القضاء الألماني آخر عقبة أمام الانقاذ

تتجه أنظار منطقة اليورو الأربعاء إلى المحكمة الدستورية الألمانية في كارلسروه التي ستتخذ قراراً حاسماً يشكل آخر عقبة أمام تطبيق آلية إنقاذ العملة الأوروبية الموحدة.
وهذه المؤسسة التي تحظى باحترام كبير لدى الألمان تدرس منذ العاشر من تموز (يوليو) ست شكاوى ترمي إلى تجميد المصادقة على الآلية الأوروبية للاستقرار والميثاق الأوروبي، تقدم بها خصوصاً نواباً من اليسار المتشدد «داي لينكي» ونائب محافظ هو بيتر غوفيلر وجمعية قالت أخيراً إنها جمعت نحو 37 ألف توقيع من مواطنين.
وأعلن غوفيلر الذي اعتاد على شكاوى خاسرة في كارلسروه، أنه تقدم بطعن جديد. ولم يعرف ما إذا كانت المحكمة قبلته أم لا.
وسيتخذ القضاة الثمانية قراراً أولياً الأربعاء وسيقولون ما إذا كان بإمكان رئيس الجمهورية جواكيم غاوك التوقيع على نصوص القوانين التي تبناها البرلمان والتي تمنح منطقة اليورو هذه الأدوات الجديدة. وفور اتخاذ هذا القرار، ستدرس المحكمة لاحقاً جوهر الشكاوى وهو ما قد يتطلب شهوراً عدة.
والإثنين، أعرب وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله عن «ثقته» بأن المحكمة العليا «لن تجمد هذه المعاهدات».
وترى غالبية المحللين أن من المؤكد أن تعطي المحكمة موافقتها لكنها قد تضع بعض المطالب المسبقة لتبني الآليتين. ويخشى الشاكون من أن تنتهك الآلية الأوروبية للاستقرار القانون الأساسي الألماني (الدستور) عبر إلزام البلاد القضاء على سيادتها المالية وتعريض مالية ألمانيا، أول مساهم في خطط المساعدات، لخطر غير محدد في حال تخلف دولة عضو عن السداد.
واعتبر الاقتصاديون لدى «ناتيكسيس» «أن من الممكن تماماً أن تصل (المحكمة) إلى خلاصة مفادها أن الدستور الألماني في حالته الراهنة بلغ حدوده».
ومثل هذا السيناريو قد يؤدي حكماً إلى «إجراءات استثنائية وخصوصاً إلى استفتاء» حول اليورو في ألمانيا ما سيفتح فصلاً جديداً من الغموض، كما قال ماتياس كام المختص في المسائل الدستورية في جامعة هامبولت في برلين.