«العمل» يُلزم «جمعية» بزيادة رواتب 3 موظفات والتأمين عليهن طبياً

ألزمت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في محافظة الأحساء، جمعية البر بتعديل المرتبة والدرجة التي تستحقها كل موظفة، بما يتطابق مع سنوات الخدمة. كما ألزمت الهيئة، الجمعية بزيادة رواتب الموظفات، وتعديل العلاوة السنوية بحسب المرتبة الجديدة المستحقة لهن.
وقررت الهيئة في قرار أصدرته أخيراً (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، إلزام الجمعية بالتأمين الصحي على الموظفة وعائلتها كاملة بحسب النظام. وصدرت القرارات إثر شكوى تقدمت بها ثلاث موظفات سعوديات يعملن في الجمعية، تفاوتت مدد خدمتهن بين 16 و25 عاماً، قضينها في الجمعية. وطالبن في شكاواهن بضرورة تحسين وضعهن الوظيفي والمادي والصحي بما يتناسب مع عدد سنوات الخبرة.
وقالت إحدى الموظفات ل «الحياة»: «إن الجمعية، وبعد تقديم شكاوى ضدها في مكتب العمل، قامت بإصدار قرارات عدة ضدنا، منها نقل الموظفات من مقر عملهن إلى مراكز تابعة للجمعية. وهو مؤشر خطر، وربما يفهم منه «التطفيش»، والعقاب غير المباشر ضدنا»، منوهة إلى أن الجمعية قامت بتعيين موظفات جديدات براتب يفوق راتبهن بكثير، «فيما أمضيناً أعواماً طويلة في الخدمة، وكذلك تعيين موظفين جزئيين، ويتقاضون رواتب عالية. فيما يعملون في وظائف أخرى».
وأكدت الموظفات أن رواتبهن بعد هذه الخدمة التي امتدت 24 عاماً، «لم تتجاوز 4450 ريالاً»، مناشدات المسؤولين والجهات ذات العلاقة «التدخل وإنصافنا من هذه القرارات غير المنصفة»، على حد تعبيرهن. والتي كانت بمثابة «كارثة وظيفية جعلتنا في دوامة من الحزن». كما تلقت الموظفات خطابات «إنذار» في حال عدم مباشرتهن أعمالهن الجديدة.
.. و«البر»: لن نعلق على المسار القضائي ... والنقل نظامي
أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في جمعية البر بالأحساء وليد خالد البوسيف، حرص جمعية البر على «تقديم أدوارها الأساسية لخدمة المستفيدين بكل ما هو ممكن». وقال: «أصدرت الجمعية قراراً قبل أكثر من عام ونصف العام، بتحويل خدمة المستفيدين الذين كانوا يتلقون الخدمة من الإدارة العامة للمراكز التابعة لها، وبالفعل تم تطبيق ذلك القرار تدريجياً، حتى تم الانتهاء منه أخيراً، وذلك من باب التيسير عليهم»، لافتاً إلى أنه «ترتب على القرار تقليص خدمة البحث الاجتماعي في الإدارة العامة، ما أدى إلى تحويل عمل موظفات البحث الاجتماعي في الإدارة إلى العمل في المراكز التابعة لها والقريبة من مقر الإدارة العامة».
وأكد البوسيف بأن نقل الموظفات للعمل بالمراكز «لا علاقة له بالشكاوى المقدمة ضد الجمعية، لأن القرار أتى لخدمة المستفيدين». وأضاف أنه «لكون لقضية تنظر لدى الجهات القضائية المختصة منذ أشهر، فإن الجمعية لا ترغب في ذكر التفاصيل الخاصة بالقضية، احتراماً للجهات القضائية ولعدم التأثير على سير القضية»، مضيفاً: «إن الجمعية على استعداد لإيضاح كل ما يتعلق بالقضية للجهات الإعلامية بعد الانتهاء منها. كما أن القرار الذي اتخذته بنقل الموظفات للعمل بالمراكز التابعة لها لا يشكل أي ضرر مباشر أو غير مباشر عليهن، ولا يخالف أنظمة العمل، كون مقر العمل في المراكز قريباً من مقر العمل السابق. كما أنهن سيمارسن طبيعة العمل ذاتها بعدد الساعات والأيام ذاتها».
وذكر أن «الجمعية تقوم بتقييم دوري لجميع موظفيها، سواءً في الإدارة العامة أم مراكزها، لتطوير الموظفين والموظفات، ولتقديم خدمة أفضل للمستفيدين من خدمات الجمعية»، مؤكداً أن «الجمعية تسعى لتحسين الوضع المعيشي، وتأمين الاستقرار الوظيفي للموظفين والموظفات، من خلال قرارات سابقة، أسهمت في رفع رواتب الموظفين والموظفات، بما يتناسب مع القدرات المالية للجمعية»، موضحاً أن «الجمعية تفتح المجال أمام الجميع، سواءً من موظفيها أم من خارجها، عبر نوافذها الإعلامية للتنافس على الفرص الوظيفية الرسمية الجديدة التي تطرحها وفق مهارات وخبرات محددة، ويعلن عنها بكل شفافية، بما في ذلك المرتبات، ولتكون فرصة لموظفي الجمعية، ولمن يتمتعون بهذه المهارات، ليظفروا بهذه الوظائف».
وأكد البوسيف أن «موظفي الجمعية في الإدارة العامة والمراكز التابعة لها، في خدمة مستفيديها، وسيعملون جاهدين على تذليل جميع الصعوبات التي تواجههم»، مضيفاً: «إن جميع العاملين في الجمعية متفانين في العمل، ما أوصل الجمعية لمستويات نفخر بها جميعاً». وأكد أن «جمعية البر تسعد باستقبال جميع الملاحظات والمقترحات، سواءً من موظفيها أم من جمهورها الخارجي، للارتقاء وتجويد وتحسين خدماتها التي تقدمها للمجتمع».