يعكف صندوق التنمية الزراعية هذه الأيام على استقبال طلبات الاقتراض من المستثمرين الراغبين في الاستثمار الزراعي خارج المملكة، وذلك بعد القرار السامي وتكليف مجلس الوزراء للصندوق باستقبال تلك الطلبات. وكشف ل«عكاظ»رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله الربيعان، عن أن الصندوق سيقوم باستقبال طلبات الاستثمار الزراعي الخارجي هذه الأيام، وذلك بعد الاستعداد واستكمال جميع الإجراءات، مؤكدا في الوقت ذاته أن الاشتراطات واضحة وأن هذا الأمر لم ولن يؤثر على الإقراض المحلي. ودعا الراغبين في الاستثمار الخارجي أن يقدموا دراسات جدوى مهنية واضحة وعالية المستوى من الجودة والمهنية من بيوت خبرة يعتد بها؛ لأن هذا النوع من الاستثمار ذو مخاطر عالية. وقال الربيعان: إن الصندوق سيجهز نفسه ليكون مستعدا لفتح هذه القناة حتى تسير بشكل صحيح، ما يتفق مع القرار السامي، مشددا على أن تكون جميع الطلبات ملتزمة بالمتطلبات، متمنيا سرعة البدء بالمشروع. إلى ذلك، أشاد كل من وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبد الله بن عبد الله العبيد، ووكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر بن محمد الشهري في تصريحين ل«عكاظ»، بقرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس الأول والمتضمنة تقديم تسهيلات مالية للمستثمرين في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي خارج المملكة. وقال الدكتور عبد الله العبيد: إن القرار الذي كان ينتظره العديد من المستثمرين السعوديين لفترة طويلة يندرج تحت البند 125 من منظومة الأمن الغذائي، ويعد صدوره مرحلة جديدة للاستثمار الزراعي في الخارج، وجميع الضوابط التي تضمنها القرار كانت مهمة وجيدة، نظرا لما يعتري الاستثمار الزرارعي بصورة كاملة من مخاطر ومن الضروري على المستثمرين الآن التفاعل الإيجابي مع القرار الصادر ووفاء الدولة بوعودها. وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن التنسيق والعمل ضمن مبادرة خادم الحرمين تضمن العديد من الزيارات والدراسات للدول التي يمكن للمستثمر الزراعي السعودي أن يستثمر فيها، والتي ليس من الضرورة أن تكون من دول الجوار ليبقى الباب، مفتوحا أمام المستثمر ومن الدول التي تم دراسة مثل هذه النوعية من الاستثمار فيها وزيارتها السودان وأثيوبيا ومصر وتركيا وأوكرانيا والفلبين وكمبوديا وفيتنام، وهناك الكثير من الدول المرشحة، كما أن هناك دولا تقدمت بطلبات للاستثمار فيها. وأشار الدكتور العبيد، إلى أن مبادرة خادم الحرمين للأمن الغذائي تحمل بعدا إنسانيا يتجاوز حدود المملكة والإقليم، فكل الدول التي سيتم الاستثمار فيها ستكون مستفيدة، وهناك الكثير من الدول التي تمتلك مقومات الزراعة الناجحة من حيث الموارد المائية والتربة الصالحة ووفرة الأيدي العاملة وينقصها التمويل، وقرار مجلس الوزراء منح التمويل للمستثمر، وبالتالي سيشهد هذا النوع من الاستثمار ميلادا جديدا ومرحلة مشرقة. وتوقع الدكتور عبدالله العبيد، بخصوص البند المتعلق بإمكانية الاستفادة من المعدات الزراعية لدى المزارعين، أن ينعكس بصورة إيجابية على عموم العملية الاستثمارية، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المعدات الزراعية التي تم تمويلها عن طريق صندوق التنمية الزراعية وكثير منها معطل، خصوصا منها العاملة في زراعة القمح بسبب إنحسار المد الزراعي ومعوقاته وتمكين نقلها لمستثمر سيكون فيه تيسير وتسهيل لعمله وضمان الاستفادة من تلك المعدات. من جهته وصف المهندس جابر الشهري القرار بأنه إيجابي وطموح وسيدعم الاستثمار السمكي السعودي في الخارج وسيسهم بشكل كبير في في تلبية حاجة الأسواق المحلية من الأسماك، وبالتالي المساهمة في منظومة الأمن الغذائي محليا، كما أنه حافز ومشجع للمستثمرين لتنمية استثماراتهم عبر توفير رؤس الأموال الكافية والقادرة على دعم استثماراتهم، سواء كان ذلك الاستثمار في دول مجاورة أو في أي من دول العالم، فالمنتجات الحيوانية والسمكية هي إحدى المنتجات الأساسية المستهدفة ضمن المبادرة.
