هدد العاطلون عن العمل المغاربة من حاملي الشهادات العليا بالانتحار الجماعي في الساحات العمومية، واللجوء إلى السفارات والقنصليات واتخاذ أشكال جديدة من الاحتجاج على حكومة عبدالإله بنكيران. وأعلنت التنسيقيات التي تضم الأطر العليا للعاطلين عن العمل تسطير برنامج نضالي يقضي بالاعتصام اللامحدود، والإضراب عن الطعام، إضافة إلى الانتحار الجماعي، بعدما فشلت محاولاتهم في لفت الأنظار إلى مطالبهم، حيث سبق وأن اعتمدوا خطة إحراق الذات واقتحام الوزارات ومقرات الأحزاب السياسية. ورفضوا اقتراحات حكومة عبدالإله بنكيران، الرامية إلى اجتياز مباريات للتمكن من التوظيف، بداعي أن الحكومة السابقة أقرت في محضر رسمي بالتوظيف المباشر دون اجتياز مباريات. وأكد عبدالإله بنكيران أن حكومته لا تتحمل مسؤولية التزام سابقتها معتبرا أنه خطأ لا ينبغي تكراره. فيما أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن «التوظيف المباشر مسألة غير ممكنة من الناحية القانونية»، لأن الدستور ينص في الفصل 31 منه على أن «الحكومة تلتزم بضمان المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إلى الوظائف العمومية بحسب الاستحقاق»، مؤكدا أن رئاسة الحكومة قررت إحالة الموضوع على الأمانة العامة للحكومة بصفتها المستشار القانوني٬ على ضوء وجود مرسوم ينص على التوظيف المباشر. وأعلنت مجموعات الأطر العليا للعاطلين عن العمل في بيان حصلت «الشرق» على نسخة منه، عن مقاطعاتها لمسابقات الوظيفة العمومية، مبررة ذلك بتشبثها «بحقها التاريخي والقانوني في الإدماج» وكذلك «لغياب مؤسسات نزيهة تسهر على مسابقات شفافة وديموقراطية، مما يكرس استمرار الزبونية والمحسوبية والرشوة والاعتبارات الحزبية الضيقة»، متهمة حكومة ابن كيران بشنها هجمة شرسة بنية الإجهاز على الحق في الإدماج المباشر بأسلاك الوظيفة العمومية. وأضافت التنسيقيات «أن حكومة بنكيران تواصل عمليات التضييق وشد الخناق على المطالب العادلة والمشروعة لهم في العديد من الصور المختلفة مهددة الجهات المعنية بتحمل مسؤوليتها لما ستؤول إليه الأوضاع في الأسابيع المقبلة» مؤكدة بأنها ستنظم أسبوع الغضب ووجهت هجوما شرسا على رئيس الحكومة وبعض وزراء حزب العدالة والتنمية، لدرجة وصف مواقفهم ب»النفاق». وكانت القوات الأمنية تدخلت بقوة في حق العاطلين عن العمل خلال الأسبوع الماضي لتفريق مظاهرات ومسيرات نظمت أمام البرلمان المغربي في العاصمة الرباط ، مما أسفر عن إصابة المئات منهم ، مما أجج فتيل المواجهات بين الطرفين. ودعت حركة العدل والإحسان بزعامة عبدالسلام ياسين السلطات الرسمية وحكومة بنكيران لوقف العنف الممنهج ضد حركة العاطلين عن العمل وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالإدماج المباشر، وفتح تحقيق، في الانتهاكات التي تعرض لها العاطلون عن العمل، ومختلف الحركات الاحتجاجية السلمية التي يشهدها المغرب منذ الربيع العربي.
