ذوو الاحتياجات الخاصة يطالبون ب«حصة» من مقاعد الجامعات

يعيش الآلاف من خريجي وخريجات الثانوية العامة، في «دوامة» الحصول على مقعد جامعي، في ظل تقلص فرص القبول في الجامعات والكليات، والذي يقابله زيادة أعداد الخريجين سنوياً. ولعل تقدم نحو 40 ألف طالب وطالبة إلى جامعة الملك فيصل، التي حددت السقف الأعلى لعدد المقبولين فيها ب20 ألفاً، يكشف مدى ضيق فرص القبول للخريجين والخريجات. وتبدو مشكلة ذوي الاحتياجات الخاصة (من الجنسين)، أكبر من غيرهم، ففيما تشترط بعض الجامعات والكليات شرط «اللياقة الصحية»، لتقفل الباب أمام قبول المعوقين فيها، يجد هؤلاء، وبخاصة الفتيات، صعوبة في تقبل فكرة دخول جامعات بعيدة جغرافياً عن مناطق سكناهم. وهو ما جعل كثيراً منهم يحجمون عن الالتحاق في برنامج «خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي».
ولجأت ذوات احتياجات خاصة إلى جمعيات خيرية، لمساعدتهن على توفير فرص تعليم جامعي لهن، من خلال المنح الدراسية. فيما تعتزم أخريات اللجوء إلى كل من هيئة وجمعية حقوق الإنسان، لمساعدتهن على نيل حقهن في مواصلة التعليم الجامعي، وتسهيل وسائل «التعليم عن بُعد»، بحسب حالاتهن. وتقول سهى الشهري (إعاقة حركية) والتي تخرجت قبل عامين: «في كل عام، تتجدد مشكلة ذوي الاحتياجات الخاصة في التقديم إلى الجامعات والكليات، ونجلس إلى حين صدور المنح»، متهمة الجامعات الحكومية ب«عدم مراعاة ظروفنا، كأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى رغم إنها تصدر وعوداً سنوية، بمراعاتنا، ولكن تلك الوعود لا تجد طريقها إلى أرض الواقع». وتعتزم سهى وأخريات التوجه إلى هيئة حقوق الإنسان، قبل صدور نتائج القبول في الجامعات، للمطالبة ب«النظر في أحوالنا، والسعي إلى توفير فرص تعليمية لنا، فنحن لا نتمكن من التقدم إلى برنامج «خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي»، فالأهالي يجدون صعوبة في إرسال ابنتهم المعوقة إلى الدراسة في الخارج، وإن كان معها محرم، والأولى توفير فرص تعليمية عبر برامج «الانتساب» في الجامعات الحكومية، وزيادة عدد المقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة». فيما تقول معاقة أخرى: «لجأنا إلى شركات كبرى، ورجال أعمال، لمساعدتنا في دفع رسوم الجامعات الخاصة. كما طرحنا قضيتنا بشكل موسع، في عدد من المنتديات الإلكترونية، المخصصة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، وقدمنا مقترحات عدة إلى المسؤولين، لزيادة فرص التعليم الجامعي للمعوقين، وعدم حرمانهم من الدراسة، وتوفير وسائل التعليم الحديثة، ك«التعليم عن بُعد»، وغيرها من طرق التدريس المُطورة، التي تساعدنا على تحقيق أهدافنا. لأن من حقنا مواصلة التعليم، وليس الوقوف عند حد معين، وهناك عدد من ذوي الإعاقات البسيطة والمتوسطة لديهم القدرة على متابعة التعليم. كما أننا لدينا طموحات كبيرة». وتشير خولة عبد الكريم (شلل أطفال)، إلى إصرارها على «المطالبة بمقاعد تعليمية خاصة في الجامعات لذوي الاحتياجات الخاصة، ففي المدارس لم يحظ البعض منا بالاندماج، وفرصنا أقل في الحصول على شهادات تعليم عالٍ، لذا لا بد من إيجاد حل جذري، ومراعاتنا في نسب القبول المطلوبة من الجامعات والكليات، وزيادة حصتنا في معدلات القبول».
بدورها، ترى الناشطة في مجال حقوق الإنسان نورة العليان، أن «حقوق الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، في التعليم الجامعي، لم ينظر إليه بما فيه الكفاية من جانب وزارة التعليم العالي، والعمل بشكل جاد لتوفير فرص تعليم ومقاعد جامعية لمن لم يحصل عليه، سواءً كان طالباً أو طالبة»، موضحة ان «التعليم عن بُعد»، أو من طريق «الانتساب»، قد يكون أحد الحلول المثالية لمساعدة هذه الشريحة على إكمال دراستها الجامعية»، مؤكدة على ان لجوؤهم إلى هيئة حقوق الإنسان، «أمر لا بد منه، ويتحتم على الهيئة متابعة الأمر، والحرص على معالجته، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لإيجاد حلول ناجعة له».