«التنمية الزراعية» يستبعد توجه رجال الأعمال للاستثمار السمكي خارجياً

استبعد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله الربيعان، توجه المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار الخارجي في قطاع الأسماك، مؤكداً تركيز الاستثمارات السمكية في الداخل بسبب توافر الإمكانات، ويقوم الصندوق بالدور المطلوب منه في إقراض المشاريع وتمويلها.
وكشف الربيعان في تصريحات عقب افتتاحه ورشة العمل الثالثة لمبادرة صندوق التنمية الزراعية السابعة، في الرياض، أمس، أن شركة الاستثمار الزراعي والحيواني بالخارج (سالك) التابعة للصندوق، تدرس مشاريع زراعية لمستثمرين سعوديين للاستثمار في الخارج، في حين لم يتقدم أي مستثمر بالتقدم إلى الصندوق أي مستثمر للاستثمار في الخارج بشكل رسمي أو بدراسة جدوى، مشيراً إلى أن الصندوق يُعد حالياً لوائح مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج.
وأوضح أنه هناك عوائق بيئية حالت دون تطبيق التأمين التعاوني على قطاع الدواجن والأسماك، وقال: «نحن الآن نعمل مع وزارة الزراعة لإعادة الهياكل التي سيتم تأسيسها في المزارع لنستطيع تطبيق التأمين، نحن جاهزون وسنعيِّن استشاريين قريباً للتنظيمات والتشريعات». وشدد الربيعان على أهمية الدور الذي تلعبه الثروة السمكية في تطوير المجتمع السعودي اجتماعياً واقتصادياً، وبخاصة في المناطق الأقل تطوراً، وأهم عناصر هذه التنمية المستدامة تتمثل في قيام هذه الصناعة بتوفير مئات الآلاف من الوظائف بصورة مباشرة وغير مباشرة للمواطنين من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية ولكل مستويات التأهيل العلمي في مختلف مناطق المملكة، ولا سيما الساحلية منها، إضافة إلى الفوائد الاقتصادية الكبيرة. وتابع: «بناءً على ما بينته الدراسات من وجود فرص كبيرة يمكنها المساهمة في عملية التنمية في المملكة رأى صندوق التنمية الزراعية توسيع نطاق المشاركة في الفريق التوجيهي للمبادرة السابعة لتحقيق مشاركة أكبر من القطاعات الحكومية، إذ تمت إضافة 15 عضواً يمثلون 11 قطاعاً حكومياً».
من ناحيته، ذكر المدير العام لصندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله العوين، أن هذه المبادرة إحدى المبادرات السبع التي أطلقها الصندوق لتحقيق طموحات المملكة بإعادة هيكلة القطاع الزراعي ورفع كفاءته واستغلال الميزات النسبية ليتلاءم مع مواردنا الطبيعية لتحويله إلى نشاط قابل للاستدامة، وأننا نهدف إلى تنمية الإنسان وتحسين وضعه الاقتصادي واستقراره الاجتماعي وسلامة بيئته.
من جهة أخرى، أوضح وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية رئيس الفريق التوجيهي للمبادرة السابعة جابر بن محمد الشهري، بعض الجوانب المتعلقة بمسيرة المبادرة، مبيناً أن الدراسات أظهرت وجود فرص كبيرة يمكنها الإسهام في عملية التنمية في المملكة، ولذلك رأى الصندوق توسيع نطاق المشاركة في الفريق التوجيهي للمبادرة السابعة لتحقيق مشاركة أكبر من قبل القطاعات الحكومية، مشيراً إلى أن الهدف من عقد الورشة يتمثل في رغبة الصندوق في الاستماع للآراء حول الخطة الاستراتيجية للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة.
وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة كشفت عن توليد أكثر من 400 ألف وظيفة للشباب والشابات السعوديين في مجال التخزين والنقل والتوزيع، موضحاً أن مصائد الأسماك توظف حالياً 27 موظفاً بشكل مباشر و32 بشكل غير مباشر.
وأكد أن قطاع الأسماك يواجه عدداً من المعوقات، أهمها عدم وجود تدريب أكاديمي ومهني، ومحدودية مصادر التمويل، وصعوبة الحصول على القروض من القطاع الخاص، موضحاً أن الحد الأعلى لتمويل صندوق التنمية الزراعية يبلغ 50 مليون ريال.