ألمانيا تشرّع عمليات مراقبة أجهزة الكمبيوتر الخاصة

يسعى الائتلاف الحاكم في ألمانيا لوضع أساس قانوني سريع لعمليات مراقبة أجهزة الكمبيوتر الخاصة عن طريق الانترنت إذ أعطت المحكمة الدستورية العليا أمس الضوء الاخضر لمثل هذا الاجراء. وقال فولفجانغ بوسباخ نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل في تصريحات نشرتها صحيفة "نويه أوسنابوكر تسايتونج أمس: "لا أتوقع رفضا من ناحية المبدأ من كارلسروه (مقر المحكمة الدستورية) حول موضوع مراقبة أجهزة الكمبيوتر ولكني أتوقع موافقة مصحوبة بقيود مشددة على واضعي القانون". وقال بوسباخ إنه يتوقع أن يسعى الائتلاف الحاكم الذي يضم التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى وضع قاعدة قانونية على أساس قرار المحكمة الدستورية. أما سبستيان إيداتي خبير الشئون الداخلية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي فقال: "ستكون مفاجأة لي إذا أعلنت المحكمة الدستورية أن مراقبة أجهزة الكمبيوتر عبر شبكة الانترنت يتفق مبدئيا مع القانون الأساسي". ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا في وقت لاحق قرارها حول السماح لهيئة حماية الدستور في ولاية شمال الراين ويستفاليا بتفتيش أجهزة الكمبيوتر الخاصة. وينظر الساسة في برلين إلى قرار المحكمة المرتقب باعتباره إشارة هامة للقانون على مستوى الولايات الالمانية.