«الأرصاد»: تأثير اتفاق «مونتريال» في الصناعات الوطنية «محدود»

اعترف وكيل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور سمير غازي بأن التوقيع على البرتوكول الإضافي لاتفاق مونتريال القاضي بالتخلص من المواد المؤثرة على طبقة الأوزون سيؤثرعلى الصناعات الوطنية التي تعتمد على مواد خام يتم استيرادها أو إنتاجها محلياً وتدخل في صلب المنتجات الوطنية التي تم حظر استخدامها مطلقاً في الاتفاقية الدولية وبرتوكولاتها اللاحقة، لكنه اعتبر هذا التأثير «محدوداً».
وأكد وكيل الأرصاد وحماية البيئة في تصريح ل «الحياة» أثناء تدشينه فعاليات اليوم الدولي لطبقة الأوزون أول من أمس في جدة، أن هذا التأثير سيتم التعامل معه بتوفير البدائل التي لا تعاني السعودية من وجود نقص فيها.
وقال إن السعودية لا تواجه ضغوطات دولية بشأن توقيع الاتفاقية باعتبارها دولة نفطية، مشدداً على أن السعودية تعتبر من أوائل الدول الرائدة في توقيع برتوكولات مونتريال الدولية واتفاقاتها اللاحقة، موضحاً أنه تم تنفيذ برنامج وطني يهدف إلى التخلص من المواد الخاضعة للرقابة وإحلال البدائل المناسبة لها وهناك تنسيق مع القطاع الخاص في هذا الشأن.
وبين أن تأثر الصناعات الوطنية بحظر بعض المواد يمكن استبداله بمواد أخرى غير محظورة، ويوجد تعاون مستمر بين الرئاسة والقطاع الخاص للتوعية بالمواد المحظورة وأضرارها، إضافة إلى عرض البدائل الممكن استخدامها في تلك الصناعات. ونفى أن تتأثر أسعار المنتجات التي تستخدم المواد البديلة بهذا التغير الذي وصفه ب»الالتزام الأدبي الضروري» تجاه برتوكول مونتريال. واحتفلت الرئاسة العامة لهيئة الأرصاد وحماية البيئة في جدة، باليوم الدولي لحفظ طبقة الأوزون بمشاركة الأمم المتحدة، إذ تحدث الدكتور سمير غازي خلال الحفلة، عن جهود السعودية في حماية طبقة الأوزون والمناخ من خلال المشاركة الفاعلة في الاتفاقيات الدولية.
من جهته، أوضح المدير والممثل الإقليمي لمكتب غرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الدكتور أياد أبو مغلي أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنذ إنشائه في العام 1972، يعمل على تحفيز دول العالم للتكاتف وتوحيد الجهود من أجل وضع وتنفيذ الحلول للتغلب على المشكلات البيئية الكونية التي أنتجتها معدلات وأنماط النمو غير المسبوقة، إضافة إلى تبعات الانفجار السكاني خلال العقود الأخيرة.