إيطاليا لن تطلب مساعدة «المركزي» الأوروبي والبرتغال تعزز تدابير التقشف لعام 2013

أفاد وزير الاقتصاد الإيطالي فيتوريو جريلي أمس، بأن حكومة بلاده لا تعتزم طلب مساعدة من برنامج شراء السندات للمصرف المركزي الأوروبي. وقال جريلي لصحافيين عندما سئل ان كانت إيطاليا تنوي الاستفادة من آلية شراء السندات: «لا ننوي المشاركة في مثل هذا النوع من البرامج».
وبدت تصريحاته أكثر حسماً من تعليقات حديثة لرئيس الوزراء ماريو مونتي الذي أعلن ان من السابق لأوانه القول ما إذا كانت إيطاليا ستتقدم بطلب. وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي كشف الخميس عن خطط لما قد يصبح مشتريات غير محدودة من السندات التي لا يزيد أجلها على ثلاث سنوات لبلدان تطلب مساعدة أوروبية وتلتزم بشروط صارمة للسياسة المالية الداخلية.
وأعلن رئيس الوزراء البرتغالي باسوس كويلو زيادة في التدابير التقشفية للعام المقبل في وقت لم تنجح فيه البلاد في احترام تعهداتها بتقليص العجز في الموازنة العامة. وأعلن كويلو خصوصاً زيادة في تعرفات الضمان الاجتماعي على موظفي القطاعين العام والخاص. وفي مقابل ذلك، توقع تراجعاً في التكاليف التي يتكبدها أرباب العمل لزيادة نسب التوظيف، في حين وصلت نسبة البطالة إلى معدل 15 في المئة من القوة العاملة.
وبذلك سترتفع الأعباء التي سيدفعها الموظفون من 11 إلى 15 في المئة في وقت ستخفَّض فيه الأعباء المتوجبة على أرباب العمل من 23.75 إلى 18 في المئة. وقال رئيس الوزراء في تصريح إلى الأمة ان «الحكومة قررت رفع قيمة الاشتراك في الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص إلى 18 في المئة ما سيسمح لنا في المقابل بتخفيض التعريفات التي يتكبدها أرباب العمل المحددة ب 18 في المئة».
وجاء هذا التصريح في وقت تدرس فيه الترويكا (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) بدقة حسابات البرتغال في تقويم خامس للتدابير المطبقة في مقابل خطة إنقاذية بقيمة 78 بليون يورو أقِرّت في أيار (مايو)2011 من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد. ويتوقَّع صدور نتائجها الأسبوع المقبل. وأضاف كويلو: «نعتبَر بلداً أهلاً للثقة ويستحق الدعم». ولقاء خطة المساعدة تعهدت البرتغال بتطبيق إصلاحات وتدابير تقشفية أدت الى خفض لرواتب الموظفين ورفع للضرائب.
وانكمش الناتج المحلي اليوناني في الفصل الثاني من العام الحالي، بنسبة 6.3 في المئة، وفق هيئة الإحصاء اليونانية «إيل ستات» ان الناتج المحلي ومقارنة بالفترة ذاتها من 2011. وكانت بيانات أولية للهيئة أظهرت ان الاقتصاد انكمش بنسبة 6.2 في المئة في الفصل الثاني من العام الحالي. وكان الاقتصاد انكمش في الفصل الأول بنسبة 6.5 في المئة على أساس سنوي. وتراجعت النفقات بنسبة 7.2 في المئة في الفصل الثاني مقارنة بالفصل ذاته من 2011.
وهبط عجز التجارة الخارجية بنسبة 39.9 في المئة، وهو ما سيساهم إيجاباً في التغيير الذي طرأ على نسبة الناتج المحلي. وتراجعت الصادرات بنسبة 4.1 في المئة في الفصل الثاني والواردات بنسبة 12.3 في المئة. وكانت الهيئة أعلنت الخميس ارتفاع معدل البطالة في اليونان إلى 24.4 في المئة في حزيران (يونيو) مقارنة ب 17.2 في المئة في الشهر ذاته من 2011، و23.5 في المئة في أيار 2012. وتتلقى اليونان قروض إنقاذ دولية لتفادي شبح الإفلاس في مقابل تطبيق برامج تقشف قاسية.