دبي تودّع سياسة التقشف: 9 بلايين دولار للبنية التحتية هذه السنة

عقدت لجنة البنية التحتية لإمارة دبي أمس، اجتماعاً للبحث في أداء النصف الأول من السنة، في ما يتعلق بتنفيذ مشاريع البنية التحتية ضمن «خطة دبي الاستراتيجية 2015»، في خطوة تشير إلى أن الإمارة ودعت سياسة «التقشف» التي انتهجتها خلال سنوات أزمة المال العالمية. وكانت حكومة دبي رصدت نحو 9 بلايين دولار للإنفاق على مشاريع البنية التحتية هذه السنة، ما اعتبرته دوائر اقتصادية عودة إلى الإنفاق بسخاء على استئناف تنفيذ مشاريع كانت توقفت خلال أزمة المال العالمية عام 2008، بسبب النقص في السيولة وغياب التمويل الإقليمي والعالمي.
واطلع أعضاء اللجنة على تقرير أداء النصف الأول من السنة لفرع البنية التحتية والبيئة، وسُلّط الضوء على أهم الإنجازات للدوائر الحكومية العام الماضي، إضافة إلى توصيات مقترحة. وأكد المجلس التنفيذي لحكومة دبي في بيان صدر أمس، أن «محور البنية التحتية والبيئة لخطة دبي الاستراتيجية 2015، يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والمكانة العالمية للإمارة، وجعلها مركزاً مفضلاً للمال والأعمال والسياحة».
ويعمل قطاع البنية التحتية والبيئة من خلال التخطيط الحضري، على تحقيق التوازن في استخدام الأراضي لضمان متطلبات التنمية المستدامة، وحاجات البنية التحتية والحفاظ على الموارد الطبيعية. كما يعمل القطاع على تأمين الحاجات المستقبلية والمطلوبة من الطاقة والكهرباء والماء، إضافة إلى توفير شبكة متكاملة لنظام الطرق والنقل.
وشهدت إمارة دبي استئناف وتيرة العمل وتسريعها في عدد كبير من المشاريع المهمة منذ مطلع السنة في الإمارة، أهمها إضافة خطوط جديدة لمترو دبي، واستئناف مشروع الخليج التجاري، فضلاً عن استكمال العمل في مشروع «مطار آل مكتوم»، استعداداً لفتحه أمام الركاب خلال العام المقبل، بعد تدشينه أمام قطاع الشحن العام الماضي، وتوسيع مطار دبي الدولي. وأعلنت «مجموعة دبي للعقارات» المملوكة من حكومة دبي، خططها لإنجاز 348 فيلا ومنزلاً في مشروع «مدن» السكني الواقع في منطقة «دبي لاند»، فضلاً عن إطلاق خطط لمشروع متحف الفن الحديث ودار الأوبرا.
وناقش أعضاء اللجنة دراسة شاملة لمشروع الخليج التجاري، قلب المنطقة التجارية في إمارة دبي. واستناداً إلى التقرير، شُكّل فريق عمل من بلدية دبي والدائرة المالية ودائرة الأراضي والأملاك، ومجموعة دبي العقارية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي، إضافة إلى سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام، ومؤسسة مدينة ميدان، ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي.
وقدمت اللجنة دراسة تناولت مشروع الخليج التجاري، من نواحي البنية التحتية والبيئة والسلامة مثل القناة المائية، والمياه والكهرباء والمواصلات والصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار والري، والبستنة وإنارة الشوارع، والتبريد المركزي والاتصالات. وأكد رئيس اللجنة ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة والتعاون مع الجهات المعنية في هذا المشروع الحيوي، علماً أن مشروع الخليج التجاري يتمركز في قلب دبي بمحاذاة برج خليفة، مشكّلاً قلب المنطقة التجارية الجديدة. ويعد الخليج التجاري مشروع تطوير عقارياً متعدد الاستخدام، يُبنى على مراحل ويغطي مساحة 43,074,073 قدم مربعة لخدمة 200 ألف نسمة.
وعرض تقرير الأداء للنصف الأول لقطاع البينة التحتية والبيئة لهذه السنة، الجهود المبذولة، إذ تعكف بلدية دبي في قطاع البيئة على تطوير السياسة المتكاملة للبيئة بالتعاون مع الجهات المعنية وتجميع البيانات اللازمة، للانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية للبيئة.
وفي قطاع الطيران، ينفّذ فريق العمل المعني حزمة نظام تحديث الاستراتيجية، إضافة إلى الانتهاء من تحضير دراسة عن كيفية الاستفادة القصوى من مطار آل مكتوم، بناء على طلب لجنة البنية التحتية والبيئة، وستُناقش لاحقاً هذه السنة في اللجنة.