لا يزال صراع القوة بين الشباب الجامعيين حاملي الشهادات العليا العاطلين وبين الحكومة المغربية قائماً. ويبدو ان لهذا الصراع حياة طويلة أمامه بعد، لأن أرضية التوافق باتت غائبة بين الطرفين، في وقت تطرفت فيه مواقف كل منهما أكثر من أي وقت مضى. إنها فترة إجراء مباريات الالتحاق بأسلاك الوظيفة العمومية التي بدأت الصيف الماضي وتتواصل حالياً. وأعلن الشباب حاملو الشهادات العليا العاطلون عن العمل، والمنتظمون في إطارات نضالية، مقاطعتهم تلك المباريات طاعنين في شفافيتها، ومطالبين بالتشغيل المباشر، وهي المقاطعة التي نفتها الحكومة جملة وتفصيلاً بالنسبة لإحدى أكبر المباريات التي جرت بداية شهر تموز (يوليو) الماضي في قطاع التربية والتكوين. إنه السياق الذي تمت فيه يوم الإثنين الماضي وسط العاصمة الرباط عملية اقتحام منظمة وسريعة لمقر حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الذي يقود الحكومة الائتلافية، وهو شكل نضالي تصعيدي اعتاده العاطلون ويشمل إلى جانب مقرات الأحزاب الحاكمة أساساً، مقرات مؤسسات عمومية ومباني وزارات. تدافع عشرات الشباب المجازين العاطلين، ذكوراً وإناثاً، نحو المقر، وانتشروا في فضائه وردهاته الخارجية، وتسلقوا سطوح المبنى بسرعة وخفة، وأعلنوا احتلالهم المكان، بأن نشروا لافتات تحمل شعاراتهم المعروفة، وتطالب بتشغيلهم المباشر والفوري. لم تستغرق عملية الاحتلال الناجحة وقتاً طويلاً، بعد أن وصلت القوى الأمنية الى المكان لتفريق المعتصمين، لكن الرسالة الموجهة إلى من يهمهم الأمر كانت قد مرت. لا تفاوض ولا حلول وسطى لمطلب التشغيل المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية. وتعد هذه المرة الأولى التي يقتحم فيها هؤلاء مقر الحزب وهو يمارس السلطة، احتجاجاً على سياسته الرافضة التنازل عن مبدأ التوظيف بإلزامية المباريات، والثانية قبل تشكيله الحكومة، بعد شهر من تعيين العاهل المغربي رئيسها الأمين العام للحزب، الذي وجد نفسه محاصراً بعدد منهم وقد بدأوا يتناولون وجبة الإفطار الرمضانية في الرصيف المحاذي لبيته احتجاجاً عليه. العاطلون الذين يعتبرون أنفسهم معطلين من العمل، وتحميلاً للدولة المسؤولية الكاملة في التشغيل، يواصلون نضالهم المستميت في الشارع منذ سنوات، سواء في العاصمة أم عبر مدن عدة حيث توجد تنسيقيات لهم. وسبق لهم أن التحقوا ب «حركة عشرين فبراير» السياسية والاجتماعية، وحصلوا في بداية انطلاقة الحركة على أكبر موجة وعود بالتشغيل المباشر كان الهدف منها امتصاص جزء من غضب الشارع على عهد الحكومة السابقة لتعديل الدستور والانتخابات التشريعية المبكرة التي أتت بحزب إسلامي في المعارضة إلى الحكم. لكن المهمة النضالية لحاملي الشهادات العليا تعترضها في الفترة الراهنة صعوبتان أساسيتان: الأولى انحسار كبير في قوة ضغط حركة 20 فبراير، والثانية إصرار قوي من الحكومة الحالية على رفض منطق الضغط عبر الشارع لتأمين وظيفة حكومية، لأجل إنفاذ قانون الوظيفة العمومية بحيث لا يميز في نظرها بين أقلية من الجامعيين العاطلين الذين يحتجون في الشارع وغالبية من الشباب يقفون على الناصية أو يبحثون عن بدائل تشغيل ذاتية، يعكسها استيعاب سوق الشغل الذي يستقبل سنوياً نحو 200 ألف خريج، أقل من نصف هذا العدد. وسبق أن حمل رئيس الحكومة الحالية عبد الإله بنكيران سلفه مسؤولية «الإيقاع بالدولة في تناقض صارخ مع القانون في نهاية ولايتها قبيل الانتخابات، بإعلانها إلغاء العمل بإجبارية اجتياز المباريات للالتحاق بالوظيفة العمومية»، وهو ما عده «تلاعباً بالقانون الذي سنته بنفسها، وتشجيعاً لعدم تكافؤ الفرص بين طالبي الشغل، فضلاً عن أنه يُدخل الدولة في حلقة مفرغة للتشغيل تحت الضغط يغذيها التحاق مئات الخريجين بحركة التوظيف المباشر». وحين تبدو الحجة القانونية غير مجدية لإقناع المحتجين، لا يبخل رئيس الحكومة بإفادتهم بنظرته الشخصية لمسألة الشغل والتشغيل، ففي مناسبة إطلاق بوابة إلكترونية للتشغيل في القطاع العمومي في شهر تموز (يوليو) الماضي هدفها تكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق في التوظيف العمومي، صرح بأنه لا يؤمن بالوظيفة العمومية «مصدراً للرزق»، وأكد أن نصيحته آتت أكلها مع عدد ممن اقتنعوا بها وانتشروا طَرْقاً لأبواب الرزق الموجودة في أرض الله الواسعة. لكن الواضح جداً أنها نصيحة يضيق بها ذرعاً المطالبون بوظيفة عمومية وقد توعدوا الأسبوع الماضي بتصعيد أكبر.
