مديرون يتعذرون .. رفض تسجيل الطلاب في المدارس

باتت مشكلة قبول الطلاب والطالبات في كافة مراحل التعليم العام تحتاج إلى حل جذري وسريع، حيث يعاني العديد من المواطنين من عدم قبول أبنائهم في المدارس الحكومية التي يفترض أن تقبلهم دون تردد.
وقد برزت هذه المشكلة في الأحياء الجديدة التي لا يوجد فيها مبان للمدارس، على النقيض من الأحياء القديمة التي نرى فيها تكدساً في المباني المدرسية الحكومية، بل ويدرس فيها نسبة كبيرة من غير المواطنين.
ورغم أن المدارس الأهلية تعتبر حلاً، إلا أنها أثقلت كاهل المواطن الذي قد يكون لديه أكثر من ابن، خصوصاً وأن أسعارها تتزايد كل عام، فأصبح المواطن والمقيم بين مطرقة التعليم وسندان المصاريف.
حبر على ورق
عن قبول الطلبة المستجدين في التعليم العام فإن تعليمات وزارة التربية والتعليم واضحة وصريحة فهي تؤكد على جميع إداراتها بضرورة الالتزام بالشروط والضوابط لقبول الطلاب والطالبات السعوديين بالصف الأول الابتدائي وغيره من مراحل التعليم العام، وسرعة استكمال تسجيلهم بالمدارس الحكومية، إضافة لحجز ما نسبته (10%) من المقاعد الشاغرة في المدارس لتسجيل المتأخرين من الطلاب والطالبات، وبعد ذلك قبول الطلبة والطالبات من غير المواطنين، ولكن هذا الوضع قد يكون حبراً على ورق، إذا لم ينفذه مديرو ومديرات المدارس الذين باتوا هم الآمر والناهي في القبول من عدمه.
أهون من الحريم
أم الطالبة "نوف" بدأت حديثها معنا بقولها: مللت من الروتين بين المدرسة والإشراف التربوي وإدارة التعليم، لا أدري من الجهة التي بيدها أمر تسجيل ابنتي، فقد ذهبت لأسجلها في مدرسة حكومية، وبعد أخذ ورد رفضوا بحجة انتهاء التسجيل، مضيفةً أنها لم تستطع تسجيلها في مدارس أهلية لأن ظروفها المادية لا تسمح، متسائلةً: ماذا أعمل؟، المشكلة أن المدرسة تقع بالقرب منزلي ولم يقبلوها، مشيرةً إلى أنها ذهبت إلى مكتب الإشراف التربوي لأخذ ورقة قبول فرفضوا إعطائي اياها، وأن المسؤولة قالت بالحرف الواحد: تقبلها المديرة بالغصب!، متسائلةً مرةً أخرى: ما هو الحل؟ البنت في السنة الأولى الابتدائي وأخاف أن تفوت عليها، وقد أشار علي بعض الأخوات بأن أذهب إلى قسم الرجال لأنهم كما يقولون: أهون من الحريم!.
فاتورة كهرباء وماء
أم طالبة أخرى تقول: أريد أن أتحدث عن معاناتي وبعض أمهات طالبات رُفضن في المدارس، والحجة هي كلمة "اكتفينا"، متسائلة: أين يذهب الطالبات؟، وإذا أصررنا على قبول بناتنا بدأ مسلسل نريد "صك المنزل"، وبعد أن نأتي به يقولون: أين فاتورة الماء والكهرباء؟، أو عقد إيجار من مكتب العقار إذا كان البيت مؤجراً، متسائلةً مرةً أخرى: هل من حقهم أن يطلبوا فاتورة الماء والكهرباء أم ليس حقهم؟. وأضافت هؤلاء أبناء الوطن إذا لم يتعلموا في وطنهم فأين يتعلمون؟، ومن المفترض أن جميع المدارس تفتح أبوابها لأبنائنا، لافتةً إلى أنه لا وجد مدارس أخرى في الحي الذي نسكنه إلا مدارس أهلية، وهذه لا نستطيع تدريس أبنائنا داخلها لأن تكاليفها مرتفعة.
واسطة التسجيل
"أبو عبدالعزيز" لا تقل معاناته عن أمهات الطالبات حيث يقول: ذهبت إلى إحدى المدارس المتوسطة في الحي بعد أن أنهى ابني المرحلة الابتدائية وتم تحويل ملفه إلى هذه المدرسة المتوسطة الملحقة بالمجمع، ففوجئت بالمدير يرفض تسجيل ابني في الفصول التي تعتمد على المقررات الجديدة وتحويله للفصول التقليدية، حيث قال لي: إذا لم توافق على التحاقه فيها فسوف نرفض تسجيله في المدرسة كلياً، واذهب وابحث عن مدرسة أخرى!، متأسفاً بقوله: حتى التسجيل في المدارس دخلت فيه الواسطة، فلو كنت أملكها لما كان هذا تجاوب مدير المدرسة معي ومع ابني.
نطاق جغرافي
ويروي المواطن "أبو ريان" إشكالية ابنه قائلاً: ذهبت إلى المدرسة لتسجيل ابني في الصف الأول الابتدائي، فرفض المدير طلبي بحجة أن لديه تعليمات من مركز الإشراف أن لا يقبل إلا من كان داخل النطاق الجغرافي للمدرسة، وأن عليّ التوجه إلى مدرسة أخرى لتسجيل ابني فيها، فأوضحت له أن ابني الأكبر يدرس في هذه المدرسة وأريد ابني الصغير معه، فرد علي: آسف التعليمات عندي هكذا، مشيراً إلى أن مبنى المدرسة حكومي وكبير بل ومؤلف من ثلاثة أدوار ويستوعب لثمانية وعشرين فصلاً، موضحاً أن المدرسة التي بقرب منزله مستأجرة استغلوا فيها حتى المطبخ لتدريس الأطفال فيها.
د.محمد العمران
ومثله "مفرح المفرح" كانت ابنته تدرس في المرحلة المتوسطة ولما أراد أن يسجلها في المرحلة الثانوية مع أختها الكبرى التي تدرس فيها، رفضت المديرة، مما استدعى تدخل مدير التربية والتعليم لتسجيل ابنته في المدرسة.
حق مشروع
وتحدث"سحمي السبيعي" قائلاً: عانى أحد أقاربي من عدم قبول بعض أبنائه في مراحل التعليم العام، لقلة المدارس في الأحياء الجديدة كشرق الرياض مثلاً، مقترحاً أن يستفاد من المدارس في الأحياء الشعبية التي لا تشكل فيها أعداد الطلاب من المواطنين أكثر من (10%) بنقلها إلى أحياء مكتظة بالسكان، أو أن تقوم الوزارة بدفع رسوم الطلبة للمدارس الأهلية بتلك الأحياء حتى لا تتكبد الدولة أموالا كبيرة تهدر على مدارس يتم في كل عام تجهيزها بطاقم تعليمي وأثاث و"ترميمات" والمستفيدون في النهاية هم من غير أبنائنا، الذين هم بحاجة ماسة لتخفيف الازدحام على الفصول الدراسية حتى يتمكنوا من أخذ نصيبهم من التربية والتعليم.
المواطن سحمي السبيعي
المشكلة وهي أن العديد من المدارس الحكومية بالرياض وفي أنحاء متفرقة من الأحياء الشعبية وسط وجنوبي الرياض ومنها الأحياء الراقية في شمال الرياض يتجاوز أعداد الطلاب والطالبات غير السعوديين فيها أعداد المواطنين، لافتاً إلى أنه في إحدى المدارس المتوسطة في وسط الرياض يوجد قرابة 10 طالبات سعوديات والبقية من جنسيات مختلفة، وفي إحدى مدارس الأحياء الجديدة يبلغ عدد طالباتها 600 طالبة غير السعوديات فيها بلغ أكثر من (60?) وهذا المؤشر المرتفع يحرم الطلاب والطالبات السعوديات من حقهن المشروع والاستفادة الفعلية من التعليم، مشدداً على ضرورة الاهتمام بمستقبل أجيالنا، وإلا سوف يواجهون آثار سلبية تؤثر على نفسياتهم!.
ندرة المدارس
ويشير كثير من الملاحظات والآراء التي تلقيناها من المواطنين الذين شاركونا في هذا التحقيق أن عدم قبول أبنائهم يقود إلى ندرة المدارس في أحيائهم، مثل أحياء شمال الرياض وشرق الرياض وغيره من الأحياء الجديدة، ويؤكد عدد منهم أن هذه الأحياء تعاني من قلة المدارس الحكومية، مما جعلهم يجدون صعوبة في تسجيل أبنائهم، مطالبين بسرعة التحرك لتوفير مدارس لأبنائهم وبناتهم أو استئجار عدد من المباني التي تغطي حاجة سكان الحي لتكون مدارس حكومية مؤقتة لحين إنشاء مدارس بالحي.
ولفت آخرون أن أحياء مثل "الغدير" و"النفل" و"الازدهار" و"الربيع" و"الندى" و"التعاون" القريبة من حي "الصحافة" تعاني هي الأخرى شحاً في المدارس الحكومية، خصوصاً للمرحلة الثانوية في حين لا يوجد في حي "الوادي" إلا مدرسة ابتدائية واحدة، وأخرى متوسطة في مبنى مستأجر وصغير جداً.
إحصائية لعدد المدارس الحكومية والأهلية للتعليم العام بنين لجميع المراحل الدراسية بأحياء شمال الرياض حيث لا تتجاوز المدارس الحكومية 47 مدرسة (ابتدائي ومتوسط وثانوي)، وعدد منها مستأجر ولا تغطي الأعداد الكبيرة والمتزايدة من سكان تلك الأحياء بينها 8 مدارس ثانوية فقط مقابل 97 مدرسة أهلية تتوزع على أحياء شمال الرياض ذات الكثافة السكانية المتزايدة.
مرافق حكومية ولكن
يقول أحد سكان شمال الرياض: نعاني نحن سكان شمال الرياض من وجود المرافق الحكومية المدرسية ولكنها مقام عليها استراحات وما شابهها، بالرغم من أنها في المخططات مثبتة كمرافق حكومية، ونلاحظ بكثرة وجود وانتشار المدارس الأهلية وأكثرها بمبان مستأجرة.
ومواطن آخر من حي "الملقا" قال: للأسف الحي الذي أسكنه لا يوجد به أي مدرسة للبنين سواء كانت ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية، الأمر الذي سبب لنا إشكالية كبيرة جداً في تسجيل أبنائنا في أحياء أخرى سواء البعيد منها أو القريب، ولا تقتصر معاناتنا عند توصيلهم لتلك الأحياء فقط أو ما يسببه ذلك من إرباك لنا على المستوى العملي أو خلافه، بل إن المعاناة تكمن في صعوبة قبولهم في تلك المدارس التي يتذرع بعض مديريها بعدم وجود إمكانية في القبول، مما يجعلنا نلجأ مجبرين على تسجيلهم في مدارس خاصة تستنزف جيوبنا وبشكل يربك وضعنا المالي.
المدارس الأهلية أكثر
مواطن آخر في حي "الفلاح" شرح معاناتهم في الحي الذي لا يقل عما سابقه من الأحياء الجديدة وقال: لا توجد مدارس حكومية، والمواطن للأسف يتجه للمدارس الأهلية المسيطرة على الحي بالكامل وفي جميع المراحل التعليمة، مضيفاً أن هناك عجزاً كبيراً في المدارس الحكومية ولا يعلم أسباب ذلك، وإن وجد فأكثر من 50 طالبة أو طالباً يتكدسون داخل الفصل الواحد بشكل مزعج، متسائلاً: لكم أن تتخيلوا أن خمسين طالب أو طالبة في الفصل الواحد كيف يستوعبون المقررات الدراسية؟، وأين الخطط التنموية المدروسة التي يجب أن توفر احتياجات الحي من المدارس قبل إنشائه؟.
الأراضي والمقاولون
المباني التعليمية المستأجرة تعد من أهم أسباب عدم توفر قبول الطلبة والطالبات في المدارس باعتبارها غير مناسبة للبيئة التعليمية، لأن المبنى التعليمي يعد هو البيئة التي تنمو بين أرجائها المعرفة والثقافة، ولذلك نجد أن حكومتنا حفظها الله لم تبخل بتوفير المباني الواسعة لاستيعاب الطلبة والطالبات وتهيئة الجو المناسب للتحصيل الدراسي وتلقي المعلومات وممارسة الأنشطة المختلفة، والمباني المستأجرة لا تتوفر فيها صفات الجو التعليمي وقد لا تتوفر فيها أقل وسائل التربية والتعليم.
وقد أكد "د.محمد العمران" مدير عام التربية والتعليم للبنات بمنطقة الرياض على حرص الوزارة للاستغناء عن المباني التعليمية المستأجرة خلال العام المقبل، مبيناً أن عدم تخلص الوزارة من المباني المستأجرة نهائياً لعدم وجود أراض كافية للإنشاء عليها، إضافةً إلى مماطلة بعض المقاولين في تسليم المشروعات التعليمية للوزارة.