ينتظر أن يوافق وزراء المال في مجموعة يورو ظهر اليوم على مشروع اتفاق توصلت إليه المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي من ناحية والحكومة اليونانية من ناحية أخرى، حول شروط المساعدات لليونان وخطة التقشف وخفض العجز الذي أعيد تقديره بنسبة 14 في المئة في 2009 إلى مستوى 3 في المئة في 2012. ويعقد الوزراء اجتماعا استثنائيا في بروكسيل للموافقة على خطة الدعم العاجل بعد أن عجزت اليونان عن الاقتراض من أسواق المال نظراً تشديد مؤسسات المال شروط الفائدة ورفعها فوق 10 في المئة. ويستبق الاجتماع افتتاح أسواق المال التي شهدت بعض التحسن الجمعة المالي. ويقتضي الاتفاق النهائي بين الأطراف الثلاثة أن تصادق حكومات دول عملة يورو (16 دولة) بالإجماع عليه. وقال مصدر أوروبي إن رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو سيجتمعون من 7 إلى 10 أيار (مايو) الجاري في بروكسيل للموافقة نهائيا على تفعيل خطة مساعدة اليونان. ويتضمن الاتفاق حصول اليونان على قروض بقيمة 45 بليون يورو في العام الأول تؤمن دول اليورو الثلثين ويدفع صندوق النقد الدولي الثلث الآخر. لكن أثينا ستظل تواجه أزمة في عجز الموازنة وارتفاع المديونية في الأعوام القلية المقبلة. وذكرت مصادر ألمانية أن اليونان ستخضع لرقابة صندوق النقد الدولي خلال السنوات العشر المقبلة للإشراف على تنفيذ الإصلاحات المالية بالكامل. وقال نواب في البوندشتاغ الألماني (البرلمان) إن اثنيا ستحصل على قروض تصل إلى 120 بليون يورو في الأعوام الثلاثة منها 27 بليونا يقدمها صندوق النقد الدولي، لتفادي خيار العجز عن تسديد الديون. وعقد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي صباح أمس اجتماعاً وزاريا ضيقا من أجل تحديد مساهمة فرنسا في القروض الأوروبية لفائدة اليونان. وقالت وزيرة المال الفرنسية كريستسن لاغارد إن المبلغ الإجمالي للمساعدات لفائدة اليونان يتراوح بين 100 و120 بليون يورو في ثلاث سنوات. وذكرت لاغارد عقب الاجتماع، بأن «صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية تحدثا عن معونات تتراوح بين 100 و120 بليون يورو ويتم الاتفاق على برنامج ضمن هذا الهامش». ونقل مصدر فرنسي بأن الرئيس ساركوزي والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل أكدا خلال مكالمة هاتفية صباح أمس، العزم على «التحرك في سرعة» من أجل تنفيذ الخطة. وتحتاج اليونان في شكل عاجل إلى 8.5 بلايين من أجل تسديد مستحقاتها قبل 19 الجاري. ودخلت المفاوضات الجارية في أثينا بين المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي لوضع إجراءات التقشف مراحلها الأخيرة نهاية الأسبوع. وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية للمسائل الاقتصادية اماديو التافاج: «النهاية قريبة». وذكرت وزيرة المال اليونانية آنا ديمانتوبولو بأن «النتيجة النهائية» للمفاوضات بين بلادها والمركزي الأوروبي والمفوضية وصندوق النقد الدولي ستصدر اليوم. وأضافت أن اليونان ذاتها أمام خيارين : إنجاح المفاوضات أو الإفلاس. وتوقعت الوزيرة أن «يتم تنفيذ البرنامج بصرامة وصعوبة». وذكر مسؤول في النقابات العمالية بعد لقائه رئيس الوزراء جورج بابندريور أن برنامج التقشف اليوناني قد يوفر 25 بليون يورو في عامين. وتوصف الخطة بالجرأة وقد تمكن اليونان من خفض عجز الموازنة العامة من 14 في المئة في 2009 إلى 4 في المئة في 2011. وأكدت المفوضية الأوروبية ثقتها بجهود الحكومة اليونانية وقال رئيسها مانوييل باروسو إن «السلطات ستتخذ الإجراءات الضرورية لتصحيح الاختلالات المالية والضريبية.
