من المدرسة الجديدة، وتابع "كانت ابنتي تدرس في إحدى المدارس الابتدائية بعيدة عن منزلي، وعندما استحدثت الوزارة مدرسة قريبة منه رفضت مديرة المدرسة المدرسة قبولها بحجة عدم وجود مقاعد، ووجهتني إلى إدارة التربية والتعليم من أجل الموافقة، مما يعني وجود مقاعد".
ويضيف، أنه حسب تجارب بعض المواطنين فإن مديرات المدارس لا ترد على خطابات توجيه قبول الطالبات، داعيا الوزارة إلى إيجاد حلول عاجلة للمشكلة في ظل تزمت مديرات المدارس. وتحدث المواطن ثامر سعود المطيري، حول برنامج "نور" في التسجيل الإلكتروني الذي استحدثته الوزراة مؤخرا، والمشاكل التي واجهته في تسجيل ابنه في الصف الأول الابتدائي، وقال إنه قرر تسجيل ابنه في إحدى المدارس الحكومية، بعد اكتمال سنه النظامي وقام بزيارة للمدرسة ووجه بتسجيله في برنامج نورالإلكتروني، وفعل ذلك إلكترونياً وأكمل جميع المتطلبات والشروط، إلا أنه وجد ابنه خارج قائمة المقبولين في المدرسة، بحجة أنه لم يقم بزيارة للمدرسة لتأكيد قبوله، بل إنه فوجئ بانضمام المدرسة التي اختارها لمدرسة أخرى تضم عددا كبيرا من الطلاب، مما دفعه إلى اللجوء إلى مدرسة أهلية لتسجيل ابنه في الحي بأسعار باهظة، داعياً الوزارة إلى استحداث برنامج جديد ودراسته قبل تطبيقه.