وافقت المحكمة الدستورية الألمانية، على الاستراتيجية الأوروبية لمعالجة أزمة الديون في منطقة اليورو، فأمّنت بذلك انتصاراً شخصياً للمستشارة أنغيلا مركل، التي اعتبرت في كلمة أمام النواب الألمان في الدورة البرلمانية الأولى بعد العطلة الصيفية، أن هذا اليوم «رائع لأوروبا». وأعلنت المفوضية الأوروبية اقتراحاتها لاختيار مراقب مصرفي في منطقة اليورو، في خطوة أولى نحو اتحاد مصرفي مستقبلي. وحدّد رئيس مجموعة اليورو جان - كلود يانكر، الاجتماع الأول لمجلس حكام آلية الاستقرار في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في لوكسمبورغ. وأعطى القضاة الثمانية للغرفة الثانية في محكمة كارلسروهي (جنوب غرب)، موافقتهم للرئيس الألماني يواخيم غوك لتوقيع نصوص القانون حول آلية الاستقرار الأوروبي المقبلة، أي صندوق إغاثة لدول منطقة اليورو التي تواجه أزمة الديون، وحول معاهدة الموازنة الأوروبية. ومن شأن هذا القرار أن يثير الارتياح لدى القادة السياسيين الأوروبيين، في مقدمهم مركل. وكان ثمة تخوف من أن تطالب المحكمة، من دون إلغاء الخطة، بمشاركة أكبر للبرلمان، يكون من نتائجها إبطاء تحرك المسؤولين السياسيين لمواجهة الأزمة، وهو تحرك يعتبره محللون بطيئاً جداً حتى الآن. ورأى رئيس المحكمة أندرياس فوسكوهلي، أن القانون الذي يوافق على آلية الاستقرار الأوروبي «يتفق في قسم كبير مع ما يفرضه الدستور من وجوب بقاء السيادة على الموازنة العامة في أيدي البوندشتاغ (مجلس النواب)». وطالبت المحكمة في المقابل، بأن يوافق النواب الألمان على أي قرار يتعلق بتعزيز المشاركة الألمانية في رأس مال آلية الاستقرار، البالغة حالياً 190 بليون يورو، وبإطلاعهم على التطورات التي تطرأ على صندوق الإنقاذ. ونوّه رئيس البوندشتاع نوربرت لامبرت، ب «الإيضاح المزدوج» للمحكمة بتأكيدها دستورية آلية الاستقرار ومعاهدة الموازنة و «الدور المركزي» للنواب الألمان في عملية اتخاذ القرار. ورحب المحللون، بالقرار وأوضح سوني كابور من نادي «ريديفاين للبحوث»،أن «القرار لا ينطوي على مفاجأة سيئة، ولن يؤثر في تدخل البنك المركزي الأوروبي»، مشيراً إلى «تعزز دور البوندشتاغ كما كان متوقعاً». ورأى كارستن برزسكي من «أي إن جي»، أن منطقة اليورو «تمكّنت من الحصول على ما كانت تبحث عنه منذ فترة بعيدة، وستتمتع آلية الاستقرار بقدرة على الإقراض تبلغ 500 بليون يورو». ولا يزال على المحكمة الدستورية اتخاذ موقف تفصيلي من هاتين الآليتين. وعلى صعيد تشكيل الاتحاد المصرفي، اقتربت أوروبا خطوة أخرى من تشكيله من خلال خطة تتضمن قيام البنك المركزي الأوروبي بمراقبة المصارف المحلية، وهي حجر الزاوية لتحقيق وحدة مالية أوثق تنهي سنوات من الأزمات المالية والاقتصادية في المنطقة. وطرح رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، اقتراحه في كلمة «حالة الاتحاد»، للإفساح في المجال أمام مزيد من الوحدة المالية والاقتصادية لدعم مستقبل العملة الأوروبية. وأبلغ باروزو أعضاء البرلمان الأوروبي، أن الأزمة «أظهرت أن المصارف أضحت عابرة للحدود، فيما ظلت اللوائح والرقابة محلية، لذا نحتاج إلى الانتقال لقرارات رقابية موحدة وتحديداً داخل منطقة اليورو». ولفت إلى أن «آلية الرقابة الموحدة المقترحة اليوم، ستوجد هيكلاً قوياً، يضطلع فيه البنك المركزي الأوروبي بدور رئيس». وأعلن أن الرقابة «ستكون على كل المصارف في منطقة اليورو».
