توظيف حكومي بلا مباريات كفاءة في المغرب

القطاع الخاص مثله مثل الغابة، البقاء فيه فقط للأقوى والاصلح. يتعين امتلاك نوعية معينة من التعليم والتكوين والتدريب والمهارات الخاصة لا تتوافر إلا قليلاً في المسار العادي المارّ بقنوات مؤسسات القطاع العام التي تعاني أزمة حادة إذ فشلت في إعداد صناع الغد. لذلك ثمة تنافر متبادل عميق بين الشباب خريج مؤسسات القطاع العام المغربية، جامعات ومعاهد تكوين ومعاهد متخصصة، وبين عالم أرباب المقاولات والشركات الخاصة.
وفي حين تعج شوارع مدن المغرب، لا سيما العاصمة الرباط، يومياً بمئات الشباب من حاملي الشهادات العليا المحتجين على بطالتهم الراسخة بتقاليد الاحتجاج لأكثر من عقدين من الزمن، يقول أرباب القطاع الخاص إنهم يعانون للعثور على الشباب طالب الشغل.
ويعتبر الطرف الأول أن لا ثقة بالقطاع الخاص، ولا مستقبل مؤمَّناً في كنفه، لأن هذا القطاع يستطيع أن يخرق قانون الشغل متى وكيفما أراد، ويقوض استقرار العامل لديه. وينظر الطرف الثاني إلى الأول على أن هذا الأخير يفتقد ببساطة المؤهلات والخبرات المطلوبة، وأي تعاقد معه يجرّ المقاولة إلى الخلف ويخفض تنافسيتها في السوق.
هكذا يرفض الطرف الأول أن يجد حلاً سوى مع الدولة وفي قلب مؤسساتها، ويحاول ليّ ذراعها بالنضال في الشارع واقتحام الوزارات والإدارات العامة ومقار الأحزاب المسؤولة في الحكومة للاعتصام فيها. ويتعامل القطاع الخاص من دون حماسة مع النداءات الحكومية المخاطبة للروح الوطنية للمقاولة الخاصة من أجل المساهمة في حل معضلة الشغل. ومن غير جدوى تذكر، يُستفاد من المنح والتسهيلات التي تقدمها الدولة نظير استيعاب جزء من عبء البطالة، ولا يُرحب كثيراً ببعض برامج التأهيل والتكوين التي يرفضها عموماً الشباب المناضل من أجل الشغل بواسطة الشهادة الجامعة العليا (ابتداء من الإجازة إلى الدكتوراه).
وتوفق مئات الشباب في نيل مبتغاهم بالإدماج في الوظيفة العمومية بواسطة هيئات وتنسيقيات وطنية، في مختلف المدن، مارست النضال المنظم الذي لم يخل من مواجهات عنيفة مع الأمن، وتصعيد متطرف للضغط بوسائل انتحار جماعية وفردية شتى.
وكانت فرصة العمر سنحت مع انطلاق «حركة 20 فبراير» الشبابية، فانضم الشباب بلا تردد إلى التظاهرات المطالبة بالإصلاحات السياسية والحد من الفقر وبطالة الشباب المقدرة بأكثر من مليون عاطل من العمل في عمر ما بين 16 و39 سنة، 24 في المئة منهم خريجون جامعيون. ولاحتواء الاحتقان، رضخت الحكومة السابقة لضغط الشباب قبل انتهاء ولايتها لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة الصيف الماضي، وأعلنت عن برنامج ضخم لتشغيل آلاف الشباب، مع إلغاء العمل بإجبارية اجتياز المباريات للالتحاق بالوظيفة العمومية إلى غاية نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2011.
لكن المرحلة الراهنة في غاية الدقة والتحدي بالنسبة الى نضال الشباب العاطل من العمل. لقد أعلنت الحكومة الحالية التي يرأسها حزب إسلامي كان في المعارضة السابقة أن لا خضوع بعد اليوم لابتزاز الشارع في مسألة التشغيل. ولا تشغيل وفق معيار أقدمية الحصول على الشهادة الجامعية كما كان معمولاً به في السابق، ولا تشغيل مباشراً في أسلاك الوظيفة العمومية من دون استحقاق واجتياز مباريات الكفاءة (الأهلية)، ولا مناصب بالضرورة في القطاع العام أصلاً.
وتم التنبيه الى أن إيجاد حل لمعضلة البطالة لا ينبغي أن ينصب على هؤلاء الذين يحتجون في الشارع بالمئات، ويغفل عن حسابه آلاف الشباب الذين نأوا عن هذا الخيار واقفين على ناصية الشارع من دون رد فعل، أو قاموا بمحاولات فردية غير موفقة دائماً للتشغيل الذاتي والبحث عن الفرص الممكنة أينما وجدت. وانتقد رئيس الحكومة الحالي سلفه إذ شجع بطريقة غير مباشرة الشباب على الاعتقاد بأن الضغط في الشارع يؤمن منصباً فوراً. وحرم ذلك في رأيه شباباً آخرين يملكون مؤهلات وكفاءات للعمل.
ووعدت الحكومة الحالية بتوفير 25 ألف منصب شغل سنوياً، وتوزيعها على أساس معايير الاستحقاق والكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص لتصحيح الوضع القائم سابقاً على اتهامات باعتماد المحسوبية والزبونية والرشوة. وفضلاً عن تمويل التدريب ب 50 ألف فرصة لتأهيل الشباب لسوق الشغل، وعدت بتوسيع فرص الشغل في القطاع الخاص بنحو 100 ألف فرصة شغل. وطالبت هذا القطاع بأداء ما عليه من مستحقات ديون للدولة وضرائب لامتصاص بطالة الشباب والخريجين.
بنكهة الصعقة الكهربائية التي تعطى للمريض على شفا الموت لاستعادته إلى الحياة، يطابق هذا الخطاب الحكومي غير المسبوق النقد الموجه إلى نضال الشباب من جهة أنه غير متطور، ويجانب النضال الصرف من حيث إنه يعلو على الواقع كي يزيد من تعقيد مشاكله ومشاكل المجتمع.
وعلى رغم أنه ليس مسؤولاً عن مآله، فإن الشباب العاطل من العمل، وفق هذا المنظور، بات مسؤولاً عن تدبير أزمته وإيجاد حل واقعي بتضحيات جديرة بالنقلة التي ينشدها الجميع اليوم نحو مستقبل أفضل، بينما يلازم التعليم وضعيته المتأزمة، من دون ملامح انفراج، «لافظاً» سنوياً آلاف الخريجين المحتاجين الى موازنات مهمة لإعادة تأهيلهم لولوج السوق في دورة شبه عبثية.