الرئيس الألماني يحذر من إهمال القواعد الدستورية

بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عاما على إنشاء المحكمة الدستورية العليا، حذر الرئيس الألماني كريستان فولف الأوساط السياسية في بلاده من إهمال القواعد المنصوص عليها في القانون الأساسي (الدستور الألماني).
وقال فولف أمس خلال الاحتفال بهذه المناسبة في مدينة كارلسروه غرب ألمانيا، مقر المحكمة الدستورية العليا إنه لا ينبغي إهمال المعالجة البرلمانية للتشريعات تحت مبدأ الضرورة أو انعدام البدائل.
وفي الوقت نفسه انتقد فولف الاتجاه إلى إحالة الموضوعات الجدلية المهمة إلى لجان خارجية أو وضع مشروعات قوانين لشركات خاصة.
وفي المقابل أشاد الرئيس الألماني باستقلالية المحكمة الدستورية العليا ودورها الرئيسي في تعزيز الديمقراطية في ألمانيا.
وقال فولف في الاحتفال الذي تشارك فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المحكمة الدستورية العليا أندرياس فوسكوله إن تلك المحكمة ساهمت بشكل كبير في تثبيت دعائم الدولة القانونية في ألمانيا، كما أصبحت نموذجا يحتذى به في الخارج.
وأضاف فولف أمام نحو ألف ضيف أجنبي ومحلي من الأوساط القضائية والسياسية تمت دعوتهم للحفل أن الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية في قضايا حرية الرأي والتظاهر تدعم الديمقراطية في ألمانيا.
وذكر فولف أن قضاة المحكمة الدستورية أكدوا في العديد من قراراتهم على العلاقة الوثيقة بين الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي.
وبدأ العمل الرسمي لأعلى محكمة في ألمانيا في 28 سبتمبر عام 1951، وهي المحكمة الوحيدة المختصة بالحكم بعدم دستورية القوانين الاتحادية إذا انتهكت القانون الأساسي (الدستور الألماني).
كما تختص المحكمة بالفصل في الخلافات بين المؤسسات الدستورية في ألمانيا.