الهجوم على القنصلية الأميركية يفتح ملف الجهاديين في ليبيا

تعهدت الحكومة الليبية أمس معاقبة قتلة السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز في هجوم استهدف القنصلية الأميركية في بنغازي ليل الثلثاء - الأربعاء، خلال احتجاجات شارك فيها سلفيون وجهاديون ضد فيلم مسيء للإسلام تم انتاجه في الولايات المتحدة. وشكّل مقتل السفير وثلاثة من موظفي السفارة أول حادث بهذه الخطورة بين الولايات المتحدة وليبيا ما بعد الثورة التي أطاحت حكم معمر القذافي. وفي حين يُعتقد بأن اعتداء بنغازي لن يؤدي إلى توتر في العلاقات الرسمية بين البلدين، خصوصاً في ظل الإدانة الواسعة التي لقيها الهجوم من الطبقة السياسية الليبية، فإن تقارير مساء أمس أفادت بأن الولايات المتحدة تعتزم إرسال طائرات تجسس لمسح تجمعات الجهاديين في الشرق الليبي وتسليم المعلومات التي سيتم جمعها للسلطات الأمنية الليبية.
وطغى مقتل السفير الأميركي على الاحتجاجات التي بدأت ضد الفيلم المسيء للإسلام، وانطلقت شرارتها من أمام السفارة الأميركية في القاهرة بعد ظهر الثلثاء. وفي حين سرت مخاوف من هجوم جديد يمكن أن تتعرض له السفارة في القاهرة، بعدما دعت جماعة «الإخوان المسلمين» إلى مزيد من التظاهرات الغاضبة، حاول سلفيون في تونس اقتحام السفارة الأميركية للغاية نفسها لكن قوات الأمن فرّقتهم باستخدام الغازات المسيلة للدموع. وصدرت دعوات أخرى في دول إسلامية عدة للاحتجاج ضد الفيلم المسيء الذي انتجه أميركي - إسرائيلي العام الماضي لكن أحداً لم يهتم به إلى أن قام أقباط في المهجر بتعريبه، ما أطلق ثورة غضب بين المسلمين في العالم.
وقال مسؤولون أميركيون ومصادر طبية ليبية أمس إن السفير ستيفنز الذي لعب دوراً في التنسيق مع الثوار الليبيين ضد القذافي منذ الأيام الأولى لبدء الانتفاضة ضده، مات اختناقاً جراء الحريق الذي التهم القنصلية في بنغازي.
ونقلت محطة «سي ان ان» عن مسؤول أميركي رفيع إن طائرات تجسس بلا طيار يُتوقع بأن تبدا التحليق فوق بنغازي ومواقع أخرى في شرق ليبيا، بحثاً عن تجمعات للجهاديين وأهداف أخرى يمكن أن تكون مرتبطة بالهجوم على القنصلية. وتوقعت المحطة أن يمنح البيت الأبيض ووزارة الدفاع الإذن قريباً بتحليق هذه الطائرات لجمع المعلومات الاستخباراتية ثم تسليمها إلى الليبيين أنفسهم لمهاجمت الأهداف المرصودة.
وقال رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي محمد يوسف المقريف أمس إن «هذا الفعل الجبان يأتي كحلقة من حلقات الشر والتآمر على ثورة 17 فبراير المباركة وامن واستقرار البلاد»، مشيراً إلى أن تزامنه مع ذكرى هجمات 11 أيلول (سبتمبر) له دلالة واضحة. لكن المقريف لم يذكر «القاعدة» بالإسم، مشدداً على أن «الشعب الليبي الذي ابهر العالم بثورته لن يسمح بأن تتحول ليبيا إلى مكان للانتقام والإرهاب والفوضى».
وكان لافتاً أمس أن وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية ونيس الشارف قال في مؤتمر صحافي في بنغازي «إن هناك أناساً من ذوي السوابق والمجرمين أو من الذين يسعون إلى الفتنة ويريدون زعزعة الوضع الأمني اندسوا وسط المحتجين بشأن الفيلم المسيء للرسول (صلعم) أمام القنصلية الأميركية في بنغازي». ونقلت وكالة الأنباء الليبية عنه «إن الأحداث تطوّرت وازداد التوتر في محيط القنصلية بعد قيام عناصر من حراسات القنصلية الأميركان بإطلاق النار من داخل القنصلية باتجاه المتظاهرين» الذين قال «إن نواياهم في البداية كانت إسقاط العلم الأميركي والاحتجاج السلمي دون أن يقوموا باقتحام القنصلية». وأضاف أن «إطلاق النار من داخل القنصلية زاد من غضب المتظاهرين وقاموا باقتحام مبنى القنصلية، مما أدى إلى مقتل أميركيين من موظفي السفارة». وتابع أنه أمر «بسحب القوة الأمنية الليبية التي كانت تحرس القنصلية الأميركية في محاولة لحقن دماء الليبيين وألا يتكرر ما حدث أمام القنصلية الإيطالية في العام 2006».
وقال: «بعد ذلك تم نقل الديبلوماسيين وموظفي القنصلية الأميركية إلى مكان قريب من القنصلية اعتقدنا أنه آمن، إلا أنه حدث هجوم على المكان الذي تم نقل الديبلوماسيين الأميركان إليه من جراء اختراق أمني أدى إلى مقتل اثنين آخرين». وتابع الشارف «إن الاختراق الأمني الخطير الذي حدث في المرة الثانية استغل من قبل أزلام النظام، وأنه وردت معلومات أن هذا العمل كان رسالة احتجاج ضد اعتقال عبدالله السنوسي».
وفي نيويورك، سادت أجواء إدانة قوية الأمم المتحدة أمس في ضوء مقتل السفير الأميركي في ليبيا كريس ستيفنز. وأصدر مجلس الأمن بيان إدانة «بأقسى العبارات»، مشدداً على أن «ليس من مبرر لهذا العنف». وأكد المجلس في بيانه الرئاسي على ضرورة «جلب المتورطين في الاعتداء إلى العدالة»، معتبراً أن الاعتداء يدل على صعوبات الانتقال السياسي في ليبيا. ودان المجلس الهجوم على السفارة الأميركية في القاهرة ليل أول من أمس.
ودان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاعتداء مؤكداً «رفض الأمم المتحدة التعرض للأديان بكل أشكاله في الوقت نفسه ليس ثمة ما يبرر العنف الوحشي الذي حدث في بنغازي». وقال إنه «يذكر السلطات الليبية بالتزاماتها لحماية البعثات الديبلوماسية وموظفيها»، مرحباً بإعلانها أنها ستجلب المتورطين الى العدالة.
وأعدت الولايات المتحدة مشروع البيان الذي نوقش في اجتماع مغلق في مجلس الأمن صباحا بعد إحاطة حول التطورات في ليبيا قدمها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان. وأكد فيلتمان رفض الأمم المتحدة «التعرض للأديان بكل أشكاله» مشدداً في الوقت نفسه على «عدم وجود أي تبرير لهذا العنف» ضد القنصلية الأميركية في بنغازي، وأكد ضرورة ضبط الحدود الليبية.
وأكد نائب السفير الليبي في الأمم المتحدة ابراهيم الدباشي أمام مجلس الأمن أن الحكومة الليبية «ستلاحق المجموعة الخارجة على القانون التي اعتدت» على مقر القنصلية الأميركية. وقال إن ما حدث «لا يخدم مصلحة الليبيين والشعب الليبي ولا مصلحة المسلمين ولا يمكن اعتباره دفاعاً عن الإسلام بل هو إساءة الى الدين الإسلامي». وأكد أن العلاقات بين ليبيا والولايات المتحدة لن تتأثر بما حدث «ومن حق الولايات المتحدة أن تتخذ ما تراه مناسباً لحماية بعثاتها وموظفيها».
وأعلن فيلتمان أن الأمين العام للأمم المتحدة عيّن الوزير اللبناني السابق طارق متري ممثلاً خاصاً له في ليبيا ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل) خلفاً للبريطاني إيان مارتن الذي تنتهي ولايته الشهر المقبل. وقال ديبلوماسي رفيع في المجلس إن متري «سيتولى مهمة مختلفة عن مارتن إذ أنه سيركز على الجانب السياسي من بعثة الأمم المتحدة خصوصاً ما يتعلق بالحوار السياسي، إلا أنه سيكون بحاجة إلى نائب يتمتع بخبرة في الأمم المتحدة ليتولى المهام التقنية».
وفي القاهرة، تعهدت السلطات حماية البعثات الديبلوماسية «بكل حزم» بعد اقتحام متظاهرين مقر السفارة الأميركية ورفع راية جهادية سوداء مكان العلم الأميركي احتجاجاً على فيلم يسيئ إلى النبي محمد شارك في انتاجه أقباط يعيشون في الولايات المتحدة.
ودانت الرئاسة والحكومة والكنيسة الارثوذكسية والأزهر وقوى سياسية الفيلم، فيما دعت جماعة «الإخوان المسلمين» إلى تظاهرات ضده غداً في مختلف مدن البلاد. وأعلن الناطق باسم الرئاسة ياسر علي أن الرئيس محمد مرسي «كلف السفارة المصرية في واشنطن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد منتجي هذا الفيلم».
وفي وقت أوقفت السلطات أربعة أشخاص بتهمة اقتحام السفارة الأميركية في القاهرة أول من أمس وأحالتهم على النيابة وأعلنت أنها تبحث عن مطلوبين آخرين، قرر النائب العام عبدالمجيد محمود وضع أسماء تسعة مصريين شاركوا في إنتاج الفيلم على قوائم ترقب الوصول، وكلف نيابة أمن الدولة التحقيق في بلاغات ضدهم.
وواصل المتظاهرون احتشادهم أمام السفارة الأميركية في حي غاردن سيتي، وسط استنفار أمني غير مسبوق شهده محيطها. وردد المتظاهرون هتافات ضد واشنطن والقائمين على الفيلم.