قرار المحكمة الدستورية الألمانية قد ينقذ آلية الاستقرار المالي الأوروبي

يستعد الاتحاد الأوروبي لمواجهة صعبة اليوم، إذ سيشهد صدور قرار المحكمة الدستورية في مدينة كارلسروهي الألمانية وانتخابات تشريعية في هولندا، سيؤثران في مصير القارة التي تعاني أزمة ديون حادة.
وسيكون العمل الأول في الصباح في ستراسبورغ، حيث سيعرض رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو تقريره الثالث عن «حالة الاتحاد» أمام النواب الأوروبيين، والخطوط العريضة لسياسته للعام المقبل. وسيُسلّط الضوء على محورين، هما تطبيق رقابة مصرفية أوروبية وتقدم نحو اتحاد سياسي حقيقي، اعتبر باروزو أنه «تكملة للاتحاد النقدي الذي يربط حتى الآن 17 دولة من أصل الدول الأعضاء ال 27 في الاتحاد.
وكان باروزو حذّر أمام النواب الأوروبيين المحافظين (الحزب الشعبي الأوروبي)، الذين اجتمعوا الأسبوع الماضي في إطار منتدى في فلورنسا في إيطاليا، من أن «تهدد الأزمة المشروع الأوروبي بذاته». وأسف ل «أننا لا نشعر أحياناً بتقاسم مصير مشترك». واعتبر أن «فقدان ثقة مواطنينا في أوروبا، يضطرنا إلى الرد السياسي»، مؤكداً أن الأشهر المقبلة «ستكون حاسمة لإخراج الأوروبيين من وضع صعب ولتحديد طريق المستقبل».
وربما يدعو باروزو إلى تأييد مراجعة المعاهدات الأوروبية، معلناً في فلورنسا «الموافقة على فكرة وضع مقاربة مرحلية». ورأى أن في لحظات «يجب القيام بخطوة أكبر، ونحن نمر فيها».
واعتبر رئيس مجموعة النواب المحافظين جوزف دول في ستراسبورغ، أن «الخروج من الأزمة سيكون أقوى لو تحركنا كاتحاد كامل أي اتحاد اقتصادي وسياسي. ونمضي وقتاً كثيراً لتقوية التكامل الأوروبي».
وسيتزامن خطاب باروزو مع إعلان المحكمة الدستورية الألمانية في كارلسروهي صباح اليوم، المصادقة على صندوق الإنقاذ الأوروبي ومعاهدة الاستقرار.
وسيحسم القضاة الألمان، في قرار ينتظر بفارغ الصبر، ما إذا كان يمكن رئيس الجمهورية جواكين غوك توقيع نصوص القوانين المتعلقة بالآلية الأوروبية للاستقرار ومعاهدة الاستقرار، اللتين اقرهما البرلمان منتصف تموز (يوليو)، على رغم ست شكاوى تقدم بها خصوصاً نائب اليسار المتشدد داي لينكي والنائب المحافظ البافاري بيتر غوفيلر.
ويبدو أن رفض الآلية الأوروبية للاستقرار غير مرجح، إذ قال زعيم حزب الخضر الأوروبيين دانيال كون - بنديت، «لن تكون أزمة اقتصادية وحسب بل أزمة سياسية وديموقراطية لألمانيا، في حال جاء قرار المحكمة الدستورية سلبياً».
وستحلّ الآلية الأوروبية للاستقرار لاحقاً محل الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي. وسيتمكّن هذا الصندوق الذي يملك رأس مال بقيمة 500 بليون يورو، من إعادة رسملة مباشرة للمصارف وشراء سندات في السوقين الأولية والثانوية. وكانت هذه الآلية ستدخل حيز التطبيق في تموز الماضي، الذي تأخر بسبب دراسة الشكاوى التي قدمت أمام محكمة كارلسروهي.
وستتجه أنظار النواب الأوروبيين إلى هولندا، حيث ستنظم انتخابات تشريعية مبكرة تعتبر مؤشراً إلى غضب أوروبا الشمالية من الاتحاد الأوروبي والأزمة الاقتصادية. ويتمثل السبب الوحيد الذي يشجع الاتحاد الأوروبي في نجاح المؤيدين لأوروبا والليبراليين والعمال، في احتلال موقع الصدارة في استطلاعات الرأي، التي أشارت لفترة طويلة إلى تقدم اليسار المتشدد المشكك في أوروبا.